نفت هيئة تنظيم سوق العمل ما نشرته إحدى الصحف المحلية، نقلا عن ما يسمى “لجنة أصحاب الأعمال” عن انقطاع خدمات الهيئة الالكترونية لـ 200 ساعة (نحو أسبوع)، وأوضحت الهيئة أن الخدمات الالكترونية التي تقدمها لنحو نصف مليون عميل من أصحاب الأعمال والعمال الأجانب على مدار 24 ساعة دون توقف، تعرضت لخلل محدود تمثل في تقطع الخدمة لبعض المستخدمين والعملاء لمدة لا تتجاوز 48 ساعة،
ولم تنقطع الخدمة في كل الأحوال على الإطلاق بل تعرضت لانقطاعات مؤقتة اعتيادية بسبب خلل تقني ناجم عن تقطع في الاتصال الشبكي مع الجهاز المركزي للمعلومات، وعمل فريقا الدعم الفني في كلتا الجهتين على إصلاحه وتم الإصلاح خلال وقت وجيز، ولم تنقطع خدمات الهيئة ضمن شبكتها الداخلية أي أن جميع طلبات العملاء التي تم تقديمها قامت الهيئة بالتعامل معها بشكل معتاد دون أي تأخير، وحتماً دون أي إضرار يمكن أن يقع عليهم.
وقال الهيئة في بيان رسمي لها، بأنها تفخر أن تكون نموذجا ناجحا للإدارة الحكومية في البحرين التي تولي عناية لعملائها من المواطنين والأجانب بطريقة إبداعية مختلفة، وليس أدل على ذلك من شهادة مركز البحرين للتميز التابع لمجلس سمو رئيس الوزراء الموقر والذي توج الهيئة في المركز الأول من بين عشرات الوزارات والإدارات الحكومية الأخرى، وذلك إيمانا من الهيئة بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله لتيسير المعاملات للمواطنين والمقيمين، بما يحقق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. بل أصبحت الهيئة نموذجا تفخر به البحرين في المحافل الدولية والإقليمية.
وأوضحت الهيئة أن أي ملم في الحدود الدنيا بمجال الحاسب الآلي وخدمات الشبكة المعلوماتية (الانترنت) يعرف ببداهة أن مشاكل الانقطاعات تتعلق بمزودي الخدمة، وفي كل الأحوال فإن ما نشرته الصحيفة لا علاقة له بأي واقعة حقيقية وقعت أو يمكن أن تقع، فلا يوجد اطلاقاً خلل حاسوبي ذو علاقة بالانترنت يمكن أن يستمر 200 ساعة، ولو أن مثل هذا الانقطاع الذي استمر 200 ساعة بحسب الصحيفة وقع فعلاً لما كان بالإمكان أن يخفى على أحد. وأكدت الهيئة في توضيحها بأنه لا يوجد ممثل شرعي ورسمي لأصحاب الأعمال في البحرين سوى غرفة تجارة وصناعة البحرين وما ينبثق منها من لجان رسمية.
وقالت الهيئة أن إحدى الصحف كالمعتاد لم تحمل على عاتقها الاتصال بالمسئولين في الهيئة لتقصي الحقائق والاطلاع على وجهات النظر المختلفة قبل نشر الخبر غير المنطقي وخارج أي إطار للمهنية أو الموضوعية، مصدرها في ذلك جهات تزعم بأنها تمثل أصحاب الأعمال بينما سجلها حافل بالمخالفات ويتخذون من المغالطات سبيلا لتشويه صورة الهيئة والطعن في أحد الثمار الناجحة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.