استقبل السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، سعادة السيد محمد ريس حسن ساروير سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين.

شاركت هيئة تنظيم سوق العمل في ورشة عمل وطنية نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

حصول “بابكو للتكرير” و”ألبا” و”طلبات” على جائزة أفضل الممارسات في القطاع الخاص

• إطلاق معالي وزير الداخلية جائزة مخصصة للبحث العلمي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص خطوة تسهم في تطوير الممارسات في هذا المجال
•  رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين: نفخر بمواصلة تعزيز قدرات المركز الإقليمي للتدريب على مكافحة الاتجار بالأشخاص

التقى سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، بسعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تطوير بيئة العمل في مملكة البحرين.

استقبل السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، سعادة السيدة ستيفاني لين هاليت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

استقبل السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ضمن فعالية “المجلس”، سعادة السيد أحمد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، إلى جانب عدد من المسؤولين في المركز وعدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل ومعهد الإدارة العامة برنامجًا مشتركًا بهدف نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والعدالة الاجتماعية من خلال المبادرات التدريبية المتنوعة ودعم التطوير المؤسسي.

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال، كخدمة رقمية تمكّن المرخص له من إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط وكالة توريد العمال تلقائيًا عند إلغاء القيد التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دون مستندات.

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، عن فتح باب الترشح لجائزة “أفضل الممارسات في القطاع الخاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص” لغاية 20 يوليو 2026، والتي تهدف إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات والمبادرات المستدامة التي تسهم في تطوير بيئة العمل، وحفظ حقوق العمال، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي الملتزم.