صورة لحاسبة البحرنة للفندق في نظام الهيئة الإلكتروني

نفت هيئة تنظيم سوق العمل ادعاءات مدير فندق ”توليب إن” بجزر حوار عن سحب الهيئة 17 تصريحاً منحتها لإدارة الفندق سلفاً، مؤكدة أن تصريحات مدير الفندق لا علاقة لها بالواقع، ولا تقوم الهيئة في أي حال بإصدار تصاريح عمل “سلفاً”، إذ تخضع عملية إصدار تصاريح العمل للأجانب لعدد من المتطلبات والشروط التي ينبغي أن تتحقق قبل إصدار التصاريح.
إن قانون تنظيم سوق العمل والذي صدر بمرسوم ملكي هو الذي يحكم عملية إصدار تصاريح العمل، وهو ذاته المرجعية في شأن منح التصاريح، وليست المرجعية رغبة صاحب العمل، واتفق مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب ممثلين عن الحكومة) على نسب البحرنة لكل نشاط حسب حجم المؤسسة، ويهمنا أن نوضح وبدقة أن الفندق يشغّل (عند كتابة هذا الرد) 14 موظفاً بحرينياً فقط مقابل 47 موظفاً أجنبياً، ويتاح له استقدام موظفين أجنببين فقط نظراً لأن نسبة البحرنة لديه تبلغ 23.0%، وصحيح أن نسبة البحرنة المطلوبة من الفندق هي 22.5% غير أن إصدار تراخيص العمل مرتبط بارتفاع نسبة البحرنة وليس بمجرد تحقيق متطلب الحد الأدنى من نسبة البحرنة، وفي كل الأحوال لم تصدر الهيئة للفندق ال17 تصريحاً التي يتحدث عنها المدير المحترم، وبالتالي لم تلغ أي تصريح إذ كيف يمكن إلغاء ما لم يصدر أساساً!
إن مجرد تقديم أي مؤسسة طلبات الى الهيئة لاستقدام موظفين أجانب لا يلزم الهيئة بأي إلزام بل يحكم عملية الموافقة على إصدار التصاريح جملة اعتبارات قانونية ومحددات وشروط ومتطلبات أحدها ما يتعلق بحاسبة البحرنة التي استحدثتها الهيئة والتي تتيح عبر معادلة حسابية تعتمد على تحقق عدد من العناصر تحديد ما يصرح به لأي مؤسسة عمل من تراخيص عمل لاستقدام موظفين أجانب، كما ونود أن نلفت الى أن عدد تصاريح العمل المتاحة لأي مؤسسة متغير وليس ثابتاً ويتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً بحركة توظيف البحرينيين والعمال الأجانب سلبا أو إيجابا في أي مؤسسة كانت، ويؤسفنا أن نقرأ مثل هذه التصريحات التي لا تستند الى حقائق خاصةً وأن الهيئة تتيح لأصحاب العمل مراجعة موقفهم من تصاريح العمل وما يتاح لهم قانوناً من استقدام عن طريق حسابهم بالموقع الالكتروني للهيئة، وبشفافية تامة وبعدالة ومرجعية قياسية مطبقة على الجميع، دون أي غموض أو تكتم.
في كل الأحوال يمكن للفندق أن يراجع وزارة العمل للاستفادة من نظام التعهدات في حال لم يتسن للفندق الحصول على موظفين بحرينيين يرغبون في العمل في وظائفه الشاغرة، علماً بأن الهيئة شرحت متطلبات إصدار التصاريح وأوضحت الأمر بجميع جوانبه وبكل تفاصيله إلى مدير الفندق المحترم شخصياً أكثر من مرة.