نقطة حــبر-أماني خليفة العبسي 
 
إذا تمكن المراجع بصعوبة من المرور بهيئة سوق العمل لإجراء معاملته، ولعله وجد صعوبة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني أو لأي سبب آخر فضل تخليص معاملته شخصياً فهل يجوز للموظف أن يرد المراجع خائباً ويقول له ادخل على الموقع ويرفض إنجاز معاملته.
حقيقة لا أدري ما سر هذا الموقف الذي تكرر مع العديد من مراجعي هيئة سوق العمل، لا أعلم بالضبط إذا كان هناك تفسير منطقي لتضييع وقت المواطن ومجهوده، ولكن على المسؤولين في الهيئة أن يضعوا في الاعتبار أنه ليس الجميع يعرفون ما معنى كلمة ”أونلاين”.. وبعض الناس لا فكرة لديهم عن الإنترنت أو على الأقل ليسوا متمرسين فيه، وهذا ليس عيباً فيهم إنما عيب فيمن لم يحصر الخدمة فيمن يعرفون.
على موظفي الهيئة تقديم الخدمة طالما المواطن وصل للمبنى وأخذ دوره بالأرقام وانتظر لمده طويلة، وبعد إتمام المعاملة يشرحون له بكل لطف أن بإمكانك المرة القادمة أن تنجز هذا العمل عبر الإنترنت ويقدمون له المساعدة اللازمة لضمان وصوله للخدمة وإنجاز معاملاته على الموقع، فالموقع أنشئ أساساً للتسهيل على المراجعين وليس للتسهيل على الموظفين بأن يكتفوا بكلمة ”دش أون لاين” وإذا لم يفهم المراجع تقول له الموظفة ”خل المخلص يسويلك.. المخلص يعرف”..!!
نتوقع من الهيئة أن يكون هناك موظفون لإنجاز المعاملات على مكاتبهم في مبنى الهيئة فهذا الخيار مازال مطروحاً للمراجعين.
من المهم أيضاً مراجعة الهيئة لموقعها الإلكتروني للتأكد من سهولة اجتيازه من قبل مواطن عادي لا نفترض أنه خبير في الكمبيوتر وتصفح الإنترنت.
نعلم أن من شأن إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت أن يذلل صعوبات كثيرة ويخفف حدة المعاناة من الشوارع والمرور في مناطق مزدحمة يصعب فيها إيجاد مواقف إضافة إلى الطوابير، هذا العذاب كله يمكن أن يختفي ويمكن للحياة أن تصبح أسهل.
ولما كان هذا كله من أجل تيسير حياة المواطن وتوصيل الخدمة إلى مكانه وإلى بيته فهذا يعني بالضرورة تواجد موظفين يدعمون هذه العملية، المشكلة في بلدنا أن مشاريعنا واعدة وعظيمة إلا أنها أكبر من استيعاب صغار الموظفين خاصة عندما تتراخى الإدارة والرقابة، وهذا ما يحدث غالباً

علي‮ ‬شاهين
 
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري،‮ ‬أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في‮ ‬تحديده للحكومة‮.‬
وأوضح في‮ ‬تصريح لـ‮”‬الوطن‮”‬،‮ ‬أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في‮ ‬تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا‮ ‬يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في‮ ‬نهاية الأمر،‮ ‬منوهاً‮ ‬بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية‮.‬
وقال‮ ”‬وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات،‮ ‬سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي‮ ‬في‮ ‬البلاد،‮ ‬وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث‮ ‬يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل‮”‬،‮ ‬متوقعاً‮ ‬تنفيذ ذلك في‮ ‬العام‮ ‬‭,‬2010‮ ‬استناداً‮ ‬إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً،‮ ‬وهذا السقف من شأنه أن‮ ‬يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط،‮ ‬بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي‮ ‬والأمني‮ ‬للمملكة،‮ ‬من أي‮ ‬تشويه في‮ ‬حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن‮”.‬
وكان وزير العمل،‮ ‬أكد في‮ ‬إحدى الندوات مؤخراً،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالمادة رقم‮ ”‬‭”‬25‮ ‬من قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟،‮ ”‬إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها،‮ ‬ووضع حد لتزايدها المستمر الذي‮ ‬سيؤدي‮ ‬إلى كارثة تشوه الوضع السياسي‮ ‬والأمني‮ ‬في‮ ‬البحرين وأيضاً‮ ‬في‮ ‬الخليج،‮ ‬وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى‮ ‬30٪‮ ‬علماً‮ ‬بأن الوضع الحالي‮ ‬يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب،‮ ‬واستمرار هذا الوضع هي‮ ‬جريمة بحق الوطن‮”.‬
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي‮ ‬تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة،‮ ‬إلا أن الوضع أشبه‮ ”‬بالغرف من المحيط‮”‬،‮ ‬وذلك لوجود جريمة أخرى‮ ‬يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين‮ ‬يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ‮ ‬مادي‮ ‬معين‮ ‬يحصل عليه،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى تفشي‮ ‬ظاهرة العمالة السائبة التي‮ ‬علينا السعي‮ ‬نحو القضاء عليها من جذورها،‮ ‬منوهاً‮ ‬إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً‮ ‬بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي‮ ‬إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً

اتجاهات 
فيصل الشيخ 

10 أكتوبر 2009    
 
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا،‮ ‬إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬بما‮ ‬يضمن حقوقه،‮ ‬نجد بأننا في‮ ‬موقع للمطالبة أيضاً‮ ‬بـ‮ ”‬ضمان‮” ‬حقوق العامل البحريني‮ ‬أو الموظف الحديث الذي‮ ‬يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة‮.‬
في‮ ‬وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬نظراً‮ ‬لتضخم العدد في‮ ‬مقابل عدم توازي‮ ‬هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة،‮ ‬في‮ ‬هذا الوقت نجد أن كثيراً‮ ‬من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة‮.‬
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً‮ ‬ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما‮ ‬يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها،‮ ‬لكن العقود المؤقتة التي‮ ‬تتجدد إما سنوياً‮ ‬أو‮ ‬ينتهي‮ ‬سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً‮ ‬على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله،‮ ‬بحيث أول ما‮ ‬يكون مهدداً‮ ‬فيه هو‮ ”‬أمنه الوظيفي‮”.‬
من‮ ‬يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا‮ ‬يمتلكون حق الاستقطاع الشهري‮ ‬لصندوق التقاعد،‮ ‬إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في‮ ‬مدة الخدمة التي‮ ‬بموجبها‮ ‬يتحدد المبلغ‮ ‬النهائي‮ ‬عند التقاعد،‮ ‬بمعنى أنها سنوات ضائعة‮.‬
خطر آخر‮ ‬يتهدد الموظف بعقد مؤقت‮ ‬يتمثل في‮ ‬إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع،‮ ‬فيجد نفسه عاطلاً‮ ‬بين لحظة وأخرى،‮ ‬هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي‮ ‬الغائب في‮ ‬مثل هذه الوضعية المقلقة‮.‬
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي‮ ‬قد تأتي‮ ‬لحظة ما‮ ‬يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في‮ ‬قطاعات أخرى،‮ ‬أو إلغاءها كليا،‮ ‬إذ في‮ ‬مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود،‮ ‬والمشكلة أنه لا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يضمن حقوقهم‮.‬
دائماً‮ ‬ما كان‮ ‬يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في‮ ‬القطاع الخاص،‮ ‬إذ من‮ ‬يدخل الحكومة ويقيد كموظف في‮ ‬ديوان الخدمة المدنية لا‮ ‬يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات،‮ ‬أي‮ ‬إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً،‮ ‬لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في‮ ‬الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود‮.‬
هناك أمثلة حصلت في‮ ‬وزارات،‮ ‬حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في‮ ‬مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية،‮ ‬وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة،‮ ‬هنا تحصل المشكلة حين‮ ‬يتم تغيير الوزير حيث‮ ‬يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على‮ ”‬كف عفريت‮”.‬
أعرف شخصاً‮ ‬عمل في‮ ‬الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني،‮ ‬لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما‮ ‬يعني‮ ‬احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب‮ ‬غياب‮ ”‬الأمن الوظيفي‮”. ‬إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في‮ ‬الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في‮ ‬الدولة،‮ ‬لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً‮ ‬وأخيراً‮ ‬وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي‮.‬
المفارقة الغريبة أننا نمضي‮ ‬بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي‮ ‬العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في‮ ‬مصيرها في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بات البحريني‮ ‬فيه‮ ‬يبحث عمن‮ ‬يضمن له‮ ”‬أمنه الوظيفي‮”.‬
مؤلم فعلا حين نرى الواقع‮ ‬ينقلب ويتحول بموجبه البحريني‮ ‬إلى موظف‮ ”‬فري‮ ‬فيزا