اعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، الهيئة ‘’واحدة من أبرز المشروعات الناجزة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد’’، منوها إلى أن ‘’الهيئة تتولى اليوم وباقتدار مشهود له، تنفيذ مشروع إصلاح سوق العمل، من خلال مراقبة أداء السوق وضبط نموه ومكوناته المحلية والأجنبية، والموازنة بين جميع عناصر سوق العمل الوطني عبر تشريعات عصرية’’.
سوق العمل تستضيف دورة تخصصية عن «تنمية أسواق العمل»
استضافت هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها، دورة تدريبية نظمها المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بعنوان «تنمية أسواق العمل» على مدى أسبوعين بدءا من الأحد 11 أكتوبر الجاري 2009. رحب الرئيس التنفيذي للهيئة علي احمد رضي في كلمته بالأستاذ زاهر محمد سعيد عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية والتعليم والحضور داعياً المشاركين بالدورة من اختصاصين إلى رفد الهيئة بملاحظاتهم وخبراتهم حول الخطة الوطنية التي تصدرها الهيئة كخارطة طريق لعملها كل عامين، مؤملاً أن ينعكس ناتج الدورة التي تبحث تنمية أسواق العمل على توجهات الهيئة إيجابا. وأضاف علي رضي موضحاً الخطوات الواسعة التي اتخذتها الهيئة خلال العامين الماضيين لإصلاح تشوهات سوق العمل، مؤكداً ربط جميع خطط الهيئة بالخطة التنمية الوطنية للبحرين 2030. وألقى عضو مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الأستاذ زاهر محمد سعيد كلمة في الافتتاح أشاد فيها بتوجهات الهيئة في إصلاح سوق العمل المحلية، مؤكدا أن هذا البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة والمعهد العربي للتخطيط بالكويت يأتي منسجماً مع خطط التنمية بالبحرين، لافتاً إلى أهمية ما تمثله أسواق العمل من عصب رئيس للتوازن المجتمعي، ومؤكدا أن دفع عجلات التنمية بالمجتمعات يعتمد بالأساس على التأهيل ومواكبة العناصر المعنية بسوق العمل لأحدث المستجدات في قياس وتقييم وضع السوق.
مرسوم ملكي بتحديد مكافآت
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله مرسوم ملكي لسنة 2009 رقم 78 يقضي بتحديد مكافات رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل.
وجاء في المادة الاولي بانه يستحق رئيس واعضاء مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل مكافأة قدرها 8000 دينار سنويا.
تطبيق نظام جديد للكشف الصحي على العمالة الأجنبية
محمد الغسرة
ذكر مصدر مقرب من وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام اعتماد العيادات الخاصة المحددة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الدول المصدرة للعمالة الوافدة لدول التعاون، سيما وأن وفداً خليجياً من دول التعاون يسافر إلى هذه الدول للتأكد من تطبيق هذه العيادات لتلك التوصيات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة لن تقبل وزارة الصحة بدخول أي أجنبي للبحرين ليس لديه شهادة صحية معتمدة من تلك العيادات المعنية في الدول المصدرة للعمالة، وقد رصدت هيئة تنظيم سوق العمل تلك العيادات في موقعها الإلكتروني تسهيلاً لمكاتب جلب العمالة الأجنبية.
وعلمت ”الوطن” أن وزارة الصحة تتوجه إلى التشدد في الفحص الطبي للعمالة الأجنبية القادمة من الخارج، كما تدرس ترحيل أي أجنبي فوراً بمجرد اكتشاف أي مرض معد أو الشكوك بوجود هذا المرض بعد الكشف عليه في عيادة ابن النفيس بالمنامة المخصصة لتطبيب العمالة الأجنبية في البحرين، وعدم إعطاء العامل المشكوك في مرضه فرصة 6 أشهر لإعادة التأكد من وجود المرض به حفاظاً على سلامة البحرين من الأمراض المعدية.
من جانب آخر، قال مدير العلاقات العامة بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي إن 450 عاملاً مطلوب إصلاح أوضاعهم خلال العام الجاري، دخلوا البلاد دون أخذ بصماتهم بشكل فوري في مطار البحرين ولم يكملوا هذه الإجراءات بمقر الهيئة، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لاستكمال قاعدة البيانات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل.
إحالة 285 صاحب عمل للنيابة العامة
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10,269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالف باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.
——————————————————————————–
جولة تفتيشية في 8 أشهر والصلح في 124 قضية بمجموع غرامات 216 ألف دينار
«سوق العمل» تحيل 285 صاحب عمل للنيابة العامة لاستخدام عمالة مخالفة
السنابس – هاني الفردان
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي في لقاء مع «الوسط» أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 285 صاحب عمل بسبب مخالفتهم أحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأشار الهرمي إلى أن إدارة التفتيش بدائرة الضبط القانوني قامت بتنفيذ 10.269 جولة تفتيشية في مختلف محافظات البحرين، أسفرت عن ضبط 343 صاحب عمل مخالفا باستخدام 531 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل.
وقال الهرمي إن الهيئة حولت إلى دائرة الشئون القانونية 386 قضية استكملت إجراءاتها منها 285 قضية حولت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب الأعمال والعمال الأجانب.
وأكد الهرمي أن إجراءات تحويل المخالفين المتبقين إلى النيابة العامة ستستمر بمجرد الانتهاء من استيفاء كل الجوانب القانونية والمستندات والاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 124 قضية حسبما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 129 صاحب عمل بحرينيا بمبلغ قدره 216 ألف دينار عن استخدام 216 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، أي بمعدل ألف دينار غرامة عن استخدام كل عامل.
وأوضح الهرمي أنه على ضوء توجيهات مجلس الإدارة للجهاز التنفيذي للهيئة بوضع خطة استراتيجية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية خلال فترة قياسية، قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية بعدد من الجولات التفتيشية المشتركة المدعومة بقوة أمنية، تم خلالها القبض على 189 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون الأجانب وقانون هيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني إلى أن ذلك استوجب ترحيل العمالة المضبوطة من البلاد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 122 للعام 2008، مؤكدا أن عملية الترحيل طالت 171 عاملا، بالإضافة إلى 13 عاملا أجنبيا تم ترحيلهم في 2008 خلال الحملات المشتركة المتفرقة والمحدودة خلال تلك الفترة.
وبين أن الهيئة شكلت لجنة مشتركة مع إدارة الجنسية والجوازات والإقامة للخروج بقوى أمنية لضبط المخالفين لقانون تنظيم سوق العمل، ومن هذه اللجنة يتم القبض على العامل المخالف وترحيله بشكل مباشر.
وأكد أن اللجنة تعمل حاليا على تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة والتنسيق المشترك مستمر على أن يكون على مستوى عالٍ للحصول على الإمكانات اللازمة لضبط أكبر عدد من المخالفين، مشيرا إلى أن الهدف ليس فقط ضبط المخالفين بل هي رسائل واضحة لكل مخالف بسرعة تصحيح أوضاعه قبل أن تصل له حملات التفتيش.
وتابع الهرمي أن الجولات التفتيشية المشتركة ستستمر وبشكل مكثف خلال الفترة المقبلة ولغاية 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبين الهرمي أن عمليات التفتيش نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية إلى نقل تمركز العمالة من محلات العمل إلى الشارع، وذلك لأن الهيئة ليس من اختصاصها ضبط العامل في الشارع إذ إن القانون لا يسمح لها بذلك، وبالتالي نجحت الهيئة في تحقيق هدفها المرحلي من إخراج العمالة المخالفة من مواقع العمل.
وفسر الهرمي أسباب هذا التوجه من العمال وأصحاب العمل إلى أن أصحاب الأعمال بدأوا في إعادة حساباتهم من جديد في اللجوء إلى استخدام عامل مخالف سيفرض عليه دفع غرامة مالية قدرها ألف دينار في حال الضبط لأول مرة ويحال إلى النيابة العامة في حال تكرار المخالفة، مؤكدا أن هذه المخالفات والإجراءات جعلت من صاحب العمل يعيد التفكير في استخدامه للعمالة المخالفة.
وأشار الهرمي إلى أن الهيئة استعدت من قبل بتوعية الجميع قبل البدء بحملات التفتيش وذلك من خلال إعطاء فرصة تصحيح الأوضاع، ومعالجة الأوضاع القانونية للمخالفين كفرصة من الهيئة لبدء مرحلة جديد مختلفة يحكمها القانون من دون أية تجاوزات، وذلك تمهيدا لمرحلة مختلفة لتنظيم سوق العمل.
وقال: «انطلقت الحملة التفتيشية بكثافة مع مطلع العام الجاري وذلك من خلال تعزيز العملية وزيادة المفتشين بحيث تكون مضاعفة إنتاج المفتشين»، مشيرا إلى أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف طوال العام.
وكشف عن إجراء جديد في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال حملة مكثفة لمدة 15 ساعة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا.
وأوضح «تضاعفت نسبة إنتاج المفتشين بنسبة 100 في المئة حاليا، وستستمر إلى نهاية العام»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يسمح بالاستمرار طوال العام في الحملات المكثفة لنقص الكادر وبعض الجوانب المالية.
وقال الهرمي: «لتفعيل دور التفتيش وتغطية العدد المتزايد من المؤسسات والعمال الأجانب، تبنت الهيئة آلية التفتيش الذكية، التي تعتمد على تبادل المعلومات مع الجهات المعنية من خلال قواعد البيانات وما يتوافر من بيانات في قاعدة بيانات الهيئة والتي يتم من خلالها التعرف على أصحاب العمل والعمال الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له والقوانين والأخرى ذات العلاقة بسوق العمل».
وأشار إلى أن تنظيم الزيارات التفتيشية اللازمة للمؤسسات المستهدفة تتم اعتمادا على تلك المعلومات توفيرا للوقت والجهد، مؤكدا أن الهيئة حققت نتائج إيجابية من خلال تنفيذ هذه الآلية، إذ تم حصر الحالات المخالفة مثل تصاريح العمل غير المجددة، والعمال الملغية تصاريح عملهم ولم يغادروا البحرين، والعمال المبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح ولم يغادروا البحرين.
وبين أن الهيئة وزعت جدول التفتيش وفقا لهذه الفئات من المخالفات الأمر الذي سيسهم في تغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت ومواقع العمل.
وأضاف الهرمي أنه على ضوء هذه الآلية سيكون هناك تنسيق مع جميع أجهزة التفتيش في الجهات الرسمية المعنية وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وآلية إدراج المخالفات التي يترتب عليها توقيف معاملات المخالفين لدى جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالمجال الإعلامي والتعريف بتطبيقات القانون رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل وإجراءات الهيئة، قال الهرمي: «إن الهيئة قبل تدشين خدماتها رسميا للقطاعين العام والخاص، بذلت جهودا مضيئة في هذا المجال من خلال فترة تصحيح الأوضاع القانونية التي أتاحت الفرصة لـ 61591 عاملا أجنبيا من خلال تصحيح أوضاعهم القانوني.
وتطرق الهرمي أيضا إلى المهرجانات والفعاليات والندوات والمؤتمرات الصحافية ونشرات التوعية لأصحاب العمل والعمال الأجانب وورش العمل والتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والسفارات والجمعيات والأندية الأجنبية، بالإضافة إلى البرامج الإذاعية الأسبوعية عبر الإذاعة الهندية الموجهة للعمال الأجانب.
وأشار الهرمي إلى أن الهيئة تمكنت من التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال الأجانب من خلال الرسائل النصية والإلكترونية والنظام الآلي للهيئة، مشيرا إلى أن التفاعل الإلكتروني مع أصحاب المصلحة أسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وإلقاء الحجة على المخالفين للأنظمة.
وشكر الهرمي كل الجهات التي قدمت الدعم والمساندة ومستوى التنسيق الذي يحظى به جهاز الضبط القانوني بالهيئة من الجهات الرسمية ذات العلاقة وخصوصا النيابة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل، مؤكدا أهمية التزام أصحاب الأعمال بأحكام القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له، وذلك للإسهام بشكل فاعل في تنظيم سوق العمل
العدد : 2599 | الأحد 18 أكتوبر 2009م الموافق 28 شوال 1430 هـ
هيئة سوق العمل »أون لاين«
نقطة حــبر-أماني خليفة العبسي
إذا تمكن المراجع بصعوبة من المرور بهيئة سوق العمل لإجراء معاملته، ولعله وجد صعوبة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني أو لأي سبب آخر فضل تخليص معاملته شخصياً فهل يجوز للموظف أن يرد المراجع خائباً ويقول له ادخل على الموقع ويرفض إنجاز معاملته.
حقيقة لا أدري ما سر هذا الموقف الذي تكرر مع العديد من مراجعي هيئة سوق العمل، لا أعلم بالضبط إذا كان هناك تفسير منطقي لتضييع وقت المواطن ومجهوده، ولكن على المسؤولين في الهيئة أن يضعوا في الاعتبار أنه ليس الجميع يعرفون ما معنى كلمة ”أونلاين”.. وبعض الناس لا فكرة لديهم عن الإنترنت أو على الأقل ليسوا متمرسين فيه، وهذا ليس عيباً فيهم إنما عيب فيمن لم يحصر الخدمة فيمن يعرفون.
على موظفي الهيئة تقديم الخدمة طالما المواطن وصل للمبنى وأخذ دوره بالأرقام وانتظر لمده طويلة، وبعد إتمام المعاملة يشرحون له بكل لطف أن بإمكانك المرة القادمة أن تنجز هذا العمل عبر الإنترنت ويقدمون له المساعدة اللازمة لضمان وصوله للخدمة وإنجاز معاملاته على الموقع، فالموقع أنشئ أساساً للتسهيل على المراجعين وليس للتسهيل على الموظفين بأن يكتفوا بكلمة ”دش أون لاين” وإذا لم يفهم المراجع تقول له الموظفة ”خل المخلص يسويلك.. المخلص يعرف”..!!
نتوقع من الهيئة أن يكون هناك موظفون لإنجاز المعاملات على مكاتبهم في مبنى الهيئة فهذا الخيار مازال مطروحاً للمراجعين.
من المهم أيضاً مراجعة الهيئة لموقعها الإلكتروني للتأكد من سهولة اجتيازه من قبل مواطن عادي لا نفترض أنه خبير في الكمبيوتر وتصفح الإنترنت.
نعلم أن من شأن إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت أن يذلل صعوبات كثيرة ويخفف حدة المعاناة من الشوارع والمرور في مناطق مزدحمة يصعب فيها إيجاد مواقف إضافة إلى الطوابير، هذا العذاب كله يمكن أن يختفي ويمكن للحياة أن تصبح أسهل.
ولما كان هذا كله من أجل تيسير حياة المواطن وتوصيل الخدمة إلى مكانه وإلى بيته فهذا يعني بالضرورة تواجد موظفين يدعمون هذه العملية، المشكلة في بلدنا أن مشاريعنا واعدة وعظيمة إلا أنها أكبر من استيعاب صغار الموظفين خاصة عندما تتراخى الإدارة والرقابة، وهذا ما يحدث غالباً
تحديد سقف لتدفق العمالة الأجنبية لن يضر القطاع الخاص
علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
وفــــد رســـمي أندونيسي يزور هيئـــة ســـوق العمـــل
استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ترحيــــــل 7 هنـــــــود لحملهــــم تأشيــــرات مـــزورة
الوقت:
أعادت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي حديثا سبعة عمال هنود إلى بلادهم لحملهم تأشيرات دخول مزورة. وقال السفير الهندي في البحرين جوزيف جورج في تصريح لوكالة الأنباء الهندية إن ”سبعة رجال من ولاية كيرلا تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاماً وصلوا إلى البحرين يوم السبت الماضي على اعتقاد منهم أن لديهم عقود عمل صحيحة”.
وأوضح ”حينما وصلوا إلى المطار، تبيّن بأن الشركة التي كان من المفترض أن يعملوا فيها مجهولة الهوية أو شركة وهمية، ما دعا السلطات الأمنية في مطار البحرين إلى ترحيلهم على طائرة تابعة لشركة طيران الخليج”. وعلق السفير في تصريح لـ”الوقت” على قضية العمال السبعة، قائلاً ”تزايدت في الفترة الأخيرة حالات قدوم العمال إلى البحرين وهم يعتقدون بأن لديهم تأشيرات للدخول صحيحة، ولكنهم يفاجؤون بأنها مزورة”. وأضاف ”من المحتمل أن يكون كل عامل دفع ما يقارب الـ(500) دينار بحريني للحصول على تأشيرة الدخول”، مشيراً إلى أن ”أغلب العمال الذين يأتون إلى المنطقة يتعاقدون مع مكاتب غير رسمية حيث تتقاضى منهم مبالغ على توفير فرص العمل”. وعبّر السفير جورج ”عن قلقه من تزايد هذه الحالات حديثا، وهو ما قد يؤثر على العلاقات القائمة بين العمالة الهندية ومستقبليها في البحرين”. وحذر السفير من ”ظاهرة تأجير السجلات التجارية على العمالة الوافدة”. وقال إن ”ظاهرة تأجير السجلات للعمالة سيؤدي إلى تزايد حالات التلاعب في تأشيرات الدخول”، مشدداً على أن ”المتضرر الأخير من هذه القضية سيكون صاحب السجل، حيث تقع عليه التبعات القانونية كافة”.
وفد إندونيسي يشيد بتجربة «سوق العمل»
أشاد وفد إندونيسي بالتجربة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية، موضحا أن الحكومة الإندونيسية ”كلفته رسمياً بالاطلاع على هذه التجربة؛ للاستفادة من إيجابياتها، خصوصا على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال”.
وقد ضم الوفد كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي عرفان حبيبي، وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والتربية والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، كما قدم عرض تقديم شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ومن جهته، أطلع مدير المشروعات الخاصة بالهيئة أحمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة، مطلعاً بشكل ميداني على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة.