قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس جانبها في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب السيد إبراهيم محمد علي زينل أن التوافق النيابي مع الغرفة بشأن ضوابط انتقال العامل الأجنبي يعبر عن إدراك واع مشترك بأهمية البعد الاقتصادي لهذا الموضوع، وقال ان القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال هذا العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون، ولكن موقف الغرفة نابع من ضرورة وجود ضوابط محددة تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب في سوق العمل.
وأضاف السيد إبراهيم زينل أنه على ضوء اللقاء المشترك مع مجلس النواب يوم الخميس الماضي، فان الغرفة تجدد تقديرها لموقف النواب وتفهمهم حيال موضوع انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، وقال إزاء هذا التفهم والتوافق على أهمية وجود ضوابط تتعزز القناعة لدينا بأنه ليس من الضروري إجراء تعديلات على المادة “25” من قانون تنظيم سوق العمل التي تتعلق بانتقال العامل الأجنبي، ولكن في المقابل إنه من الضروري وجود ضوابط تحمي حقوق صاحب العمل من هذا الإجراء.
ونفى النائب الأول لرئيس الغرفة أن القطاع الخاص يريد أن يلزم العامل بالعمل رغم إرادته، وقال ان صاحب العمل جل ما يريده وجود ضوابط تضمن حقوقه، ولا تفتح المجال أمام العامل الذي لا يحترم ضوابط العمل، ولذلك فان على الجهة الرسمية المعنية وهي هيئة تنظيم سوق العمل أن لا تسمح لهذا العامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر وهذا برأينا لا يعد مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، لافتاً إلى ان المادة (25) من القانون رقم 19 لعام 2006 تنص صراحة على “دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين”
أي أن المشرع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيمانا بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، وذكر أن تأكيد الغرفة على أهمية وجود ضوابط يرجع كذلك إلى الكلفة الفعلية التي يتحملها صاحب العمل لاستقدام العمالة من الخارج وتهيئتهم وتدريبهم وتوفير السكن والرعاية الصحية وغيرها من التزامات على صاحب العمل.
ولفت إلى أن الجهات الرسمية المعنية يجب أن يكون من مسئوليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما ومثل ما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص وأصحاب العمل، على تلك الجهات كذلك أن تتخذ إجراءات ضد المخالفين لبنود العقد من العمال.
وجدد السيد إبراهيم زينل في ختام تصريحه تأكيده ان الغرفة لا تتحفظ على قرار إطلاق الحرية لانتقال العامل الأجنبي ولكنها تدعو إلى ضبط العملية، لأنه من غير ذلك سيكون لها تأثيرات سلبية على أوضاع قطاعات تجارية واقتصادية عديدة إذا لم يقرن هذا القرار بالضوابط اللازمة، وقال ان الغرفة منذ اليوم الأول لطرح مشروع إصلاح سوق العمل أبدت دعمها الكامل له واعتبرته أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، كما أن الغرفة تجل وتحترم في الوقت ذاته التزامات مملكة البحرين للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحماية العمالة الأجنبية، إلا أنها في نفس الوقت أكدت ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب الأعمال
وقد تأسست غرفة التجارة الدولية – البحرين في عام 1999 وذلك كهيئة وطنية تابعة لغرفة التجارة الدولية – باريس من أجل خدمة قطاع الأعمال في المملكة من خلال تعزيز التوعية لديه باتجاهات الأعمال الجديدة وتقديم مدخلات لأعمال سياسات غرفة التجارة الدولية من خلال تمثيلها في العديد من فرق عمل ولجان غرفة التجارة الدولية. وعلى مدى السنوات الماضية، توسعت وزادت عضوية غرفة التجارة الدولية وقامت بتأسيس العديد من اللجان فرعية التي تغطي مختلف المصالح التجارية لأعضائها.