“تمكين” في يد العلوي وأربعة وزراء على محك التعديل

حسين خلف، علوي الموسوي

أكدت مصادر مطلعة لـ “البلاد” أن تغييراً وزارياً مرتقباً سيطال ثلاث وزارات خدمية ووزارة تنسيقية، حيث أكدت المصادر أن التغيير الوزاري سيكون على الأقل من نصيب أربعة وزراء ممن أمضوا سنوات خدمة طويلة على سدة الوزارة وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة.

ورجحت المصادر أن الوزراء الذين سيكونون خارج الحكومة سيتم الاستفادة منهم لرئاسة بعض الهيئات الحكومية، خصوصاً مع توارد أنباء شبه مؤكدة عن إسناد “تمكين” لوزير العمل مجيد العلوي، وهو ما يعني الحاجة لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد لهيئة تنظيم سوق العمل.

ولفتت المصادر إلى أن أربعة من مجلس إدارة تمكين المكون من تسعة أشخاص قد انتهت فترة عضويتهم بالمجلس، وهم ممثلين غرفة التجارة والصناعة وممثلين النقابات.

وذكرت المصادر أن هناك توجها لتبديل ممثلين الغرفة بمجلس الإدارة فيما يتم التجديد لممثلين النقابات، مشيرة إلى أن أبرز المرشحين لشغر ممثلين الغرفة بالإدارة هما خالد الأمين وعبدالكريم بوجيري.

يذكر أن آخر تغييرين وزاريين كانا في العام 2008 بإسناد حقيبة وزارة الثقافة والإعلام للشيخة مي بنت محمد آل خليفة وحقيبة شؤون البلديات والزراعة لجمعة الكعبي.

ولفتت المصادر إلى أن أربعة من مجلس إدارة تمكين المكون من تسعة أشخاص قد انتهت فترة عضويتهم بالمجلس، وهم ممثلو غرفة التجارة والصناعة وممثلو النقابات.

وذكرت المصادر أن هناك توجها لتبديل ممثلين الغرفة بمجلس الإدارة فيما يتم التجديد لممثلي النقابات، مشيرة إلى أن أبرز المرشحين لشغر ممثلي الغرفة بالإدارة هما خالد الأمين وعبدالكريم بوجيري.

وبيّنت المصادر أن قانون صندوق العمل نص على أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم”.

مجلس إدارة تمكين الحالي مكون من تسعة أفراد برئاسة نزار البحارنة وشريف أحمدي نائب للرئيس ويضم مجلس الإدارة عضوية كلا من: فريد الملا وعادل مطر وأحمد البناء وإلهام حسن ومحمد عبد الرحمن وسلمان المحفوظ.

ويشكل مجلس إدارة تمكين من تسعة بموجب مرسوم من تسعة أعضاء، عضوان يسميهم مجلس الوزراء وعضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادي وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضوان يتم اختيارهم من بين مرشحين يسميهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويراعى في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة المناسبة.

ويشير قانون صندوق العمل (تمكين) رقم ( 57 ) لسنة 2006 إلى أنه إن لم تبادر أي جهة من الجهات المشار إليها أعلاه لتسمية مرشحين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بترشيح ممثلين عنها، جاز تشكيل مجلس الإدارة بناء على تسمية الوزير لمرشحين ينتمون إلى هذه الجهة.

وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا أنه بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضوية رئيس المجلس وأربعة من أعضائه لمدة أربع سنوات وعضوية الباقين لمدة ثلاث سنوات، ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة عضوية كل منهم. ويتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئيس المجلس يحل محل الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه، ويستمر نائب الرئيس في منصبه إلى أن تنتهي عضويته.

وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من ذات القانون من هذه المادة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، فإذا قلت هذه المدة عن سنة جاز تجديد عضويته مرتين لاحقتين.

ولا يعفى عضو مجلس الإدارة من منصبة قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم بناءً على توصية من مجلس الإدارة تصدر بأغلبية عدد أعضائه، بعد الاستماع إلى رأي العضو فيما نسب إليه، وذلك في حالة إخلاله الجسيم بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أو بينها وبين أية وظيفة لدى الصندوق أو هيئة سوق العمل. وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.