نفت هيئة تنظيم سوق العمل ادعاءات مدير فندق «توليب إن» بجزر حوار عن سحب الهيئة 17 تصريحا منحتها لإدارة الفندق سلفا، مؤكدة أن تصريحات مدير الفندق لا علاقة لها بالواقع، ولا تقوم الهيئة في أي حال بإصدار تصاريح عمل «سلفا»، إذ تخضع عملية إصدار تصاريح العمل للأجانب لعدد من المتطلبات والشروط التي ينبغي أن تتحقق قبل إصدار التصاريح.

وأضافت، في بيان أمس، أن قانون تنظيم سوق العمل الذي صدر بمرسوم ملكي هو الذي يحكم عملية إصدار تصاريح العمل، وهو ذاته المرجعية في شأن منح التصاريح، وليست المرجعية رغبة صاحب العمل، واتفق مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين من غرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب ممثلين عن الحكومة) على نسب البحرنة لكل نشاط بحسب حجم المؤسسة، ويهمنا أن نوضح وبدقة أن الفندق يشغّل (عند كتابة هذا الرد) 14 موظفا بحرينيّا فقط مقابل 47 موظفا أجنبيّا، ويتاح له استقدام موظفين أجنبيين فقط نظرا إلى أن نسبة البحرنة لديه تبلغ 23.6 في المئة، وصحيح أن نسبة البحرنة المطلوبة من الفندق هي 22.5 في المئة غير أن إصدار تراخيص العمل مرتبط بارتفاع نسبة البحرنة وليس بمجرد تحقيق متطلب الحد الأدنى من نسبة البحرنة، وفي كل الأحوال لم تصدر الهيئة للفندق الـ 17 تصريحا التي يتحدث عنها المدير، وبالتالي لم تلغِ أي تصريح إذ كيف يمكن إلغاء ما لم يصدر أساسا.

وذكر ت الهيئة أن مجرد تقديم أية مؤسسة طلبات إلى الهيئة لاستقدام موظفين أجانب لا يلزم الهيئة بأي إلزام، بل يحكم عملية الموافقة على إصدار التصاريح جملة اعتبارات قانونية ومحددات وشروط ومتطلبات أحدها ما يتعلق بحاسبة البحرنة التي استحدثتها الهيئة وتتيح عبر معادلة حسابية تعتمد على تحقق عدد من العناصر تحديد ما يصرح به لأية مؤسسة عمل من تراخيص عمل لاستقدام موظفين أجانب.

ولفتت الى أن عدد تصاريح العمل المتاحة لأية مؤسسة متغير وليس ثابتا ويتأثر ارتفاعا وانخفاضا بحركة توظيف البحرينيين والعمال الأجانب سلبا أو إيجابا في أية مؤسسة كانت. ودعت القائمين على الفندق إلى مراجعة وزارة العمل للاستفادة من نظام التعهدات في حال لم يتسنَّ للفندق الحصول على موظفين بحرينيين يرغبون في العمل في وظائفه الشاغرة، علما بأن الهيئة شرحت متطلبات إصدار التصاريح وأوضحت الأمر بجميع جوانبه وبكل تفاصيله إلى مدير الفندق شخصيّا أكثر من مرة.