بحثت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل في اجتماعها الأول الذي عقد صباح أمس الأول واستضافه بيت التجار عددا من المواضيع والقضايا المتعلقة بملاحظات أصحاب الأعمال حول إجراءات الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري، وطرحت الغرفة خلال الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا الخاصة بتعامل الهيئة مع العامل الهارب، وفترة السماح للعمال بالبقاء مدة 30 يوما بعد انتهاء علاقة العمل، ونسب البحرنة في القطاعات المختلفة، وتسهيل إجراءات الهيئة في موقعها الالكتروني، وبعض مشاكل القطاعات

 كما تم خلال الاجتماع الاتفاق من حيث المبدأ على تنظيم ندوة مشتركة بين الجانبين تناقش موضوع العمالة غير النظامية، وتم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع دوري بين الجهاز التنفيذي في الجانبين لمناقشة استراتيجيات وخطط وبرامج الطرفين وإمكانيات التعاون فيها، وحل مشاكل القطاع الخاص والتركيز على إزالة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفهم مشاكلهم.

وترأس جانب الغرفة في الاجتماع الرئيس التنفيذي السيد إبراهيم أحمد اللنجاوي بينما ترأس جانب الهيئة رئيسها التنفيذي السيد علي رضي، وبحضور عدد من المسئولين من الجانبين، وقد أكد الجانبان أهمية استمرار الاجتماعات والحوارات بين الهيئة وغرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص وأحد أهم الكيانات التي ستكون مدخلاً رئيسياً لدراسة كل المواضيع التي من شأنها أن تنمي وتطور مختلف القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية في مملكة البحرين، وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية تعريف وتثقيف القطاع التجاري بجهود الهيئة والإجراءات التي تتبعها لتنظيم سوق العمل، وضرورة عقد برامج لفعاليات تعريفية وحوارية بين الهيئة وأصحاب الأعمال خاصة من خلال لجان الغرفة القطاعية.

وأشاد السيد إبراهيم اللنجاوي بالروح الإيجابية التي اتسمت بالتعاون والتفهم وسادت جميع مناقشات اللجنة، وقال ان جانب الهيئة قد أبدى تفهما لوجهة نظر الغرفة ولملاحظات أعضائها حول إجراءات الهيئة والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، مشيراً إلى ان الغرفة وبناء على توجيهات رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو تعمل على نقل كل ملاحظات أعضائها إلى المسئولين في الهيئة، الذين بدورهم أكدوا أهمية الحوار البناء العقلاني في معالجة كل الإشكالات والمواضيع التي يواجهها أصحاب الأعمال وابدوا استعداداً كاملاً لهذا الحوار بما يحقق المصلحة العامة في نهاية المطاف.وبدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد علي رضي أهمية اللجنة المشتركة بين الجانبين، وقال إن هذه اللجنة ستساهم في التعرف على جميع ملاحظات أصحاب الأعمال وتحفظاتهم فيما يخص إجراءات الهيئة، مؤكداً ان أبواب الهيئة مفتوحة لتوضيح أي لبس أو حل أي إشكال يواجه أصحاب الأعمال.