“تمكين” ومجلس هبابي

 

 

وجها لوجه
محمد العثمان

 

يبدو أن صندوق العمل “تمكين” لا يكاد يستر فقاعة حتى تنكشف فقاعة أخرى. وهي كبوات تقدر بالملايين! فالصندوق ميزانيته كبيرة، طبعاً من جيوب البحرينيين! وهي الرسوم التي تفرضها الدولة. والبعض يعتقد ان الصندوق كنز له الحق الحصري في التصرف به. فتارة يأمر بذلك وأخرى يتكرم على هؤلاء وغيرها يصرف لأولئك مبلغاً وهبراً محترماً!!
الأموال المتكدسة في تمكين يجب أن تصرف بحسب أوجه الصرف التي يحتاجها البشر في البحرين. لا أن يتم بها تمويل مشروعات لا يعلم عنها الشعب شيئاً. والنواب، ياعيني ع النواب، لا أحد منهم ينبس ببنت شفه. فنحن على أبواب الانتخابات! ولا أحد يريد أن “يخرب” علاقته مع أحد أو يستعدي أحد حتى لو كان على حساب المصلحة العامة وخراب الاقتصاد وضياع الأموال العامة!
أكمل قراءة المقالة

الكـــــويــــــت تلغـــــي نظــــــــام الكفــــالـــــــة

بدأت الكويت فعليا أولى خطوات إلغاء نظام الكفيل حيث أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسي أمس قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت.

وأشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادى بهذا الإجراء، معتبرة أنه يعد بمثابة خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح. أكمل قراءة المقالة

تطورات سوق العمل الخليجي

محمد العسومي

لطالما شكل الجدل بشأن تحرير أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي قضية ساخنة سواء على المستوى الداخلي أم على مستوى المنظمات العالمية، وخصوصا منظمة العمل الدولية والتي تتابع عن كثب أوضاع العمالة في مختلف بلدان العالم

أكمل قراءة المقالة

مخلِّصـة معــامـلات أوقعتنـي فــي «ورطــة»

 

لقد تعرضت ذات يوم الى احتيال من احدى مخلصات المعاملات التي استخرجت فيزتين باسمي احداهما مزورة وكان ذلك في العام 2004، وعلى اثرها استقدمت عاملين بنغاليين لكي يعملا لدي في بوتيك للملابس لجاهزة،

 ولكنها باعت فيزهما على آخرين لكي تتاجر بهما باسمي ومن ثم سافرت الى دولتها وتركتني وحيدا أعاني للبحث عنهما من وزارة العمل الى ادارة الهجرة والجوازات، لأكتشف ان عناوينهما مزورة. أكمل قراءة المقالة

البشر… البضاعة غير الشرعية الأكثر ربحا


عبيدلي العبيدلي

رغم ارتفاع صوت المدّعين بانقشاع غيوم الأزمة المالية العالمية، إلا أنها وتداعياتها لا تزال تسحب ذيولها على الأوضاع الاقتصادية في الكثير من مناطق العالم، وخاصة تلك التي لاقتصادياتها علاقات مباشرة وثيقة مع الاقتصاد الأميركي، مثل بلدان الشرق الأوسط. وفي المراحل التي تشتد فيها الأزمات المالية، تطل برؤوسها مافيات التجارة غير الشرعية مثل الأسلحة والمخدرات، إلى جانب البشر الذين يتحولون إلى بضاعة تتلاعب بمصائرهم عصابات وصل نفوذ بعضها إلى مراكز عالية في أجهزة السلطات الحاكمة، وخاصة في بلدان العالم الثالث.

أكمل قراءة المقالة

الكفيل

على طريق مملكة البحرين عشرات الألوف من العمالة المهاجرة للعمل في الخليج والجزيرة العربية تتطلع الى الحرية والانعتاق من عبودية الكفيل.. وامتلاك حرية الانتقال والعمل في المجالات والاماكن التي ترتضيها لنفسها دون ضغوط او تدخل من أحد أكمل قراءة المقالة

بوخماس: اتحاد أصحاب الأعمال لم يتخذ قراراً بشأن انتخابات الغرفة

قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة والإعلام بالاتحاد العام لأصحاب الأعمال يوسف بوخماس أن توجه الاتحاد بترشيح قائمة معينة لانتخابات الغرفة القادمة لم يتم اتخاذ قرار فيه إلى الآن. واستنكر تطبيق قانون العمالة في ظل عدم توافق الرباعية ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وأشار بوخماس بأن الاتحاد ليس لديه مانع من عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر لكن الاتحاد يطالب بتنظيم هذا الانتقال مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات بحيث تضمن وتحفظ حق صاحب العمل مع حق العامل بحيث لا تتشكل النظرة بأن التجار أو أصحاب الأعمال يعملون على استئجار رقيق أو عبيد. أكمل قراءة المقالة

خدمات النواب تقر معاقبة العامل الهارب وتغريمه مبلغاً لايتجاوز 500دينار

صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.

أكمل قراءة المقالة

انعكاسات قرار حرية انتقال العامل

لمن كان له قلب
إبراهيم بوصندل
 
“الآن علينا أن نرى النتائج على الأرض وبالأرقام.. لنرى ما إذا كانت الاعتراضات في محلها أم لا، لنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل” تصريح علي رضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في صحف الأمس.
هذا التصريح يعزز ما قلناه بالأمس من أن البعض يريد أن يجّرب النار ليرى إن كانت ستحرق على الطبيعة أم لا، والاقتصاد ليس محل تجربة من هذا النوع، وأصحاب الأعمال ليسوا “حيوانات تجارب” على حد تعبير أحد أعضاء غرفة التجارة.
أكمل قراءة المقالة

تحيا جهود تحرير الأجانب.. واستعبـــــاد المواطـــــن ..

لميس ضيف

بقرار؛ فُرض انتقال العامل الأجنبي – دونما ضوابط حقيقة- حيِّز التنفيذ مطلع أغسطس، ضارباً عرض الحائط باعتراضات أصحاب العمل، ورأي وتوصيات ممثليهم في غرفة صناعة وتجارة البحرين، ورأي مجلس النواب الذي صوّت بالأغلبية في جلسته في مايو/ أيار الماضي على اقتراح بقانون يطلب تنظيم العملية، بحيث لا ينتقل الأجنبي إلا بعد مرور عام على الأقل في عمله، مع تعويض أصحاب العمل عن خسائرهم نسبةً وتناسباً؛ إنما ..
ما قيمة رأي هؤلاء في النهاية أمام رأي المسؤولين الذين يعرفون مصالح الشعب أكثر منهم، وتساوي رؤاهم الفردية المتبصرة/المتطورة رأي قوافل من الرعايا البسطاء الذين لا يفقهون نقيراً!!

أكمل قراءة المقالة