رد هيئة تنظيم سوق العمل على تحقيق”حملوا نعوشهم وتلقوا العزاء في أنفسهم” الهيئة لا تملك صلاحية إعفاء أو خفض الرسوم أرسلت هيئة تنظيم سوق العمل الرد التالي على ما نشر من شكاوى أصحاب الأعمال خلال التحقيق المذكور، وللأمانة الصحفية ننشره كما ورد إلينا شاكرين لهم حرصهم على الرد.

حضرة الفاضلة الزميلة زينب حافظ الموقرة جريدة “أخبار الخليج” الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى التحقيق الذي نشرتموه في صحيفة أخبار الخليج يوم الخميس الموافق 29 يوليو 2010م بعنوان “حملوا نعوشهم وتلقوا العزاء في أنفسهم، أصحاب مشاريع ودعوا السوق.. وآخرون في الطريق!!” تود الهيئة أن تعقب على مجمل التحقيق بما يلي:

أولاً: لا تملك الهيئة صلاحية إعفاء أو خفض الرسوم أو عدم تحصيلها، فالرسوم مفروضة بقانون وبقرار مجلس الوزراء الموقر، وعلى الهيئة تنفيذ ذلك القرار، ونفيدكم من ناحية أخرى بأن تقسيط الرسوم على المتخلفين عن سدادها لفترة طويلة إجراء مأخوذ به في الهيئة حسب كل حالة.

ثانيا: لقد بادرت الهيئة إلى الاجتماع مع أصحاب الأعمال الذين يدعون الضرر منذ أول يوم بحضور الرئيس التنفيذي، وطلبت منهم تفاصيل سجلاتهم كي يتسنى للهيئة دراسة كل حالة ورفعها إلى مجلس الإدارة مع توصيات الهيئة بمعالجة الخلل إن وجد، إلا أن أصحاب الأعمال لم يقدموا حتى كتابة هذه السطور ما طُـلب منهم.

ثالثاً: تشير البيانات التي ترصدها الهيئة والقائمة على حقائق وأرقام، وليس العواطف، بأن نسبة إغلاق السجلات التجارية نسبة طبيعية ولم تتغير بوجود الهيئة، فقد كانت كثير من السجلات تغلق قبل وجود الهيئة لعدة أسباب، ولم تتغير تلك النسبة. فالقول بأن إجراءات ورسوم الهيئة هي السبب في إغلاق المشاريع والسجلات غير واقعي وغير سليم.

رابعا: تتعامل الهيئة مع أكثر من 60 ألف مؤسسة تجارية وحكومية وغير ربحية، والأكثرية تتعامل مع الهيئة بكل سلاسة وسهولة في الإجراءات والتحصيل بل يشعرون بكثير من الراحة في التعامل مع الهيئة وتسهيل إجراءاتهم، لذا فإن قلة من المعتصمين من أصحاب الأعمال المتضررين لا يمثلون نسبة تذكر من مجمل المؤسسات التجارية، ومع ذلك فنحن على أتم استعداد للنظر في مشكلاتهم والعمل على حلها في حدود صلاحيات الهيئة بعد عرضها على مجلس الإدارة، إن بادروا بمد الهيئة بالمعلومات اللازمة التي طلبتها الهيئة منذ البدء.

خامسا: بعض أصحاب الأعمال الذين يدعون الضرر والإفلاس نجدهم يمولون الحملات والاعتصامات ضد الهيئة من رسومات ويافطات باهظة التكاليف ونعوش ورايات وكراسي ومكبرات وأجهزة صوتية وفطور وعصائر وعمال يقومون بتركيب تلك اليافطات وغيرها. فمن أين لهم ذلك وهم مفلسون؟!

سادسا: بعض المعتصمين من أصحاب السجلات المخالفة والمتعاملين مع العمالة غير النظامية، وبعضهم يمارس الابتزاز مع مسئولي الهيئة وبعضهم يدخل مبنى الهيئة للتهجم على الموظفين وعلى المسئولين بطريقة فجة وصارخة وغير إنسانية مما يعاقب عليه القانون ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء قانوني في حقهم حتى الآن حفاظا على مصالحهم.
سابعا: لقد أنجزت الهيئة في ظرف عامين (منذ تدشين خدماتها في يوليو 2008) ما لم يتحقق في تاريخ البحرين في مجال العمل، ومع ذلك فهناك الكثير مما لم ينجز بعد، وفي مجال العمالة غير النظامية مثلا (أو ما يسمى بالعمالة السائبة) فإن الهيئة بادرت إلى التعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية لحل الموضوع، وبادرت إلى إطلاق مشاريع كثيرة لمحاربة هذه النوعية من العمالة من منبعها وجذورها، أما الموجودة في البحرين فقد انخفضت أعدادها من 58 ألفا حسب تقديراتنا إلى أقل من 40 ألفا في غضون عامين.

ولا يخفى عليكم مشروع “الخروج الميسر” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية بتوجيه سام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، التي استطاعت إخراج ما لا يقل عن 5 آلاف عامل غير نظامي من المملكة. ومن المهم هنا أن ننوه إلى أن الذين يجلبون هذه العمالة هم أصحاب العمل أنفسهم وليس الهيئة أو الحكومة.

ثامنا: الرسوم المفروضة على أصحاب العمل، ومنها التي تدفعها الجهات الحكومية، لا تدخل في جيب الحكومة بل تنازلت الحكومة عن 80 % منها لتحول إلى صندوق العمل “تمكين” ليتم إعادة حقنها في سوق العمل لرفع كفاءة المؤسسات البحرينية ومساعدتها وتدريب الكوادر البحرينية وتأهيلها لشغل وظائف ذات دخل مجز.

تاسعا: فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بمحاولة الاتصال بالسيد علي رضي الرئيس التنفيذي للهيئة وعجزكم عن الوصول إليه، فنود إخباركم بأن هاتف الرئيس التنفيذي القديم قد تم تغييره، وكان بإمكانكم الاتصال بمسئولي الإعلام والاتصال بالهيئة لخدمتكم وتوصيلكم بالرئيس التنفيذي، وهو من أشد الناس حرصا على التواصل مع الصحافة التي نحترمها ونقدرها في خدمة المواطن والمقيم.

عاشرا: فتحت الهيئة منذ بداية عملها قنوات تواصل مباشرة بينها وبين أصحاب المصلحة من أصحاب العمل والعمال والجمهور عبر الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني ونظام الشكاوى الإلكترونية وصندوق الاقتراحات والشكاوى، ومركز الاتصال الهاتفي والمجلس الاسبوعي المفتوح الذي يحضره مسئولو الهيئة للسماع إلى أصحاب المشكلات وحلها أو توجيههم إلى أنسب الطرق للحل، إلى جانب موظفي خدمات الزبائن وغيرها من القنوات التي تتيح التواصل المباشر مع الجمهور والعملاء.

وختاما، نؤكد لكم أن أبواب الهيئة مفتوحة لكم ولجميع الزملاء من الصحافة للرد على استفساراتكم وتوضيح ما خفي على الجمهور من أمور إجرائية وقانونية في مجال عملها.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير على جهودكم لتوضيح الحقائق لقرائكم الأعزاء