باقر زين الدين
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن البحرين التزمت بتنفيذ أغلب توصيات تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبين أن ترتيب البحرين في قائمة التقرير لا يعكس حجم وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها البحرين، فالأمم المتحدة تنظر لمؤشر التنمية البشرية ذاته وليس الترتيب ضمن القائمة، والبحرين جاءت في المرتبة 39 في تقرير 2009 أي بانخفاض مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الأمم المتحدة للإعلان عن تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 والذي حمل عنوان (التغلب على الحواجز:قابلية التنقل البشري والتنمية)، وأشار سيد آغا إلى وجود مليار شخص يتنقلون حول العالم 50% منهم إناث، وينظر التقرير إلى الهجرة على أنها قد تؤثر تأثيرًا كبيراً بصورة إيجابية أيضاً على جهود الحد من الفقر في بلد من البلدان. وهو أمر يكتسب أهمية خاصةً فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، حيث أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرًا من التحرك عبرها، وتبيّن الدلائل من الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وتنزانيا أن معدلات الفقر للأسر المعيشية تتراجع بتحرك عضو واحد على الأقل من أعضاء الأسرة إلى مكان آخر داخل البلاد.

أكمل قراءة المقالة ←

قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامـــل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحــدة.

وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته، وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة. وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون “محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، د. عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن” أن صاحب العمل “يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة، كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر”. وأضافوا: “القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل”. وقالوا في مبررات مقترحهم: “المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل”.