أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي تطبيق إجراءات جديدة لحماية أصحاب الأعمال والحد من إساءة استخدام نظام الهيئة، وذلك بتعليق دخول الأشخاص المخولين إلى نظام الهيئة كل ستة اشهر بشكل تلقائي، وإعادة تخويله من قبل صاحب العمل إن شاء الاستمرار مع نفس الشخص المخول في إنهاء إجراءاته ومعاملاته مع الهيئة. أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: أصحاب الأعمال
«سوق العمل» تتجه لإيقاف طباعة الفواتير الشهرية
كتب – باقر زين الدين:
علمت «الأيام» بأن هيئة تنظيم سوق العمل تتجه لإيقاف طباعة الفواتير الشهرية لأصحاب الأعمال والتي تكلف حوالي 10آلاف دينار بصورة شهرية، وذلك لما تعانيه من تزايد المصروفات مع ثبات الميزانية التي تستحصلها الهيئة من رسوم العمل ككل.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفواتير الشهرية لن يتم إيقاف إصدارها بل سيتم إيقاف طباعتها لارتفاع التكاليف، وبإمكان اصحاب الأعمال الاطلاع على فواتيرهم الشهرية من خلال حساباتهم الإلكترونية لدى الهيئة بواسطتهم أو من خلال ممثليهم المعتمدين من قبلهم. أكمل قراءة المقالة
سوق العمل: نظام إلكتروني لحماية أجور العمال
كشف مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ “البلاد” عن أن “هيئة تنظيم سوق العمل تتجه لاستحداث نظام جديد لحماية أجور العمال”. وأوضح أن “النظام الذي تدرسه الهيئة هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة”. أكمل قراءة المقالة
تعليق دوري لدخول «المخولين» لنظام «سوق العمل» ضمن إجراءات «احترازية»
الوسط – هاني الفردان
بدأت هيئة تنظيم سوق العمل في اتخاذ إجراءات احترازية جديدة للحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال، وذلك من خلال استحداث آلية جديدة بشأن صلاحيات «المخولين» من قبل أصحاب الأعمال في التعامل مع النظام الإلكتروني للهيئة. ووضعت الهيئة قيوداً على صلاحية الاستخدام من خلال تحديد مدة زمنية لصلاحية التخويل التي من شأنها السماح للمخول له بإجراء المعاملات الإلكترونية نيابة عن صاحب العمل (المخول) أكمل قراءة المقالة
مغالطات ما يسمى بلجنة أصحاب الأعمال محاولة فاشلة لتغيير الحقائق
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
تناولت بعض الصحف اليومية في عددها الصادر الأحد 12 رمضان 1431هـ الموافق 22 أغسطس 2010 خبر تسليم رسالة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين من قبل ما يسمى بلجنة أصحاب الأعمال، وأوردت إحدى الصحف التالي “تسليم بعض أصحاب الأعمال خطابا إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يشكون فيها من تعطيل معاملاتهم في الحصول على تراخيص العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات…” أكمل قراءة المقالة
الهيئة لا تملك صلاحية إعفاء أو خفض الرسوم
رد هيئة تنظيم سوق العمل على تحقيق”حملوا نعوشهم وتلقوا العزاء في أنفسهم” الهيئة لا تملك صلاحية إعفاء أو خفض الرسوم أرسلت هيئة تنظيم سوق العمل الرد التالي على ما نشر من شكاوى أصحاب الأعمال خلال التحقيق المذكور، وللأمانة الصحفية ننشره كما ورد إلينا شاكرين لهم حرصهم على الرد. أكمل قراءة المقالة
الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين الغرفة وهيئة سوق العمل
بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل في اجتماعها الأول الذي عقد صباح أمس الأول واستضافه بيت التجار عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بملاحظات أصحاب الأعمال حول إجراءات الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري، وطرحت الغرفة خلال الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا الخاصة بتعامل الهيئة مع العامل الهارب، وفترة السماح للعمال بالبقاء مدة 30 يوما بعد انتهاء علاقة العمل، ونسب البحرنة في القطاعات المختلفة، وتسهيل إجراءات الهيئة في موقعها الالكتروني، وبعض مشاكل القطاعات أكمل قراءة المقالة
مسيرة لأصحاب الأعمال قرب هيئة تنظيم سوق العمل غداً
كتب – حسن رسول:
يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ‘’يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية’’.
أصحاب الأعمال الصغيرة يجددون مطالبهم بإسقاط رسوم سوق العمل
السنابس – هاني الفردان
جدد أصحاب المؤسسات الصغيرة في سوق العمل صباح أمس أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبتهم بإسقاط رسوم سوق العمل والبالغة عشرة دنانير بحرينية عن كل عامل أجنبي، وأكد المشاركون في الاعتصام أن هذه الرسوم كبدتهم خسائر فادحة، في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.
«سوق العمل»: إلغاء الرسوم اختصاص الحكومة وليس «الهيئة»
الوسط – المحرر البرلماني
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل – خلال اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة – أن «أي تغيير على رسوم العمل سواء بالإلغاء أو النقصان هو من اختصاص الحكومة، من خلال قرار من مجلس الوزراء»، وقالت: «إن رسوم العمل تفرض عن كل تصريح عمل بشأن استخدام عامل أجنبي أو تجديد هذا التصريح طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006». أكمل قراءة المقالة