عارف الحسيني
علمت “البلاد” من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم سوق العمل وضعت خطة لتحديد منهجية حساب السقف الوطني للعمالة الأجنبية حتى العام 2012 متوقعة أن يكون 422 ألف عامل أجبني. وبحسب الخطة التي وضعتها الهيئة على مدى أربع سنوات بدءا من العام 2009 حتى 2012 فإن “سقف العمالة الأجنبية باستثناء العمالة المنزلية سيتراوح بين 420 ألفًا و480 ألف عامل أجنبي حتى منتصف العام 2012”.
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى.
انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية عدم وجود خطة عمل واضحة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لتسوية الوضع غير القانوني لـ 35949 عاملا أجنبيا يحملون تصاريح عمل منتهية، وأن هذا الوضع ترتب عليه عدم تحصيل رسوم تجديد تصاريح العمل لهؤلاء العمال والمقدرة بنحو 7 ملايين دينار.
بناء على قرار مجلس النواب بوقف تحصيل رسوم هيئة تنظيم سوق العمل فإن الاتحاد العام لأصحاب الأعمال يشيد بهذه الخطوة الموفقة التي سيكون لها أثر ايجابي على المردود الإنتاجي للمؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة كما أنها ستزيح عبئا ماليا كبيرا ملقى على عاتق أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة من دون وجه حق ومن دون أي سند قانوني أو دستوري وإننا إذ نثمن هذه الخطوة المباركة نشيد بمجلس النواب الموقر الذي يثبت يوما بعد يوم بأنه يحمل هم هذه الأمة ويضع نصب عينه كل ما من شأنه تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة. أكمل قراءة المقالة
حسن عبدالرسول
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية في اتحاد أصحاب الأعمال، مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى أنه «سيتم طرح آراء أصحاب الأعمال على طاولة الحوار ومناقشة مشكلات السوق، والأضرار التي حلت على أصحاب الأعمال من الدرجة المتوسطة والصغيرة، والنظر في كثير من الأمور والقوانين التي تخص سوق المملكة وأصحاب الأعمال».
محمد الغسرة
نفى مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل وقف تراخيص العمالة البنغالية أو النية لذلك، موضحاً بأن أي قرار من هذا النوع لابد أن تتخذه أكثر من جهة من بينها إدارة الهجرة والجوازات. أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسن عبدالرسول:
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
قال مصادر مطّلعة في هيئة تنظيم سوق العمل إن ”الهيئة بدأت منذ شهر حملة مكثفة من أجل إتمام تفتيش 75 ألف منشأة حتى نهاية العام الجاري”، عملاً بالمادة الرابعة عشر في قانون سوق العمل والتي تلزم الهيئة بزيارة كل المنشآت التجارية (مرّة واحدة على الأقل) خلال كل عام.
حسين سبت
علمت ”الوقت” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حدّد تاريخ 11 نوفمبر الجاري للبحث في خيارات إقرار وضع سقف أعلى سنوي للعمالة الأجنبية في البحرين، حيث من المتوقّع إقرار عدد محدد لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية كل سنة.
وأوضح مصدر مطّلع أن الإدارة التنفيذية بالهيئة ”ستقدّم دراسة ، تتضمّن تصوراتها بشأن السقف الأعلى المسموح به، وآليات تطبيق القرار فيما لو اتّخذته الهيئة”، منوهاً إلى أن ”مجلس الإدارة سيختار رقماً لا يؤدّي إلى نتائج عكسية في الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وفي ذات الوقت يحفظ التوازن المطلوب بين العمالة الأجنبية والبحرينية ويحدّ من التدفّق الكبير وغير المنضبط”.
في هذا السياق ، أشار المصدر إلى أن خيارين أساسيين في الموضوع ”الأوّل ويتضمن اعتماد المعيار الديمغرافي، أي تحديد عدد الأجانب المسموح بدخولهم وإقامتهم في البلاد في العام الواحد بغض النظر عن سبب دخولهم أكان بهدف الدراسة أو العمل، أمّا المعيار الآخر فهو ”اقتصادي” ويعني تحديد عدد العمالة فقط وألاّ يشمل الأجانب الذين يقيمون لأهداف أخرى كالدراسة مثلاً”.
وأضاف أن ”المجلس سيدرس خيارات آليات تنظيم القرار، حيث أن هناك اقتراحين، أولهما يدعو إلى وضع سقف أعلى لكل قطاع على حدة، والآخر إلى وضع حد أعلى لجميع القطاعات، بالإضافة إلى دراسة خيارات تقسيم العام إلى عدّة أقسام في وضع السقف الأعلى بحيث لا تنفذ تصاريح العمل منذ الأسبوع الأوّل من كل عام”.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2006م أعطى الهيئة صلاحية وضع سقف أعلى للعمالة، إلاّ أن الهيئة لم تبادر بذلك حيث تعمل على إصلاح سوق العمل على نحو تدريجي.
الوقت – حسين سبت:
الحادي من أغسطس/آب الماضي كانت البحرين على موعد لتفعيل المادّة (25) من قانون سوق العمل بعد تجميد استمرّ لثلاث سنوات بسبب الاعتراض الشديد الذي أبداه التّجار وأصحاب الأعمال على مضمون الماّدة التي تبيح للعامل الأجنبي حريّة الانتقال من صاحب عملٍ لآخر حسب ضوابط حدّدها القانون نفسه.