حسين سبت
استأنفت أمس جمعية الصيّادين المحترفين أولى فعالياتها الاحتجاجية باعتصام سلمي أمام مقر الجمعية بالمحرّق، رافعةً المطالب ذاتها التي نفّذت من أجلها إضراباً عن العمل في فبراير/ شباط الماضي، شارك فيه ما يقارب من ألف بحّار حسب ما أعلنت الجمعية.
وبدأ رئيس الجمعية جاسم محمد الجيران حديثه في الاعتصام مخاطباً الصيّادين بالقول ”اعتصامنا اليوم هو للفت نظر المسؤولين لمتطلبات الصيّادين، فنحن نكرّر ونكرّر بأن المسؤولين وعدونا مرّات ومرّات بإصلاح البحر والمحافظة عليه ودعم الصيّادين، ولكن حتى الآن لم يتحقّق شيء”.
وأعلن أمس أمين سرّ الجمعية عبدالأمير المغنّي مطالب البّحارة المتمثلة في ”إصلاح قطاع الصيد، الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى إصلاح القطاع، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل لما تحويه من ثروة تمثّل أمناً غذائياً، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية”.
الجيران: لماذا التباطؤ في دعم الصيادين!!
ذكر رئيس الجمعية جاسم الجيران، أن ”سمو رئيس الوزراء أعاد توجيهاته في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران في جلسة الحكومة بشأن دراسة احتياجات الصيّادين ودعمهم، بما يسهم في الارتقاء بمهنة الصيد وتحسين وضع الصيّادين ودعم الثروة البحرية، واستعرضت الحكومة عدداً من الإجراءات والخيارات المطروحة لمساعدة الصيّادين ودعهم، وتقرّر تكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الخيارات والمقترحات التي تضمنتها مذكّرة وزارة شؤون البلديات والزراعة بهذا الشأن، ولكن لم نرَ شيئاً حتى الآن على أرض الواقع”.
وذكر الجيران أن ”الحكومة وعدت بتكوين صندوق لدعم الصيّادين، وأن يُدفع لسوق العمل رسوم العشرة دينار من موازنة الصندوق ولكن بدل هذا الدعم نرى أن هيئة تنظيم سوق العمل أوقفت جميع معاملات البّحارة!!”.
وتساءل الجيران مستنكراً ”لماذا التباطؤ في دعم الصيادين مع العلم أن اللحوم دُعمت بـ 19 مليون دينار العام الماضي، والصيّادون يقومون بتوفير غذاء مهم للمواطنين يضاهي اللحوم وبدون دعم، مع العلم أن المصائد التي يسترزق منها الصيّادون يجري تدميرها بدون توقّف عبر عمليات الردم والدفان وإنشاء الجزر والمدن”.
وأشار إلى أن ”رقعة الصّيد الضيّقة أصبحت لا تدر على الصيّاد إلاّ بالدخل البسيط الذي لا يلبّي مصاريفه ومستلزمات حياته وأسرته”.
وناشد ”القيادة الحكيمة وجميع المسؤولين بالمحافظة على ما تبقّى من مصائد وصون البحر ودعم الصيادين وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم حتّى يستمرّوا في توفير الأسماك الطازجة بدل أن نستورد أسماك من الخارج ربّما تكون غير صالحة للمواطن”، منوهاً إلى أن ”عدم تلبية مطالب الصيّادين معناه أن هذه المهنة ستزول، وأن هذا المورد الغذائي سيٌقضى عليه وتضيع أرزاق أسر كثيرة”.
المغنّي: الألم بلغ مداه
قال أمين سر جمعية الصيّادين المحترفين ”إن الاعتصامات والإضرابات عن العمل ليست هواية من هواياتنا، ولم نعتقد يوماً من الأيّام أن نفكّر أو نسلك هذه الطرق الاحتجاجية، ولكن الألم قد بلغ مداه، وخلت الجيوب من أن تسدّ رمق البطون، فكيف بها أن تؤدّي ضرائب سوق العمل؟!”.
وأكّد المغنّي أن معارضة الصيّادين لضرائب سوق العمل هي ”ليست من أجل المعارضة، ولكن من أجل أن نضع العربة في مجراها الصحيح، فلا يجب فرض رسوم على قطاع متضرّر ومحتضر”.
وقال المغنّي ”إننا نطالب بإصلاح قطاع الصّيد قطاع الصّيد أولاً، ليكون قطاعاً منتجاً، وليساهم في رفد الاقتصاد الوطني ويؤدّي ما عليه من واجبات ورسوم تجاه بلده، ولكن الغريب أن درب الإصلاح هو درب معلوم وواضح، إلاّ أن هناك من يدفع بتجاهله من أجل القضاء على أهم ثروة غذائية تمتلكها المملكة، وما أوامر سمو رئيس الوزراء بضرورة تلبية مطالب الصيّادين، وتباطؤ البعض في تنفيذها إلاّ دليلاً على ذلك”.
وأشار المغنّي إلى أنّ أهم ما يطالب به الصيّادون يتمثّل في ”إصلاح قطاع الصيد، الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد، إيقاف رسوم هيئة سوق العمل حتى إصلاح القطاع، إيقاف الحفر والدفان والتدمير العشوائي للمصائد البحرية والسواحل لما تحويه من ثروة تمثّل أمناً غذائياً، تعويض الصيّادين عمّا لحق بهم من أضرار، ومعالجة الوضع المادي المتردّي للصيّادين عن طريق دفع رواتب شهرية”.
المرباطي: متضامنون مع الصيّادين
قال رئيس التكتّل البيئي غازي المرباطي في لقاءٍ مع ”الوقت” أثناء تواجده في الاعتصام، ”أعبّر عن تضامن التكتّل البيئي مع مطالب الصيّادين والتي نعتبرها من ضمن الحلول التي ستساعد على الحدّ من الاستنزاف الذي يتعرّض له المخزون السمكي، ولا سيما الحلول الاجتماعية التي نعتقد أنها ستكون داعمة للوضع المادّي والمعنوي للصيّادين”.
وأشار المرباطي إلى ”الشعار الذي يرفعه الصيّادون والمتثّل بحماية البيئة بوصفه بات من الواجب على الجهات الرسمية العمل على تفعيله، عبر وقف عمليات التدمير (…) نشعر أن وجودنا كتكتل بيئي في مثل هذه الفعاليات التي تعبّر عن الرفض الشعبي هو أقلّ الواجب لحماية بيئتنا البحرية”.
كما أكّد على أن ”التكتل البيئي حاول قبل عدة سنوات منع استمرار الدفان في البحر، إضافة إلى وقف عمليات شفط الرمال وتمكن التكتل من القيام بدور كبير في هذا الشأن، منوهاً إلى ”أن جرس إنذار طرق على البحرين التي بدأت في إضعاف مستوى المخزون الغذائي في وطن الخليج العربي”.
وكان البّحارة قد دشنوا إضراباً عن العمل في 15 فبراير/ شباط الماضي واستمرّ حتى 22 من الشهر ذاته، حين زار سمو رئيس الوزراء الصيّادين في مقر جمعيتهم، حيث أعلنت الجمعية في بيانٍ لها ”إنهاء الإضراب واستئناف العمل فورا وتزويد الأسواق بالأسماك، وذلك تقديرا وكرامة لزيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وإعلانه تعاطفه وتحسسه لمطالب الصيادين وإطلاق توجيهاته بدراسة تلك المطالب والاهتمام بها”.