المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة مشاكل البطالة بين المواطنين وذلك بعد أن نجحت المملكة في خفض نسبة البطالة بصورة كبيرة بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي بما يعكس التوجهات الواضحة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والاهتمام الملموس من حكومة مملكة البحرين بتنمية الموارد البشرية.
وأكد لقمان في نشرة صحفية أصدرتها المنظمة مؤخراً نجاح مملكة البحرين في السيطرة على معدلات البطالة وتخفيضها الى 3.6%، معبراً عن إعجابه بالآليات التي تتبعها وزارة العمل في قياس نسبة البطالة، ورصد وتوثيق البيانات ومعالجاتها وفق أحدث الأساليب العلمية والدولية المعتمدة، ونشرها ضمن تقرير إحصائي منتظم الصدور وفي شفافية كبيرة في خطوة تعتبر رائدة وفريدة على مستوى العالم العربي.
وأضاف بأن تجربة البحرين القائمة على ربط برامج التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل قد أسهمت بشكل فعال في نجاح تجربة مملكة البحرين في السيطرة على معدلات البطالة ومكافحتها، ووفرت للمواطنين مجموعة من الخدمات المتكاملة مما جعل المملكة تصبح مثالاً يحتذى به من قبل باقي الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية.
واعتبر المدير العام لمنظمة العمل العربية أن مملكة البحرين دولة رائدة في مجالات تطوير نظم التشغيل ومكافحة البطالة واعتماد وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل من خلال وضع معايير لقياس التعطل كما تمكنت المملكة من تحقيق قفزات نوعية رائدة في تنظيم سوق العمل، بالإضافة الى المبادرات الرائدة في مجال توطين الوظائف وبفضل هذه الجهود نجحت في تقليص معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وذكر أن مملكة البحرين أول دولة تطبق نظام التأمين ضد التعطل من خلال توفير شبكة من الأمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل بصفتهم شريحة مهمشة في المجتمعات، خصوصاً وأن حضارة أي بلد وتقدمه تقاس بمدى الاهتمام بهذه الشرائح كما أن القانون أداة لمواجهة ظاهرة البطالة.
ونوه إلى أن وزارة العمل تتبنى حالياً مشروعاً رائداً سيتم تنفيذه العام المقبل يهدف إلى زيادة رواتب الجامعيين مع التركيز على إصلاح سوق العمل.
وأوضح المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان أن مملكة البحرين ومن جملة إصلاحات سوق العمل التي قامت بها إنشاء هيئة لتنظيم سوق العمل التي تعنى بتنظيم إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية ومراقبة استخدامها من قبل أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة من خلال الاعتماد على نظام آلي متطور يساهم في توفير بيانات إدارية دقيقة عن حركة العمالة الأجنبية والوطنية في سوق العمل بالإضافة إلى القيام بالمسوحات الميدانية التي أسهمت في تزويد المملكة ببيانات دقيقة عن حجم وتركيبة العمالة الأجنبية والوطنية في كل من القطاع الخاص والقطاع العام بالإضافة إلى توفير بيانات عن هيكلة وتوزيع الأجور وفقاً للنشاط الاقتصادي والتي مكنت المختصين من تحديد خصائص سوق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بنشر معلومات ومؤشرات سوق العمل بشكل شفاف للجمهور عبر موقعها الالكتروني www.lmr.bh بشكل دوري.