كد وزير العمل الدكتور مجيد العلوي‮ ‬أن صاحب السمو الملكي‮ ‬الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي‮ ‬العهد أمر بتشكيل لجنة وزارية من وزارات الصحة والعدل والداخلية والعمل،‮ ‬وهيئة تنظيم سوق العمل بهدف مواجهة ظاهرة‮ ”‬الفري‮ ‬فيزا‮” ‬وتعزيز دور الخطة الاستراتيجية لمعالجة ظاهرة الهروب،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن مملكة البحرين تعتبر الأقل تضرراً‮ ‬من العمالة الهاربة مقارنة بدول مجلس التعاون‮.

‬ وقال العلوي‮ ‬في‮ ‬مداخلته،‮ ‬بعدما وجه الشكر للنائب محمد خالد على حماسه الزائد وخطابه السياسي‮ ‬إن مفتشي‮ ‬هيئة سوق العمل ليست لديهم الضبطية القضائية لضبط عمال الفري‮ ‬فيزا،

 ‬مؤكداً‮ ‬أن‮ ”‬هيئة سوق العمل من الهيئات المتميزة في‮ ‬عملها والتي‮ ‬تدار من قبل شباب بحريني‮ ‬يشهد بكفاءتهم من دول مجلس التعاون‮”.‬ وقال العلوي‮ ‬إن الوزارة،‮ ‬وللحد من ظاهرة هروب العمالة،‮ ‬قامت بتوجيه قسم التفتيش العمالي‮ ‬للتعامل مع جميع المشكلات والشكاوى التي‮ ‬ترد إلى الوزارة والمتعلقة بالعمال وخدم المنازل ومن في‮ ‬حكمهم،‮ ‬وذلك عن طريق تعيين فريق مختص للتعامل مع الشكاوى التي‮ ‬ترد إلى القسم ضد مكاتب توريد الأيدي‮ ‬العاملة،‮ ‬بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى التي‮ ‬ترد من فئة العمال ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل في‮ ‬القطاع الأهلي،‮ ‬وفي‮ ‬حالة الفصل التعسفي‮ ‬للعمال‮ ‬يقوم قسم الشكاوى العمالية بالوزارة بمحاولة إيجاد حل توافقي‮ ‬بين طرفي‮ ‬النزاع ضمن حدود أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له‮.‬

 أما عن الإجراءات المتبعة للقبض على العمالة الهاربة فأكد العلوي‮ ‬أنه‮ ‬يتم التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الأطراف لتكون مهمتها وضع البرامج للحملات المشتركة لضبط العمالة الهاربة‮.‬ وقال‮ ”‬الحملات المشتركة نجحت في‮ ‬ضبط عدد كبير من العمالة السائبة وإحالتها للنيابة العامة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة في‮ ‬البحرين،‮ ‬وكذلك تم اتخاذ الكثير من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة على‮ ‬غرار التعاون والتنسيق الذي‮ ‬تم بين الجهات الثلاث خلال فترة تصحيح الأوضاع‮ ‬غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب‮”.‬