السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل

تناولت بعض الصحف اليومية في عددها الصادر الأحد 12 رمضان 1431هـ الموافق 22 أغسطس 2010 خبر تسليم رسالة لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين من قبل ما يسمى بلجنة أصحاب الأعمال، وأوردت إحدى الصحف التالي “تسليم بعض أصحاب الأعمال خطابا إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يشكون فيها من تعطيل معاملاتهم في الحصول على تراخيص العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات…” وصحيفة أخرى ذكرت “وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة ضاق صدرها من الاعتصمامات السلمية تحت لهيب الشمس التي تنظمها اللجنة أسبوعيا….”، وجاء في نفس الصحيفة “ذكر البيان أن الهيئة قامت بملاحقات غير حضارية واقتحام لمحلات ومؤسسات عدد من أعضاء لجنة أصحاب الأعمال لأجل كسر إرادة المعتصمين…” إلى آخر ما ورد في الصحيفتين المحليتين دون الصحف الأخرى التي تناولت الخبر بحيادية وأمانة صحافية.

وعليه فإن الهيئة تود أن تبين للرأي العام وللشارع البحريني ولقطاع الأعمال بأن الهيئة لم ولن تضيق ذرعا بالطرق القانونية لإبداء الرأي والتعبير عن المطالب والتي لا دخل للهيئة ببعضها في الأساس، والدليل على ذلك أنها رحبت واستحملت وجود المعتصمين كل أسبوع على أبوابها رغم ما يسببه ذلك من إزعاج للموظفين والمراجعين على حد سواء. وتؤكد الهيئة أن كل خلافها مع بعض المعتصمين ينحصر فقط في طريقة اقتحامهم لمبنى الهيئة بعد اعتصامهم بطريقة همجية واعتدائهم وتطاولهم اللفظي على الموظفين، وبشهادة أحد الصحفيين الذي كان موجودا وقتها وكتب في صحيفته عما شهده بكل حرية وصراحة. والفلم الخاص بهذا الاقتحام منشور على الموقع الإلكتروني للهيئة واليوتيوب الخاص بالهيئة كي يتأكد الجميع مما نقول. والأمر برمته بيد السلطة القضائية حاليا.

أما موضوع اقتحام محلات ومؤسسات المعتصمين من قبل الهيئة، فإننا نؤكد بأن من صميم عمل ومهمات الهيئة استهداف كل مخالف للقانون رقم 19 لسنة 2006، فإن كان هؤلاء مخالفين فإنهم مستهدفون، وإن كانوا غير مخالفين فلم التخوف والشكوى؟؟؟ فمفتشو الهيئة يزورونهم، كغيرهم من أصحاب الأعمال، ويتأكدون من التزامهم بالقانون، وهذا جزء من عملهم اليومي… أم يريدون غض الطرف عن مخالفاتهم بسبب اعتصامهم؟؟؟

فما هو غير الحضاري؟ اقتحامهم لمبنى الهيئة متشحين بالسواد رافعين أصواتهم وحاملين لافتات داخل مبنى حكومي متطاولين على موظفين عموميين؟ أم زيارات تفتيش من صميم عمل الهيئة لمخالفين يشوهون سوق العمل في البحرين ويسهمون في ازدياد العمالة السائبة وتدمير الاقتصاد الوطني؟؟؟

ومن هنا تؤكد الهيئة في بيانها بأن زيارات التفتيش ستستمر وستؤخذ الإجراءات القانونية على المخالفين حسب اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية للقانون، وهذا جزء لا يتجزأ من عمل الهيئة المطالبة به بصفتها الجهة التنفيذية المنوط بها تنظيم سوق العمل في البحرين حسب القانون رقم 19 لسنة 2006.

وتهيب الهيئة بالإخوة الصحافيين توخي الموضوعية والأمانة والدقة وتحري الرأي الآخر في التغطيات والقضايا التي يطرحونها.