حسن عبدالرسول
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية في اتحاد أصحاب الأعمال، مدير عام مؤسسة الأسد للمقاولات الإنشائية هشام مطر إلى أنه «سيتم طرح آراء أصحاب الأعمال على طاولة الحوار ومناقشة مشكلات السوق، والأضرار التي حلت على أصحاب الأعمال من الدرجة المتوسطة والصغيرة، والنظر في كثير من الأمور والقوانين التي تخص سوق المملكة وأصحاب الأعمال».
محمد الغسرة
نفى مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل وقف تراخيص العمالة البنغالية أو النية لذلك، موضحاً بأن أي قرار من هذا النوع لابد أن تتخذه أكثر من جهة من بينها إدارة الهجرة والجوازات. أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسن عبدالرسول:
يبحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي اليوم مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال، وضع وقضايا السوق والشؤون العمالية.
قال مصادر مطّلعة في هيئة تنظيم سوق العمل إن ”الهيئة بدأت منذ شهر حملة مكثفة من أجل إتمام تفتيش 75 ألف منشأة حتى نهاية العام الجاري”، عملاً بالمادة الرابعة عشر في قانون سوق العمل والتي تلزم الهيئة بزيارة كل المنشآت التجارية (مرّة واحدة على الأقل) خلال كل عام.
حسين سبت
علمت ”الوقت” أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حدّد تاريخ 11 نوفمبر الجاري للبحث في خيارات إقرار وضع سقف أعلى سنوي للعمالة الأجنبية في البحرين، حيث من المتوقّع إقرار عدد محدد لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية كل سنة.
وأوضح مصدر مطّلع أن الإدارة التنفيذية بالهيئة ”ستقدّم دراسة ، تتضمّن تصوراتها بشأن السقف الأعلى المسموح به، وآليات تطبيق القرار فيما لو اتّخذته الهيئة”، منوهاً إلى أن ”مجلس الإدارة سيختار رقماً لا يؤدّي إلى نتائج عكسية في الحراك الاقتصادي والاستثماري في البلاد، وفي ذات الوقت يحفظ التوازن المطلوب بين العمالة الأجنبية والبحرينية ويحدّ من التدفّق الكبير وغير المنضبط”.
في هذا السياق ، أشار المصدر إلى أن خيارين أساسيين في الموضوع ”الأوّل ويتضمن اعتماد المعيار الديمغرافي، أي تحديد عدد الأجانب المسموح بدخولهم وإقامتهم في البلاد في العام الواحد بغض النظر عن سبب دخولهم أكان بهدف الدراسة أو العمل، أمّا المعيار الآخر فهو ”اقتصادي” ويعني تحديد عدد العمالة فقط وألاّ يشمل الأجانب الذين يقيمون لأهداف أخرى كالدراسة مثلاً”.
وأضاف أن ”المجلس سيدرس خيارات آليات تنظيم القرار، حيث أن هناك اقتراحين، أولهما يدعو إلى وضع سقف أعلى لكل قطاع على حدة، والآخر إلى وضع حد أعلى لجميع القطاعات، بالإضافة إلى دراسة خيارات تقسيم العام إلى عدّة أقسام في وضع السقف الأعلى بحيث لا تنفذ تصاريح العمل منذ الأسبوع الأوّل من كل عام”.
يذكر أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل الذي أقرّه مجلس النوّاب عام 2006م أعطى الهيئة صلاحية وضع سقف أعلى للعمالة، إلاّ أن الهيئة لم تبادر بذلك حيث تعمل على إصلاح سوق العمل على نحو تدريجي.
الوقت – حسين سبت:
الحادي من أغسطس/آب الماضي كانت البحرين على موعد لتفعيل المادّة (25) من قانون سوق العمل بعد تجميد استمرّ لثلاث سنوات بسبب الاعتراض الشديد الذي أبداه التّجار وأصحاب الأعمال على مضمون الماّدة التي تبيح للعامل الأجنبي حريّة الانتقال من صاحب عملٍ لآخر حسب ضوابط حدّدها القانون نفسه.
لسنابس – هاني الفردان
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي لـ «الوسط» أن الهيئة ضبطت من خلال حملتها الإلكترونية الذكية 3818 مؤسسة غير قائمة (غير قانونية).
باقر زين الدين
قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنسق المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن البحرين التزمت بتنفيذ أغلب توصيات تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، وبين أن ترتيب البحرين في قائمة التقرير لا يعكس حجم وجهود التنمية البشرية التي تقوم بها البحرين، فالأمم المتحدة تنظر لمؤشر التنمية البشرية ذاته وليس الترتيب ضمن القائمة، والبحرين جاءت في المرتبة 39 في تقرير 2009 أي بانخفاض مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ببيت الأمم المتحدة للإعلان عن تدشين تقرير التنمية البشرية لعام 2009 والذي حمل عنوان (التغلب على الحواجز:قابلية التنقل البشري والتنمية)، وأشار سيد آغا إلى وجود مليار شخص يتنقلون حول العالم 50% منهم إناث، وينظر التقرير إلى الهجرة على أنها قد تؤثر تأثيرًا كبيراً بصورة إيجابية أيضاً على جهود الحد من الفقر في بلد من البلدان. وهو أمر يكتسب أهمية خاصةً فيما يتعلق بالهجرة الداخلية، حيث أن تحرك الأشخاص من الأسر الفقيرة داخل الحدود أسهل كثيرًا من التحرك عبرها، وتبيّن الدلائل من الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وتنزانيا أن معدلات الفقر للأسر المعيشية تتراجع بتحرك عضو واحد على الأقل من أعضاء الأسرة إلى مكان آخر داخل البلاد.
قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامـــل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحــدة.
وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته، وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة. وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون “محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، د. عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن” أن صاحب العمل “يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة، كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر”. وأضافوا: “القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل”. وقالوا في مبررات مقترحهم: “المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل”.
تمام ابوصافي
صنف تقرير الامم المتحدة بشأن التنمية البشرية البحرين في المرتبة 39 على مستوى الدول المتقدمة متراجعة 3 خطوات بعد ان كانت تحتل المركز 36 نتيجة لدخول دولتين اجنبتين في التنصيف ذاته. وقال مسؤولو برنامج الامم المتحدة الانمائي ان البحرين حققت تقدماً كبيراً في المجالات الثالثة (التعليم، الصحة، دخل الفرد) مما يجعل تنصيفها ضمن الدول المتقدمة. من جانبه اعلن ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي سيد اغا عن ان واحداً من سبعة اشخاص يهاجرون حول العالم عابرين الحدود بين الدول فيما تشكل النساء ما نسبته 50 % من عددهم.