القضيبية – أماني المسقطي ، حسن المدحوب
رفض مجلس النواب التخلي عن قراره السابق بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي، معارضا بذلك مجلس الشورى الذي رفض المشروع من الأصل.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة عبارة إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نصها «»وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل»»، والمادة الثانية منه تنفيذية.
ويكمن الخلاف بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرّر مجلس النواب الموافقة على المشروع من دون إجراء أي تعديلات عليه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع من حيث المبدأ.
وتشير المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون إلى أن هدف هذا التعديل هو تخفيف معاناة سوق العمل من ظاهرة انتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى؛ مما يعرض الكثير من أرباب العمل لخسائر فادحة، وإيجاد ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق رب العمل، وعدم إرباك رب العمل في مؤسسته بسبب انتقال العمالة.
وفي مداخلته في الموضوع فضّل وزير العمل مجيد العلوي التريث في إقرار توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس النواب بتحديد مدة عام للعامل الأجنبي قبل الانتقال لصاحب عمل آخر، مؤيدا قرار مجلس الشورى برفض المشروع.
وأوضح أن تغيير هذه المادة سيضر بجهود إصلاح سوق العمل بمجمله، وسيؤثر ذلك على جهود إصلاح سوق العمل ذاكرا أن تطبيق هذه المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل لم يمضِ عليها إلا خمسة أشهر فقط.
وشدد العلوي على أهمية وجود هذه المادة التي تسمح للعامل الأجنبي بالانتقال لصاحب عمل آخر في القانون، وخصوصا أننا نريد هذا العام أن نضع سقفا أعلى للعمالة الأجنبية في البلاد، بالإضافة إلى محاربة العمالة السائبة، وأيضا رفع الرواتب في القطاع الخاص.
وأردف أنه من الناحية القانونية يوجد تعارض مع الدستور في بعض مواد التي تنص على عدم إجبار العامل على البقاء مع صاحب العمل معي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وقعت عليها البحرين، حيث من ضمنها عدم التمييز في المعاملة بين المواطن والأجنبي في العمل.
وقال في السابق كان في كل سنة يحدث نحو ثلاثة آلاف تحويل من عمل لعمل آخر، إلا أنه في هذا العام وبحسب الإحصائيات، فإن من قاموا بتحويل أعمالهم من صاحب عمل إلى آخر لم يتعدَ 1500 تحويل، منهم 37 شخصا فقط تم انتقالهم لصاحب عمل آخر من دون موافقة الكفيل بنسبة 2 في المئة فقط من مجمل من قاموا بتحويل الأعمال.
وختم بالقول إن رفض هذا المشروع واستمرار العمل بالمادة رقم (25) لن توجد أي نوع من الهزة في الاقتصاد في البلد، كما قيل من مبررات إلغاء هذه المادة.