أكد مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد بن إبراهيم المطوع أن هيئة تنظيم سوق العمل أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأثنى على التفاعل الايجابي من الهيئة مع برنامج التميز.
وأكد المطوع في الجلسة الافتتاحية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء ضمن برنامج البحرين للتميز الذي ينفذ فعاليتها على مدى ثلاثة أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة أن الهيئة في مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي الأكثر قدرةً على التجاوب والاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه، لافتاً الى أن مركز التميز يسعى الى أن تكون الهيئة نموذجاً متميزاً لثقافة التميز ننافس بها ليس محلياً فحسب بل وحتى على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة وأن الهيئة تتميز بالإمكانات التي تتيح لها تحقيق النموذج الوطني الذي نريده للتميز.
وأضاف المطوع: لقد اطلعنا في بدء توجهنا لتأسيس مركز البحرين للتميز على مختلف تجارب التميز والإصلاح الدولية، حيث تابع سمو رئيس الوزراء شخصياً أفضل التجارب الإصلاحية ومنها التجارب الإصلاحية الأميركية والأوروبية والايرلندية والعربية، مؤكداً حرص الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز ونشر ثقافة التميز داخل الجهات والمؤسسات الحكومية انطلاقا من رؤية سموه بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها بأفضل مستوى ممكن، وخلصنا الى استلهام برنامج التميز الأوروبي وتطويره بما يتناسب ومعطيات البيئة الإدارية البحرينية، حيث أضفنا معيارين جديدين على معايير قياس التميز، وهما معيارا التكامل والشراكة، لنصمم برنامج البحرين الرسمي للتميز الذي يتضمن 11 معياراً وقد تم تسجيل البرنامج رسمياً كإنجاز للبحرين.
وقد افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي الجلسة بعرض تقديمي تناول تركيز الهيئة على تحقيق الأهداف الرئيسية بالانسجام مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، كاشفاً أن الهيئة تمكنت من انجاز 99 % من المعاملات خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 95 % من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، فيما تم انجاز 43 % من المعاملات خلال يوم واحد، مؤكداً أن الهيئة تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال ساعات وذلك خلال العام المقبل.
وأكد رضي أن الهيئة نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي الى مركز خدمات الكتروني شامل يمكن العملاء من أصحاب العمل والعمال من انجازات جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونياً وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي أن الهيئة وضعت خطة عمل استراتيجية شاملة لجميع قطاعاتها ضمن إطار رؤية 2030، مؤكداً ايجابيات الشراكة مع مركز البحرين للتميز كونها جهة مستقلة للتدقيق في الأداء وتحسين مستوياته، لضمان تطبيق معايير التميز في الهيئة، وأضاف رضي أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستويات عالية من التميز، وستكون الشراكة مع مركز التميز حافزاً رئيسياً لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف هيئة تنظيم سوق العمل.
العمالــة السائبــة تهـــدد مستــقبل تجــار الألمنيــوم المحليــين
ريم الجودر
على الرغم من المطالبات والمناداة بضرورة ايجاد الحلول لتفشي ظاهرة تأجير السجلات من قبل بعض اصحابها من البحرينيين الا ان هذه المطالبات لم تجد الصدى المطلوب بسبب ما يسميه البعض بأنه “تقاعس” من الجهات المعنية عن تأدية دورها بالشكل الصحيح ما نتج عنه استغلال الآسيوين لمواقع عمل كانت من حق البحرينيين.
وعلمت “البلاد” ان اكثر المتضررين جراء عمليات تأجير السجلات في الوقت الراهن هم المتعاملون في قطاع الالمنيوم حيث يقوم مؤجر السجل والذي تمنحه الجهات المختصة 15 تأشيرة عمل يتم بيع الواحدة بمبلغ 1800 دينار لكل آسيوي ويتقاضى عليه رسوم تجديد كل عامين تبلغ 500 دينار وبالنهاية المتضرر الرئيسي جراء هذه العملية هم اصحاب المؤسسات الصغيره من البحرينيين.
742 منشأة اقتصادية أغلقت في أبريل ومايو ويونيو 2009
هاني الفردان
كشفت الأرقام التي حصلت «الوسط» عليها مؤخرا عن إغلاق 742 منشأة اقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2009 (أبريل/ نيسان، مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران)، وهو ما يعد أعلى معدل إغلاق للمنشآت شهدته البحرين منذ سنوات طويلة.
وأشارت الأرقام إلى أن 22 منشأة أغلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الإفلاس وذلك بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط من إجمالي المنشآت التي أغلقت أبوابها فيما أغلقت 717 منشأة وبنسبة 96.6 في المئة برغبة صاحبها بعد أن أدى جميع الالتزامات المطلوبة منه لإغلاق المنشاة، فيما أغلقت ثلاث منشآت اقتصادية دون أن تسدد التزاماتها المالية وبنسبة 0.4 في المئة من إجمالي 742 منشأة مغلقة.
«سوق العمل» تنظم غبقتها الرمضانية
نظمت هيئة تنظيم سوق العمل غبقتها الرمضانية السنوية مساء الخميس الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري 2009 وذلك بفندق «الرتز كارلتون»، بحضور منتسبي الهيئة وبعض الشركاء من الأجهزة الحكومية المساندة لعمل الهيئة، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي علي رضي.
وتضمنت الغبقة التي نظمتها إدارة الإعلام والاتصال، برنامجا ترفيهيا ممتعا في أمسية جميلة مفعمة بالمودة والألفة، شارك فيه جميع منتسبي الهيئة بالإضافة إلى عدد من المدعوين من شركاء الهيئة.
وألقى الرئيس التنفيذي علي رضي كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، مثمنا جهود جميع المنتسبين للهيئة والشركاء في تحقيق الإنجازات المطلوبة من الهيئة في إصلاح سوق العمل، مؤكدا اهتمام الهيئة بتنظيم مثل هذه الفعاليات الاجتماعية التي تمتن العلاقات الأخوية بين الموظفين والشركاء بعيدا عن ضغوط العمل، مضيفا أن الغبقات تعتبر فرصة للتلاقي والتواصل بعيدا عن أجواء العمل الرسمية بما تشيعه من روح الدفء في العلاقات بين موظفي الهيئة وشركائها من المؤسسات الرسمية والأهلية، وتنشر روح الإخاء والتعاون، مما ينعكس إيجابا على أداء الهيئة ويمكنّها من تحقيق الأهداف المطلوبة.
وتضمن برنامج الغبقة مسابقات ترفيهية وتوزيع جوائز تقديرية قيمة، كما تم خلال الغبقة تكريم قدامى الموظفين.
92% من رسوم العمل تسدد في موعدها
هيئة تنظيم سوق العمل – السنابس:
استعرض مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل سير عمل الهيئة في الفترة الماضية، وأبدى ارتياحه عن مدى الاستقرار والتقدم الذي أحرزته الهيئة خلال الفترة الماضية مشيداً بالإنجازات التي استطاعت الهيئة تحقيقها والنقلة النوعية لتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات في زمن قياسي وبطريقة ميسرة على أصحاب الأعمال. أكمل قراءة المقالة
«المخلّصين» تؤكد سعيها لاقتراحات تطويرية لـ «سوق العمل»
أكد نائب رئيس جمعية مخلصي المعاملات البحرينية باسم سلمان المدوب تعاون هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماع اللجنة المشتركة الذي يعقد بشكل مستمر والتي تضم الهيئة وجمعية المخلصين وعددا من المخلصين المستقلين وحرصها على الأخذ برأي الجمعية وتحقيق ما يمكن القيام به من أجل تنظيم المهنة، مؤكدا تقديم العديد من الاقتراحات للهيئة التي ستقوم بدراستها للعمل على تحقيق مصلحة المخلصين أكمل قراءة المقالة
أقر توصيات «اللجنة الرباعية » رغم تحفظات «الغرفة »
علمت «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقرت مساء أمس خلال عبقته الرمضانية بفندق الخليج توصيات اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في وضع حل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي، رغم تحفظ ممثلو الغرفة أكمل قراءة المقالة
نظام الكفيل … واجب التبديل
تصريح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بالتفكير جديا بالغاء نظام الكفيل، لقي صدى طيبا لدى عدد من السياسيين والمختصين استطلعت «الراي» آراءهم، أكمل قراءة المقالة
مقاولون يشكون هروب العمال ويطالبون بعقوبات أشد لـ «السائبة»
الشهابي: عدم وجود قوانين مشددة يشجعهم على الهرب
مقاولون يشكون هروب العمال ويطالبون بعقوبات أشد لـ «السائبة»
أعرب مدير مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر عن خشيته من ”ارتفاع نسبة العمالة السائبة بالمملكة في ظل تطبيق قانون حرية انتقال العامل وهناك نحو 40 ألف عامل هارب ويتوقع زيادتها، إذا لم تكن هناك عقوبات شديدة على العمالة السائبة والعامل الهارب من رب عمله”.
ولفت مطر إلى ”هروب 3 عمال آسيويين من مؤسسته، خلال أسبوع واحد، من دون سبب ولدّي شيكات وتقارير مالية وأوراق رسمية تثبت تلقي العمّال رواتبهم”، مضيفا أن ”كلفة العامل الواحد في اليوم 15 دينار”.
وأشار مطر إلى ”هروب 17 عاملا من مؤسسة الأسد خلال 6 أشهر، فيما كل الإحتياجات متوفرة لهم من حيث السكن، المواصلات،التأمين”، منوها إلى ”مراجعته السفارات ومكتب الشكاوى بوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ومراكز الشرطة أكثر من مرة للاستفسار، عما إذا كان هناك بلاغ ضدي من قبل أحد عمّالي، ولم أجد أي شكوى”.
وقال ”خسرت ما يقارب 15 ألف دينار، فضلا عن تعطل المشروعات الإنشائية، ولدي استعداد لمكافأة أي شخص يعرف مكان عمّالي”، معتبرا أن ”القوانين التي تقف مع حرية انتقال العامل، عشوائية وتساعد العمّال على الهروب، وليس من المعقول أن يترك أصحاب المؤسسات أعمالهم للنزول في الشوارع ولصق صور العمّال الهاربين”.
وعبر مطر عن خشيته من ”تدهور أوضاع المؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة بسبب دفع رسوم الـ 10 دنانير لهيئة تنظيم سوق العمل والخسائر المالية والأضرار بسبب هروب العمّال وطلب رفع الأجور من العاملين أو طلب الانتقال إلى كفيل آخر”،مضيفا أن ”معظم أصحاب الأعمال والمقاولين متضررون، ويقترب بعض المقاولين من الإفلاس بسبب عدم الإنصاف في حقهم، وعدم توفير القروض”.
وطالب مطر بـ” وضع قوانين عقاب شديدة للعامل المتسيب والذي يهرب من صاحب العمل من دون أسباب، مع استمرار التفتيش والبحث عن العمّالة الهاربة وترحيلها خارج المملكة”.
وتابع ” من المؤسف أنه إذا أبلغ صاحب العمل عن العامل الهارب لدى الجهات المعنية، تقول الجهات المختصة ( إذا عـرفتــون مكانهم خبرونا، وإذا شفتـونهــم علمـونا) ”، وفق ما قال. من جهته، أوضح المفتش بوزارة العمل زكي الشهابي أن ”عدم وجود قوانين شديدة العقوبة تساعد وتشجع العامل الأجنبي على الهروب من كفيله، والعمل لعدة سنوات دون إقامة مشروعة”، منوها إلى ”تنسيق وزارة العمل حملات مشتركة مع وزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات للبحث عن العمال الهاربين”.
وقال الشهابي ”عند القبض على العامل الهارب، يتم ترحيله خارج البلاد”.
جمعية “المخلصين” لـ “أخبار الخليج”: الجهات الرسمية تتهرب من تخليص المعاملات
قال رئيس العلاقات العامة في جمعية المخلصين عمار المحاري إن عمل قطاع التخليص في السجل السكاني ظل معلقا مدة 15 يوما مما أدى إلى تعطيل الكثير من الأعمال ومصالح أصحابها، كما تسبب في أضرار مالية كبيرة لعدد من الشركات التي تنتظر إنهاء معاملاتها هناك.
وأضاف المحاري إن قطاع المخلصين يعاني من اتباع هيئة تنظيم سوق الع