صدر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي قرارٌ وزاري رقم (2) لسنة 2010، يقضي بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، تختص بالإشراف العام على الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، تتولى مهام رسم السياسة العامة للمشروع ومتابعة عمل اللجان الفرعية الأخرى العاملة في المشروع، كما تتولى الإشراف على الحملة الإعلامية، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل في المشروع.تم تشكيل هذه اللجنة للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، وذلك تنفيذاً لمقررات الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل، الذي انعقد بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والذي أقر في نوفمبر الماضي تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وفيما نص القرار الوزاري على أن تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية بشأن نتائج الحملة ورفعها إلى اللجنة الوزارية معالجة العمالة غير النظامية، كما تتمتع بصلاحيات الاستعانة بهم من أهل الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، ضمت اللجنة 16 عضواً يمثلون 9 مؤسسات بالقطاعين الحكومي والأهلي ذات العلاقة بظاهرة العمالة غير النظامية.

وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: نائب الرئيس لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي، والمستشار القانوني بالهيئة عبدالرحمن فارس، ومدير الإعلام والاتصال بالهيئة وحيد البلوشي، ومدير إدارة تطوير السياسات بالهيئة نضال البناء، مدير إدارة المشاريع الخاصة أحمد الخباز.

كما ضمت اللجنة في عضويتها رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بالنيابة العامة ممدوح المعاودة، والوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة، ورئيس قسم الخدمات الهندسية بوزارة الصناعة والتجارة المهندس ياسر خلف، ومدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي، ومدير إدارة البحث والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية المقدم غازي السنان، ورئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية النقيب طلال تقي.

كما ضمت اللجنة في عضويتها عن وزارة الثقافة والإعلام جهاد الجودر وأحمد عبدالرحمن، بالإضافة الى الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم اللنجاوي، والأمين العام المساعد للشباب العامل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، وعن جمعية المقاولين البحرينية عبدالجبار أحمد حماد.