وذكر البحارنة أن «مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستجتمع خلال زيارتها البحرين بالمسئولين البحرينيين للتباحث معهم بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كما سيشمل جدول الزيارة التباحث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، منوها إلى أن «هذه تعد فرصة مهمة أمام المسئولين والمهتمين للتباحث في قضايا حقوق الإنسان». أكمل قراءة المقالة
حسن عبدالنبي
أكد أصحاب محلات أن تأخر انتقال العامل الأجنبي من عمل إلى آخر عاماً كاملاً سيسهم في رفع كفاءة المؤسسات التجارية وتطويرها، من خلال معرفة صاحب العمل مسبقا بانتقال عامله، واتخاذه للتدابير اللازمة لعدم الإخلال بسير عمل المؤسسة
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق لـ (النواب) بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، أكمل قراءة المقالة
كشف وزير العمل مجيد العلوي، في ردٍّ على سؤال من النائب محمد خالد فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، عن إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849.
بمناسبة اليوم الدولي لالغاء الرق الذي قررته الامم المتحدة بتاريخ الثاني من ديسمبر من كل عام قال الناطق الاعلامي ورئيس لجنة حقوق الانسان بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار احمد الطيب بان العالم مازال يرزح تحت طائلة الرق أكمل قراءة المقالة
أكد وزير العمل مجيد العلوي الذي ترأس وفد البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ26 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري في مسقط بسلطنة عمان أن الوزراء اتفقوا على صياغة رؤية واستراتجية مشتركة تعنى بالتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، والعمل الجبري، والاتجار بالبشر.
اتجاهات
فيصل الشيخ
10 أكتوبر 2009
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا، إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي بما يضمن حقوقه، نجد بأننا في موقع للمطالبة أيضاً بـ ”ضمان” حقوق العامل البحريني أو الموظف الحديث الذي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة.
في وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي نظراً لتضخم العدد في مقابل عدم توازي هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة، في هذا الوقت نجد أن كثيراً من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة.
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها، لكن العقود المؤقتة التي تتجدد إما سنوياً أو ينتهي سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله، بحيث أول ما يكون مهدداً فيه هو ”أمنه الوظيفي”.
من يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا يمتلكون حق الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد، إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في مدة الخدمة التي بموجبها يتحدد المبلغ النهائي عند التقاعد، بمعنى أنها سنوات ضائعة.
خطر آخر يتهدد الموظف بعقد مؤقت يتمثل في إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع، فيجد نفسه عاطلاً بين لحظة وأخرى، هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي الغائب في مثل هذه الوضعية المقلقة.
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي قد تأتي لحظة ما يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في قطاعات أخرى، أو إلغاءها كليا، إذ في مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود، والمشكلة أنه لا يوجد ما يضمن حقوقهم.
دائماً ما كان يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في القطاع الخاص، إذ من يدخل الحكومة ويقيد كموظف في ديوان الخدمة المدنية لا يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات، أي إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً، لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود.
هناك أمثلة حصلت في وزارات، حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية، وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة، هنا تحصل المشكلة حين يتم تغيير الوزير حيث يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على ”كف عفريت”.
أعرف شخصاً عمل في الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني، لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما يعني احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب غياب ”الأمن الوظيفي”. إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في الدولة، لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً وأخيراً وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي.
المفارقة الغريبة أننا نمضي بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في مصيرها في الوقت الذي بات البحريني فيه يبحث عمن يضمن له ”أمنه الوظيفي”.
مؤلم فعلا حين نرى الواقع ينقلب ويتحول بموجبه البحريني إلى موظف ”فري فيزا