المنامة – أظهرت نشرة رسمية أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الرابع بلغت 603 آلاف و482 عاملاً ممثلاً بذلك أقل نسبة نمو سنوية وقدرها 4,4٪ منذ العام .2002 وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أصدرت النشرة الثامنة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل بالمملكة وتغطي الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغ حجم العمالة للربع الثالث من العام الماضي 600 ألف و143 عاملاً، فيما استمر وسيط أجور البحرينيين في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 ديناراً في الربع الرابع ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 9,8٪ بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 ديناراً بحرينياً). وبدت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحاً في القطاع الخاص حيث حققت ولأول مرة زيادة سنوية وقدرها 14٪ لتصل إلى 317 ديناراً شهرياً، فيما حافظ متوسط الأجور الشهرية على ثباته عند 299 ديناراً وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2008 .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي أن الهيئة أصدرت بالربع الرابع من العام الماضي 31 ألفاً و681 تصريح عمل 634,25 منها للعمل، و 96 للمستثمرين، و832 للعمالة المؤقتة، و119,5 تصريح إقامة للملتحقين من أفراد عائلة العامل الأجنبي. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي فشهدت التصاريح الصادرة عن الهيئة انخفاضاً ملحوظاً، إذ بلغت تصاريح العمل الصادرة بالربع الرابع من العام الذي قبله 237,35 .
وأضاف رضي: ”عدد تصاريح العمل المجددة بلغت 418,39 تصريح عمل بالربع الرابع، 798,31 منها للعمالة، و65 للمستثمرين، و582 للعمالة المؤقتة، و973,6 للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وعلى عكس تصاريح العمل الجديدة ارتفع عدد التجديدات لنفس الفترة لجميع أنواع تصاريح العمل (بمعدل زيادة سنوية وقدرها 64٪ لتجديد تصاريح العمل). وبلغ إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الهيئة خلال الربع الرابع 634,25 تصريح عمل جديد بانخفاض وقدره 9,5٪ بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2008 .
والجدير بالذكر أن 42٪ من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة ذهبت للمؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) و32٪ لقطاع المقاولات. مؤشرات إنهاء تصاريح العمل على الصعيد ذاته قال رضي إن مؤشرات الهيئة كشفت أن مجموع عدد طلبات إنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 419,17 طلباً، منها 749,14 للعمالة، و9 للمستثمرين، و943 للعمالة المؤقتة، و718,1 للملتحقين بالعمالة الأجنبية.
وأكد أن قطاع المقاولات استمر في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة 32٪، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة 21٪، والصناعة 17٪.
وبالمقارنة مع الربع السابق ارتفعت مساهمة قطاع المقاولات من 29٪ إلى 32٪ في حين بقيت مساهمة قطاعي البيع بالجملة والتجزئة والصناعة على ما هي عليه، فيما انخفض إجمالي العمالة البحرينية إلى 532,136 بنهاية الربع الرابع من 2009 وذلك نتيجة للإجراءات التي انتهجتها وزارة العمل للحد من ظاهرة العمالة الوهمية وتطوير إجراءات تثبيت التوظيف الجديد. وفيما يختص بانتقال العمالة كشف رضي أن إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد بالربع الرابع بلغ 307,1 عمال، 50٪ منها طلبات انتقال مع موافقة صاحب العمل السابق، و48٪ طلبات انتقال بعد إنهاء تصريح العمل، في حين أن 2٪ فقط لطلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق. وجاءت 64٪ من مجموع طلبات الانتقال المقدمة من قطاعات البيع بالجملة والتجزئة، والمقاولات والعقارات.
كما سجلت المؤسسات الصغيرة (1-5 عمال) أعلى عدد في طلبات انتقال العمالة (533 طلباً) ممثلة بذلك 41٪ من إجمالي الطلبات. وفيما يختص بالأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 ديناراً في الربع الرابع من 2009 ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 9,8٪ بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (431 ديناراً).
وقال: ”بدت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحاً في القطاع الخاص حيث حققت ولأول مرة زيادة سنوية وقدرها 14٪ لتصل إلى 317 ديناراً شهرياً”. وأردف: ”ارتفعت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 231 ديناراً ويعتبر السبب الرئيس وراء تقلبات فجوة كلفة العمل هو ارتفاع مستوى أجور البحرينيين”.