أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل أمس حملة مشتركة تستمر 3 أشهر بالتعاون مع 18 سفارة عربية وأجنبية؛ للقضاء على العمالة غير النظامية في البحرين.
وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي خلال لقائه ممثلي السفارات العربية والأجنبية، في اجتماعين منفصلين صباح الإثنين الماضي، آليات عمل الحملة، داعيا السفارات المعنية إلى توعية رعاياها العاملين في البحرين من العمال غير النظاميين إلى ضرورة مغادرة المملكة.
وحضر ورشة العمل من السفارات العربية كلٌ من: مصر، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسورية، ولبنان، واليمن، وتونس، ومن السفارات الأجنبية كلٌ من: الهند، وباكستان، وبنغلاديش، والفلبين، وتايلند، وتركيا، وإيران، وألمانيا، واليابان، وإندونيسيا.
——————————————————————————–
بمشاركة السفارات العربية والأجنبية
«سوق العمل» تطلق حملة لمعالجة العمالة غير النظامية
الوسط – محرر الشئون المحلية
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل إطلاق حملة تعاون مشتركة مع السفارات المعتمدة في مملكة البحرين للدول العربية والأجنبية، التي لديها عمالة وافدة من رعاياها بالبحرين، لمعالجة العمالة غير النظامية وتستمر الحملة لمدة 3 أشهر.
وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي خلال لقائه ممثلي السفارات العربية والأجنبية، في اجتماعين منفصلين صباح الاثنين 15الماضي، آليات عمل الحملة الوطنية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي، وضمان حقوق العمال الوافدين في الوقت ذاته تضمن حقوق أصحاب الأعمال، والآلية التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتسهيل خروج العمال غير النظاميين من مملكة البحرين في إطار هذه الحملة.
ودعا علي رضي السفارات المعنية إلى توعية رعاياها العاملين بالبحرين من العمال غير النظاميين إلى ضرورة مغادرة المملكة بسلام كي يتمكنوا من العودة لاحقا إن أرادوا في حال عدم وجود ما يمنع ذلك.
وفيما شرح آليات مغادرة العمالة غير النظامية لممثلي السفارات العربية والأجنبية، أهاب رضي بالسفارات تبادل المعلومات مع الهيئة لضمان مغادرة إنسانية كريمة للعمالة غير النظامية تحفظ لهم حقوقهم كما تحفظ حقوق أصحاب العمل في الوقت ذاته، داعيا السفارات إلى القيام بتوعية وحث رعاياهم الذين انتهت تصاريح عملهم أو انتهت إقامتهم، أو المسجلين ضمن إخطارات ترك العمل إلى مغادرة المملكة لتفادي التعرض لأية مساءلة قانونية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات مغادرتهم مع دفع الغرامات المترتبة على ذلك.
يذكر أن الهيئة كونت لجنة تنسيقية مشتركة دائمة في مايو/ أيار 2009 مع قطاع السفارات العربية والأجنبية تهدف إلى إشراك السفارات في شئون تنظيم رعاياها العاملين بالبحرين، وذلك وفق القوانين والأنظمة الوطنية.