الوسط – محرر الشئون المحلية

علمت «الوسط» أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لم يجتمع منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وأن وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة جمد الاجتماعات وخاطب الجهات المعنية والممثلة في مجلس الإدارة بتسمية ممثليها للدورة الثانية من عمل الهيئة.

وأكدت المصادر أن التجميد جاء بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي الذي شكل في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 وفق مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، والذي تكون بموجب قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس، بحيث يرشح مجلس الوزراء أربعة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس، وعضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، وعضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وقد صدر عن جلالة الملك مرسوم بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ويشكل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة وزير العمل محسن العلوي وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، وكيل وزارة العمل (حاليا) ووكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل (سابقا) جميل حميدان، ووكيل الجهاز المركزي للمعلومات محمد أحمد العامر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الريف الاستثمارية خالد تقي، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين كل من: فاروق المؤيد وعادل المسقطي، أما عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فقد مثله كل من: عبدالله حسين وعبدالكريم رضي.

وتوقعت المصادر لـ «الوسط» أن الوجوه في مجلس الإدارة لن تتغير، وخصوصا بعد أن أعاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تسمية الممثلين السابقين ذاتهم، فيما يتوقع إعادة الغرفة تسمية ممثليه على رغم أن المسقطي لم يدخل مجلس إدارة الغرفة بعد الانتخابات الماضية، إلا أن المصادر توقعت أن يعاد ترشيحه من جديد.

وتوقعت المصادر أيضا أن يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد بشكله الكامل أو فقط تسمية ممثلي الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال شهر يناير المقبل.

وبحسب القانون فإن ممثلي الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لن يتغير وذلك لنص القانون على أن الرئيس وأول أربعة أعضاء وهم الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، جميل حميدان، محمد العامر، وخالد تقي، يكون تعيينهم لمدة 4 سنوات، فيما يكون تعيين ممثلي الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمدة 3 سنوات.

ونص القانون على أنه في حال عدم مبادرة أي من الجهتين المشار إليهما في البندين (3) و(4) من الفقرة السابقة «الغرفة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» إلى ترشيح أي عضو خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهما بترشيح ممثلين عنهما، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على ترشيح الوزير عضوين ينتميان إلى كل جهة.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة 4 سنوات وعضوية الباقين لمدة 3 سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بتشكيل مجلس الإدارة مدة عضوية كل منهم.

‌ويتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته، وفي حال خلو محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في قانون الهيئة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلّت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

ولا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناء على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.