السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.
موظفون بحرينيون »فـــــــري فـــــــــيــزا«!
اتجاهات
فيصل الشيخ
10 أكتوبر 2009
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا، إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي بما يضمن حقوقه، نجد بأننا في موقع للمطالبة أيضاً بـ ”ضمان” حقوق العامل البحريني أو الموظف الحديث الذي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة.
في وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي نظراً لتضخم العدد في مقابل عدم توازي هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة، في هذا الوقت نجد أن كثيراً من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة.
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها، لكن العقود المؤقتة التي تتجدد إما سنوياً أو ينتهي سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله، بحيث أول ما يكون مهدداً فيه هو ”أمنه الوظيفي”.
من يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا يمتلكون حق الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد، إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في مدة الخدمة التي بموجبها يتحدد المبلغ النهائي عند التقاعد، بمعنى أنها سنوات ضائعة.
خطر آخر يتهدد الموظف بعقد مؤقت يتمثل في إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع، فيجد نفسه عاطلاً بين لحظة وأخرى، هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي الغائب في مثل هذه الوضعية المقلقة.
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي قد تأتي لحظة ما يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في قطاعات أخرى، أو إلغاءها كليا، إذ في مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود، والمشكلة أنه لا يوجد ما يضمن حقوقهم.
دائماً ما كان يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في القطاع الخاص، إذ من يدخل الحكومة ويقيد كموظف في ديوان الخدمة المدنية لا يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات، أي إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً، لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود.
هناك أمثلة حصلت في وزارات، حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية، وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة، هنا تحصل المشكلة حين يتم تغيير الوزير حيث يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على ”كف عفريت”.
أعرف شخصاً عمل في الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني، لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما يعني احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب غياب ”الأمن الوظيفي”. إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في الدولة، لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً وأخيراً وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي.
المفارقة الغريبة أننا نمضي بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في مصيرها في الوقت الذي بات البحريني فيه يبحث عمن يضمن له ”أمنه الوظيفي”.
مؤلم فعلا حين نرى الواقع ينقلب ويتحول بموجبه البحريني إلى موظف ”فري فيزا
وكيل وزارة الخارجية يستقبل وفداً حكومي من جمهورية اندونيسيا
استقبل سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية السيد عرفان حبيبي كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي والوفد المرافق له والذي يزور المملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر 2009.
في بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية بالوفد وقدم لهم شرحاً عن مدى تمتع العمالة الأجنبية في المملكة بحقوقهم طبقاً للقوانين والتشريعات البحرينية التي تحمي تلك الحقوق وامتنان مملكة البحرين من مشاركة هذه العمالة في التطور الإقتصادي في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بتوفير كل ما من شأنه حماية وصون حقوق العماله الوافدة، كما تطرق إلى عمل واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترئسها وزارة الخارجية.
ومن جانبه عبر رئيس الوفد الاندونيسي عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام للعمالة الوافدة بشكل عام والاندونيسية بشكل خاص، وذلك ما لمسه من وجود قوانين وأنظمة متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية التي تحمي وتحافظ على حقوق العمالة الأجنبية، وأبدى استعداد بلاده لزيادة التعاون بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الاندونيسية في مجال توفير العمالة الماهرة والمدربة لكي تساهم في التطور العمراني في مملكة البحرين.
ويضم الوفد الإندونيسي الزائر في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
إضراب جديد للصيادين لعدم تنفيذ مطالبهم
الوقت – دانة حميدان:
أعلن الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري عن إضراب جديد للصيادين الشهر المقبل، على خلفية عدم تنفيذ أي من مطالبهم، منذ إضرابهم السابق في فبراير/شباط الماضي.
وقال الدوسري إن ”السمك هو العنصر الغذائي الوحيد في البحرين، وها نحن ماضون في تدميره (…) أتوقع مستقبلاً مظلماً جداً للبحر”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن ”العمران أثر كثيراً على البحر، فالدفان وشفط الرمال قضيا على الحياة البحرية، سواء كانت سمكا أو مرجانا أو لؤلؤا أو هيرات وفشوتاً واندثر 90% من الحياة البحرية”، لافتا إلى أن ”البحرين كانت تصدر الأسماك، ومن أفضل الأنواع، وستضطر الآن إلى استيرادها”.من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية علي المحميد أن ”الصيادين لا يتمتعون بالتأمين، لأن شركات التأمين لا تؤمن على أصحاب المهن التي تتعلق بالبحر”، مضيفا أن ”80% من البحارة يمضون في خسارة مستمرة منذ زمن، لذا فالانقطاع عن العمل أرحم”، وفق ما قال. وأكد كل من الدوسري والمحميد أنه ”في حال طال الانتظار لتنفيذ مطالبهم التي وعدوا بها، فسيتجهون إلى الملك هذه المرة” من دون نسيان أن رئيس الوزراء كان قد زار جمعية الصيادين في 21 فبراير/ شباط، حيث جرى تشكيل لجان لدراسة وضع الصيادين وإنشاء صندوق دعم، إضافة إلى دراسة خطة إستراتيجية لحماية الثروة السمكية، وأوقف الصيادون بعد ذلك إضرابهم الذي استمر نحو أسبوعين.
وكان الصيادون قد أضربوا في فبراير/شباط الماضي، وشارك في الإضراب 1700 بحار وجزاف وبائع أسماك ومصّدر أسماك وطالبوا بإيقاف الدفان وإيجاد بدائل له، مع دعم وتعويض البحارة من خلال إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلى جانب إلغاء رسوم سوق العمل.
العلــوي يشيد بدور العمالة الهندية
وزير العمل مجيد العلوي
أشاد وزير العمل مجيد العلوي لدى لقائه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة شاشي ثارو بحضور سفير جمهورية الهند لدى المملكة جورج جوزيف بدور العمالة الهندية الوافدة ومساهمتها الواضحة في النهضة التنموية بمملكة البحرين.
وزير العمل يؤكد أن تقدم البحرين في سوق العمل عالمياً
أكد سعادة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن اختيار البحرين ضمن قائمة الاقتصادات الـ 20 الأكثر تحرراً في سوق العمل على المستوى العالمي وفقاً للتقرير الذي نشره معهد فريزر الكندي، والذي يقوم بنشر التقرير العالمي للحرية الاقتصادية بصفة شهرية، يأتي نتيجة للاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب الاستمرار في تطوير سوق العمل والاستثمار الحقيقي في تنمية الموارد البشرية.
إشــــادة أميــركيــــة بـ “تنـــظيم سوق العمل”
أبدى وفد أميركي زائر لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا إعجابه بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل في تنفيذ القوانين وتطبيق اللوائح، وأشاد الوفد بالنظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل، واضعًا في أولوياته هدف إصلاح السوق وضمان العدالة وحقوق العمال.
وفد أميركي يطلع على سياسات هيئة تنظيم سوق العمل
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
زار وفد أميركي هيئة تنظيم سوق العمل إذ أطلع الرئيس التنفيذي للهيئة الوفد على السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل، والخطوات التي اتخذت لضمان حرية انتقال العمالة الأجنبية محليّا وضمان حقوقها، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها الهيئة لجعل المواطن البحريني أولوية لأصحاب الأعمال، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وينمي دور القطاع الخاص، بالشكل الذي ينسجم مع التزامات البحرين ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.
رضي: «سوق العمل» باتت مركزاً إلكترونياً تنجز 99% من المعاملات في 10 أيام
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إن الهيئة «تمكنت من إنجاز 99% من المعاملات في عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 59% من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم إنجاز 34% من المعاملات في يوم واحد»، مضيفاً أن الهيئة «تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات في ساعات، وذلك في العام المقبل».
«مركز التميز» يستهدف اتخاذ هيئة تنظيم السوق نموذجاً دولياً للتميز
ستضافت هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها صباح امس الاول، مركز البحرين للتميز ضمن الزيارات التي يقوم بها المركز، لتقييم مؤشرات الأداء في الهيئة، ويأتي ذلك ضمن إطار ورش العمل التدريبية التي يقوم بها المركز لنشر ثقافة ومعايير التميز الإداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن سعي المركز لتحقيق التكامل الشامل و النهوض بمؤسسات القطاع الحكومي. أكمل قراءة المقالة