القضيبية – أماني المسقطي ، حسن المدحوب
رفض مجلس النواب التخلي عن قراره السابق بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، معارضا بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من الأصل.
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق لـ (النواب) بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، أكمل قراءة المقالة
الوسط – محرر الشئون المحلية
كشفت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن «حجم انتقال العمالة الأجنبية من دون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز 2 في المئة من مجموع طلبات الانتقال، وذلك منذ بدء العمل بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر اعتبارا من أغسطس/ آب 2009.
بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء الوسط في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2010 في صفحة بريد القراء تحت عنوان “المخلص يخطئ وهيئة العمل تغرم الكفيل 1000 دينار” وبعد مراجعة سجلات إدارة التفتيش نود أن نؤكد الآتي:
كتب – باقر زين الدين:
كشفت أنظمة هيئة تنظيم سوق العمل المستخدمة في مطار البحرين الدولي أكثر من 160 محاولة دخول إلى المملكة من منفذ المطار لعمال أجانب كان قد تم ترحيلهم نهائياً لمخالفتهم القوانين، وحاولوا التحايل على المنع بمعاودة الدخول بجوازات سفر مختلفة وبيانات جديدة،
وافق مجلس النواب على رفع اقتراح بقانون بحذف الفقرة (د) من المادة (42) من القانون (19/2006)، وتضاف مادة جديدة برقم (43) إلى القانون بموجبها يُستثنى من الرسوم فيما عدا رسوم العمل وتجديدها كلا من خدم المنازل ومن في حكمهم، أكمل قراءة المقالة
حسين منصور
تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بحق أصحاب الأعمال في إلزام العامل بالعمل سنة واحدة في المؤسسة قبل الانتقال إلى مؤسسة أخرى، في حين تباينت الآراء القانونية بشأن النص الملزم الذي يرغب في إضافته مجلس النواب إلى القانون.
الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».
الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
كشف وزير العمل مجيد العلوي، في ردٍّ على سؤال من النائب محمد خالد فيما يتعلق بأعداد الخادمات الهاربات في البحرين، عن إن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة للعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849.