قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة والإعلام بالاتحاد العام لأصحاب الأعمال يوسف بوخماس أن توجه الاتحاد بترشيح قائمة معينة لانتخابات الغرفة القادمة لم يتم اتخاذ قرار فيه إلى الآن. واستنكر تطبيق قانون العمالة في ظل عدم توافق الرباعية ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وأشار بوخماس بأن الاتحاد ليس لديه مانع من عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر لكن الاتحاد يطالب بتنظيم هذا الانتقال مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات بحيث تضمن وتحفظ حق صاحب العمل مع حق العامل بحيث لا تتشكل النظرة بأن التجار أو أصحاب الأعمال يعملون على استئجار رقيق أو عبيد.
وأضاف “لحد الآن لا يوجد توافق على القانون الذي يفترض تطبيقه 1 أغسطس من قبل الرباعية”وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وهذا الشيء ذكر في الصحافة المحلية فكيف يتم إقرار القانون وتنفيذه في ظل عدم التوافق؟؟” جاء ذلك في لقاء خاص مع «الأيام الاقتصادي» حيث قال بأن الاتحاد قام مؤخرا باستلام مفاتيح مقره في سلماباد، واقر إقامة معرض للاتحاد العام لأصحاب الأعمال للتسوق الداخلي في شهر ديسمبر القادم وانه تم متابعة الحدث منذ الآن مع الجهات المختصة لاستكمال باقي الموافقات الرسمية والذي سيجمع كل من يرغب بالاشتراك من البحرينيين فقط في هذا المعرض من مؤسسات صغيرة أو متوسطة، وبين أن المعرض يهدف لكسر الحواجز أمام المؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك المادة الكافية للدخول لهذا النوع من المعارض. وان نصف ريع المعرض سيكون لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الخيرية الملكية والصناديق الخيرية، كما أكد أن فعالية المعرض هي فعالية من فعاليات كثيرة قادمة يعمل الاتحاد على تنسيقها.
وأشار بوخماس إلى أن فعاليات وأنشطة الاتحاد ليست وليدة اليوم، بل ان الاتحاد كان نشطا قبل 9 أشهر من الآن وقبل إشهاره عن طريق سلسلة من الندوات والاعتصامات المرخصة التي تم تنظيمها خلال هذه الفترة، وان توقيت إشهاره لم يأت لترشيح أعضاء الاتحاد في الغرفة كما يتم التناقل عنهم، بل من اجل إيصال مظلومية التجار الواضحة والتي لم تجد من يقوم بحملها، خصوصا تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد بان الاتحاد لم يظهر في الشارع أو على مستوى الدولة من اجل سحب البساط من تحت غرفة التجارة بل من اجل القيام بالدور الذي غفلت عنه الغرفة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأشار إلى أن قانون تسجيل السجلات أدى لتكدس أعضاء كثيرين في الغرفة من دون أن يكونوا فاعلين، حيث أن عضوية الغرفة الإجبارية لكل من يريد أن يظهر سجل جديد في وزارة التجارة والقانون يجبر على دفع رسوم الغرفة قبل استلام السجل التجاري، ولفت إلى أن إجبار التاجر على دخول الغرفة لا يعني انه عضو فيها لأنه انضم فيها من غير إرادته كمن يتم إدخاله إلى احد البيوت عنوة فلا يسمى انه عضو في هذا البيت. ولفت إلى أن الاتحاد يسعى للحصول على المباركة من القيادة ثم الحكومة والهيئات والجمعيات، كون الاتحاد لا يسعى لمناصب بل يسعى لراحة ومصلحة التاجر كما يرغب في الجلوس مع الجهات المسئولة لعمل ما فيه الخير لمصلحة التاجر والوطن. وقال بأن كلمة رئيس الوزراء والتي تشير إلى أن القانون ليس منزل من السماء ويمكن تغييره ومناقشته أثلجت صدور الشارع التجاري وأعطت ضوءا اخضر غير مباشر للتحرك.
وأكد أن أهداف الاتحاد واضحة وتم الإعلان عنها وموجودة ضمن النظام التأسيسي وتتضمن المطالبة بإلغاء ضريبة الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي وبدأ العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من مملكة البحرين، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات، والقضاء على ظاهرة تأجير السجلات على الأجانب، وتنظيم وإعادة النظر في تجديد أقامات العمالة المنتهية إلى أكثر من شهر. وفي سؤاله فيما لو كانت التشكيلة الجديدة لغرفة صناعة وتجارة البحرين قامت بالعمل على تغطية الأهداف التي انشئ الاتحاد من اجلها هل ستؤدي إلى حل الاتحاد والاندماج مع الغرفة قال” الاتحاد لم ينشأ ليحل إضافة إلى أن الغرفة همشت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدليل انه وبعد إنشاء الاتحاد قام سمو رئيس الوزراء بالتوجه للغرفة ووجه أصحاب الغرفة الكرام بالاهتمام بشكل اكبر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يدل على وجود تقصير” وتابع ” الغرفة عندما صرحت أن لديها تأثيرا وثقلا نحن لم ننكر ذلك، لكن أين هي من مشاكل التجار، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدليل على ذلك الجمعيات العمومية التي تنعقد ولا يكتمل فيها النصاب، فلو كانت الغرفة تقوم بخدمات ملموسة إلى التجار لرأيت مشاركة واسعة فيها”.