وذكر البحارنة أن «مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ستجتمع خلال زيارتها البحرين بالمسئولين البحرينيين للتباحث معهم بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، كما سيشمل جدول الزيارة التباحث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، منوها إلى أن «هذه تعد فرصة مهمة أمام المسئولين والمهتمين للتباحث في قضايا حقوق الإنسان».
ونفى البحارنة أن يكون على جدول الزيارة مناقشة ما ورد في تقرير «هيومن رايتش ووتش» بخصوص التعذيب، وقال: «ستركز النقاشات على ما حققته البحرين من التزامات في قضايا حقوق الإنسان، وسيتم التطرق إلى القضايا العمالية وشئون المرأة».
وأفاد بأن «ما سيطرح خلال الزيارة هو التقرير السنوي الذي أعدته وزارة الخارجية بخصوص المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان»، نافيا أن يكون هناك تقرير خاص أعد خصيصا لهذه الزيارة.
وأوضح البحارنة أن «مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أشادت بالجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، إذ رحبت المفوضية بخطوة مملكة البحرين لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنها تعهدت بالمساعدة في تدريب العاملين في الهيئة، فضلا عن المساهمة في وضع الهيكل التنظيمي لها».
وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن «مملكة البحرين تربطها علاقة وطيدة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إذ إن مديرة البرنامج الخاص بتنفيذ التعهدات الخاصة بحقوق الإنسان تم استقدامها من قبل المفوضية، كما أن هناك تعاونا لدعم جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان».
من جانبه، ذكر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري أن «زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تأتي ضمن جولة خليجية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجانب من هذه الزيارة يركز على قضايا تشترك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وخلال كلمتها التي ألقتها في جامعة الملك عبد الله في جدة طرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قضايا تشترك فيها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بين ما يتعلق بحقوق المرأة والعمالة المهاجرة، ومسألة حرية التعبير والتنظيم والتجمهر، وحقوق الطفل، وهذه المشكلات تتفاوت من بلد إلى آخر».
وبخصوص أهمية زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين، قال العكري: «هذه الزيارة الثانية التي تشهدها مملكة البحرين لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فمع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك استقبلت البحرين مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان آنذاك ماري روبنسون»، وأضاف أن «في ذلك الوقت كانت مملكة البحرين في بداية المشروع الإصلاحي وعهد الانفتاح، وكان بالإمكان تحقيق نتائج إيجابية أكبر لهذه الزيارة لو أخذت الجهات الرسمية بما طرحته المفوضة السامية خلال زيارتها، ومن بين ذلك أن يكون مجلس الشورى ممثلا للهيئات مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما طرحت قضية العدالة الانتقالية».
وأوضح العكري أن «الزيارة التي تبدأ اليوم ستركز على إجراء مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان، من خلال اللقاءات مع المسئولين أو مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار المراجعة الدورية الشاملة بجنيف، وخصوصا أن مملكة البحرين تعتبر أول دولة تدخل هذه التجربة، وقدمت البحرين في العام 2008 خطة لمدة أربع سنوات بخصوص أوضاع حقوق الإنسان».
وقال رئيس جمعية الشفافية البحرينية: «منذ العام 2005 وحتى الآن قدمت البحرين الكثير من التقارير عن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها، في ضوء ذلك صدرت توصيات من لجان الأمم المتحدة، وستكون هناك مراجعة لمثل هذه التوصيات»،
وأضاف «عندما ننظر بشكل متوازن نجد أن قضايا جرى تحقيق تقدم فيها وبعض القضايا تحتاج إلى مراجعة صادقة بين المسئولين والمفوض السامي، وعلى سبيل المثال ملف مناهضة التعذيب، وكذلك الحال بالنسبة للتمييز، وملف الأحوال الشخصية إذ لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية، وكذلك بخصوص الإنصاف والمصالحة إذ لم تتحقق على رغم أن هناك إجراءات وتحركات في هذا الجانب، هذه القضايا وغيرها سيتم طرحها خلال هذه الزيارة».
واعتبر العكري هذه الزيارة بمثابة «الفرصة الذهبية أمام المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ولتقييم الوضع بشكل جدي».
وأشار إلى أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمتلك إمكانيات لم تستفد منها مملكة البحرين بشكل كامل، ومنها على سبيل برامج تدريب الضباط والعاملين في القطاع الأمني وكذلك تدريب القضاة، ومثل هذه البرامج يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة سواء في البحرين أو في جنيف، كما أن الأمم المتحدة تتيح لطلاب الجامعة فرصة العمل داخل الأمم المتحدة، هناك الكثير من الدول التي تستفيد من هذه الفرصة، غير أن البحرين لم تبادر للاستفادة من ذلك بعد».
إلى ذلك، قالت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» منيرة فخرو: «إن الزيارات الدورية للمنظمات الدولية تعتبر قضية مهمة وخصوصا للدول التي تحاول أن تخطو خطوات للأمام على الطريق الإصلاح السياسي والقانوني».
وذكرت فخرو أن «مملكة البحرين مرت عليها 10 سنوات منذ انطلاق المشروع الإصلاحي ولكن ما نُفذ أقل مما كنا نحلم به، ومملكة البحرين ملزمة بتطبيق الاتفاقات الدولية التي وقعتها والوعود التي قطعتها لتلك التنظيمات».
وعبّرت عن أملها في أن تكون الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد استعدت لاستقبال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن تكون قد أعدت تقريرها تجاه قضايا حقوق الإنسان بعناية».
من جهته، ذكر نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حميد الملا أن «الجمعية تنظر إلى زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين بمنظور إيجابي».
وقال: «إن مثل هذه الزيارة تحث مملكة البحرين على الالتزام بتنفيذ التعهدات المترتبة عليها»، وأشار إلى أن «وجود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في البحرين يعني إعطاء أهمية قصوى للتعهدات والالتزامات التي تعهدت بها مملكة البحرين، والتحقق من مدى تنفيذ التعهدات بما يضمن صون الحريات الشخصية والعامة، والمهم أن تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية وترفع من سمعة البحرين».
ورأى الملا أن «مثل هذه الزيارة تعني إلزام الدولة بتطوير ما هو موجود بخصوص ملف حقوق الإنسان، وكذلك ما ورد في التقارير الدولية ومن بينها تقرير (هيومن رايتس ووتش)، كما أن هذه الزيارة فرصة لمراجعة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين للتحقق من مدى مواءمتها للقوانين الوطنية، ليكون هناك توافق بين القانون الوطني والاتفاقات الإنسانية».
الوسط – محرر الشئون المحلية
قال وزير العمل، مجيد العلوي، لدى زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لهيئة تنظيم سوق العمل، صباح أمس (الخميس) يرافقها وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف ووفد من المفوضية، إن القوانين الجديدة للعمل في البحرين تواكب جميع مبادئ حقوق الإنسان، وتستلهم مقررات مجلس حقوق الإنسان وما أقرته الأمم المتحدة في هذا المجال.
وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان لها من السنابس أن المفوضة بيلاي أشادت بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية وتنمية الوضع الحقوقي العمالي، مسجلة تقديرها للمملكة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة، لافتة الى ريادة البحرين على الصعيد الخليجي في حرية انتقال العامل الأجنبي.
ونسب البيان إلى بيلاري قولها: «نهنئكم على الإنجاز الذي يصب في الاهتمام بحقوق العمال الأجانب وترسيخ الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل معهم، ونتطلع الى أن تحظى العمالة المنزلية بالاهتمام والرعاية نفسهما في المستقبل القريب».
واستقبل الوزير المفوضة الأممية بيلاي التي تقوم بجولة خليجية تشمل البحرين، تستعرض خلالها ما نفذته المملكة من تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008. من جانبها، أبدت المفوضة إعجابها بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل، وأشادت بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل واضعاً في أولوياته هدف تنمية الوضع الحقوقي العمالي، ومسجلةً تقديرها لجهود الهيئة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة.
إلى ذلك، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، خلال اللقاء شرحاً عن السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل والتي تتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يختص بقطاع العمل، موضحاً أن أحد التوجهات الرئيسة للهيئة يتمثل في إعادة تنظيم السوق على أسس جديدة تضمن حقوق أطراف العمل كافة، وبما ينسجم مع مقررات حقوق الإنسان الدولية.
وشدد رضي على حرص الهيئة على تطبيق المواثيق ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة، مقدماً شرحاً لقوانين وأنظمة الهيئة التي تم استلهامها من مبادئ حقوق الإنسان الدولية، مركزاً بالتحديد على قانون حرية انتقال العامل الأجنبي الأمر الذي يجسد تجسيداً واقعياً إلغاء ما اصطلح على تسميته «نظام الكفيل»، مؤكداً التزام الهيئة بالمواثيق الدولية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترامها ومكافحة كل أشكال انتهاكها فيما يختص بالعمالة الأجنبية، ومستعرضاً الآليات التي تعتمدها الهيئة في كل مرحلة من مراحل التقديم لرخص العمل للعمالة الأجنبية والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في كل مرحلة لضمان حقوق العامل الأجنبي.
كما رحب رضي بالتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.