كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ “الايام” ان قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين سيصدر في العام القادم، وذلك بعد أن يعرض على القنوات التشريعية في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب والشورى. وأوضحت المصادر بأن هيئة تنظيم سوق العمل قطعت شوطا كبيرا في بلورة هذا المشروع، اذ تجري دراسة مستفيضة حوله، وذلك بتكليف من وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل. ولم يتسن الحصول على اية تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بعد ان كشفت احصائيات رسمية ارتفاع عدد العمالة الوافدة لقرابة نصف مليون عامل بما يساوي عدد سكان المملكة. ويتوقع ان لايجد قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين اي معارضة في الداخل، لانه حسب بعض الاقتصاديين من شأنه ان يتيح فرص عمل كبيرة للعمالة الوطنية خصوصا الفنية المدربة والمؤهلة وبأجور مرتفعة. وكان وزير العمل قد حذر في تصريحات سابقة من التداعيات الامنية والاجتماعية على مستوى البحرين ودول الخليج بسبب ازدياد العمالة الوافدة. ويعتبر هذا القرار في حال صدوره هو ثاني قرار استراتيجي عمالي تتخذه البحرين بعد قرار حرية انتقال العمال الذي لقي اصداء عالمية وعربية. وتشهد البحرين حراكا متسارعا على صعيد تنظيم سوق العمل ليتوافق مع الرؤية الاستراتيجة للمملكة لعام 2030 وكان آخرها صدور قرار سمو لي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادي بتشيكل لجنة لتأهيل وتوظيف الجامعيين.