نقطة حــبر 

أماني‮ ‬خليفة العبسي      

بحثت عن ردود مقنعه لوزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل حول القرارات التي‮ ‬زلزلت الشارع البحريني‮ ‬وأثارت العديد من علامات الاستفهام ولم أوفق إلى الآن‮.. ‬المشكلة أن السؤال والجواب كل منهما‮ ‬يمضي‮ ‬في‮ ‬مسار مختلف تماماً‮.. ‬رجال الأعمال‮ ‬‭-‬الصغار منهم على الأقل‮- ‬يتساءلون عن مستقبل أعمالهم ولقمة العيش التي‮ ‬يعتمدون عليها كلياً‮ ‬ولا‮ ‬يملكون من حطام الدنيا سواها،‮ ‬والجهة المسؤولة تتكلم عن استراتيجية وطنية ذات أهداف مثالية أهمها تأهيل وإحلال البحرينيين والحد من العمالة السائبة‮. أكمل قراءة المقالة ←

يرى أنها لا تكفي لتحقيق البحرنة.. رجل الأعمال المحروس:

الوقت – فاضل عنان:

يرى رجل الأعمال حسن المحروس أن رسوم العمل المفروضة على القطاع الخاص هي شكل من أشكال التكافل الاجتماعي تساهم في حل مشاكل المجتمع والاقتصاد البحريني، إلا أنه يرى أيضا أنها لا تكفي وحدها لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتحقيق هدف البحرنة.

يقول المحروس في حوار ”الوقت” معه إن الحل يكمن في الاتجاه نحو إحلال الآلة محل الإنسان في العمل، وهو ما يتطلب حملة وطنية لكي يقتنع رجال الأعمال بذلك. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – حسن عبدالرسول:

أعلن أمين سر جمعية المقاولين علي مرهون عن 4 اجتماعات بين أعضاء الجمعية وجمعية الأصالة بشأن قانون سوق العمل، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ”الوفاق مازالت متمسكة برأيها ومؤيدة للقانون، غير أنه بدا لديها نوع من المرونة والتعاطف مع قضية المقاولين”. أكمل قراءة المقالة ←

المتابع للساحة يلحظ انقسام القيادة حول قانون حرية انتقال العمالة بين مؤيد ومتحفظ، فضلا عن انقسام بقية التيارات الاقتصادية والسياسية وعامة الناس حول القانون ذاته، وهذا كفيل بعدم نجاح المشروع بسبب عدم حصول الإجماع الوطني حول هكذا مشروع، ومن ثَمَّ تأثيراته المباشرة على الجميع.

ومن وجهة نظرنا كعاطلين، لا نرى أن هذا القرار يصب في مصلحتنا؛ لأننا نواجه صعوبة كبيرة الآن في الحصول على وظيفة مناسبة، فكيف هو الحال إذا تم تطبيق هذا القرار وأصبح العامل الأجنبي حرا في الانتقال من رب عمل إلى آخر، ومن وظيفة إلى أخرى. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت:

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، وذلك خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.

تنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي ترك العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة”. أكمل قراءة المقالة ←