استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام. 

ستضافت هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها صباح امس الاول، مركز البحرين للتميز ضمن الزيارات التي يقوم بها المركز، لتقييم مؤشرات الأداء في الهيئة، ويأتي ذلك ضمن إطار ورش العمل التدريبية التي يقوم بها المركز لنشر ثقافة ومعايير التميز الإداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن سعي المركز لتحقيق التكامل الشامل و النهوض بمؤسسات القطاع الحكومي. أكمل قراءة المقالة ←

لقد تعرضت ذات يوم الى احتيال من احدى مخلصات المعاملات التي استخرجت فيزتين باسمي احداهما مزورة وكان ذلك في العام 2004، وعلى اثرها استقدمت عاملين بنغاليين لكي يعملا لدي في بوتيك للملابس لجاهزة،

 ولكنها باعت فيزهما على آخرين لكي تتاجر بهما باسمي ومن ثم سافرت الى دولتها وتركتني وحيدا أعاني للبحث عنهما من وزارة العمل الى ادارة الهجرة والجوازات، لأكتشف ان عناوينهما مزورة. أكمل قراءة المقالة ←

قال الأمين العام المساعد لشئون الثقافة والإعلام بالاتحاد العام لأصحاب الأعمال يوسف بوخماس أن توجه الاتحاد بترشيح قائمة معينة لانتخابات الغرفة القادمة لم يتم اتخاذ قرار فيه إلى الآن. واستنكر تطبيق قانون العمالة في ظل عدم توافق الرباعية ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين” وأشار بوخماس بأن الاتحاد ليس لديه مانع من عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر لكن الاتحاد يطالب بتنظيم هذا الانتقال مع مراعاة ظروف عمل المؤسسات أو الشركات بحيث تضمن وتحفظ حق صاحب العمل مع حق العامل بحيث لا تتشكل النظرة بأن التجار أو أصحاب الأعمال يعملون على استئجار رقيق أو عبيد. أكمل قراءة المقالة ←

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ “الايام” ان قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين سيصدر في العام القادم، وذلك بعد أن يعرض على القنوات التشريعية في البلاد والمتمثلة في مجلس النواب والشورى. وأوضحت المصادر بأن هيئة تنظيم سوق العمل قطعت شوطا كبيرا في بلورة هذا المشروع، اذ تجري دراسة مستفيضة حوله، وذلك بتكليف من وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل. ولم يتسن الحصول على اية تفاصيل هذا المشروع، الذي يأتي بعد ان كشفت احصائيات رسمية ارتفاع عدد العمالة الوافدة لقرابة نصف مليون عامل بما يساوي عدد سكان المملكة. ويتوقع ان لايجد قرار تحديد سقف اعلى للعمالة الوافدة في البحرين اي معارضة في الداخل، لانه حسب بعض الاقتصاديين من شأنه ان يتيح فرص عمل كبيرة للعمالة الوطنية خصوصا الفنية المدربة والمؤهلة وبأجور مرتفعة. وكان وزير العمل قد حذر في تصريحات سابقة من التداعيات الامنية والاجتماعية على مستوى البحرين ودول الخليج بسبب ازدياد العمالة الوافدة. ويعتبر هذا القرار في حال صدوره هو ثاني قرار استراتيجي عمالي تتخذه البحرين بعد قرار حرية انتقال العمال الذي لقي اصداء عالمية وعربية. وتشهد البحرين حراكا متسارعا على صعيد تنظيم سوق العمل ليتوافق مع الرؤية الاستراتيجة للمملكة لعام 2030 وكان آخرها صدور قرار سمو لي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادي بتشيكل لجنة لتأهيل وتوظيف الجامعيين.

علمت «الأيام» أن وزارة شؤون الهنود لما وراء البحار أدرجت 57 شركة بحرينية ضمن قائمة سوداء تتحفظ فيها من إرسال العمالة الهندية للعمل فيها، وذلك بحسب مخالفات ترتكب بحق عمالتها. وبحسب ما نشرت الصحف الهندية، فإن عدد الشركات البحرينية المدرجة بالقائمة السوداء في الأعوام الثلاثة الماضية كانت أقل من 50 شركة. والوزارة الهندية وضعت على القائمة السوداء هذا العام 338 شركة من بينها 123 شركة في ماليزيا، و 59 شركة في المملكة العربية السعودية و57 شركة في البحرين، مرجعة الأسباب لإخلال في بنود العقد، وبحسب الوزارة فإن الشركات المعنية تبين أنها تعامل العمالة الهندية بطريقة غير مناسبة، إذ إن الرواتب التي تدفع لهم ضئيلة ناهيك عن سوء الأحوال المعيشية للعاملين في تلك الشركات، فضلاً عن الشكاوى التي ترد عن سوء المعاملة والتحرش. وبالنسبة لهيئة تنظيم سوق العمل فإن حرية انتقال العمالة الأجنبية في البحرين لن تتأثر بالقرارات الصادرة من الهند لأنها شأن داخلي ويتعلق بالعمالة الجديدة. ومن جانبه، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن قرار الحكومة الهندية شأن داخلي للهند ولا علاقة للبحرين بهذه القرارات، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار في ظل الأزمة العالمية قد يحتاج لدراسة من جهتهم، خصوصاً وأنه يتوقع أن تستوفي الحكومة الهندية دراسة الشركات التي تنوي إدراجها ضمن قائمة محظورة لعمالتها بناء على معلومات وافية لا شكاوى فردية. وأضاف الدوسري أن وزارة العمل طلبت من السلطات الهندية ضمن بنود مذكرة التفاهم التي وقعت مع البحرين أن تراقب مكاتب استقدام العمالة الهندية لوضع ضوابط لجلب العمالة، لتلافي وقوع إحراجات، إذ تكرر في الفترة السابقة جلب عمالة غير مؤهلة أو لمجال آخر بخلاف المجال المطلوب، كأن يتم طلب عامل فني لمهنة معينة كالنجارة ويجلب بدلاً منه عامل آخر عادي ليس له علاقة بالمهنة. وكانت وزارة العمل وقعت مؤخراً في مبنى الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة شؤون الهنود لما وراء البحار، تهدف إلى أن يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين البلدين. ونصت المذكرة، التي وقعها وزير العمل مجيد العلوي ووزير الشؤون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي، على وجوب أن تتضمن طلبات الحصول على العمالة نوعية العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة، كما يجب أن تشمل مدة العقد والشروط الوظيفية بما في ذلك الراتب المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والخدمات الصحية والإجازات الممنوحة أو أية تسهيلات أخرى كالمواصلات والسكن وغيرها. ونص التفاهم كذلك على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة مع مراعاة دراسة فرصة العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات الملائمة لها في الهند. ويبدأ موعد سريان الاتفاق من تاريخ توقيعه وسيكون صالحاً لمدة 4 سنوات يجدد تلقائيّاً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل 3 أشهر على الأقل من موعد انتهائه.

استقبل وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي رئيس مجلس بمكتبه امس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية برئاسة نائب رئيس الجمعية إبراهيم يوسف، وحضور وكيل الوزارة جميل محمد علي حميدان والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي. وهنأ العلوي أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس إدارة الجمعية، متمنياً للإدارة الجديدة كل التوفيق والنجاح، معرباً عن استعداد الوزارة لدعم مجالات التعاون والتنسيق معها وفق آلية حوار مستمرة وثابتة لبحث الموضوعات والمشكلات التي يعاني منها قطاع المقاولات خدمة لأوضاع المقاولين وبما يحقق المصلحة العليا للبلاد. أكمل قراءة المقالة ←

ناقشت لجنة الخدمات البرلمانية خلال اجتماعها امس نحو 79 مقترع برغبة، تمت الموافقة على 14 منها، في حين تم بشأن المقترحات المتبقية اخضاع بعضها للمزيد من الدراسة ورفض الباقي. والمقترحات برغبة التي تمت الموافقة عليها تشمل كل من: المقترح بشأن انشاء وحدة متكاملة لعلاج مرضى السكرى بمركز صباح السالم الصحي، والمقترح برغبة بشأن وقف تحصيل رسوم هيئة سوق العمل المفروضة على المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمقدم من النواب حسن الدوسري، ولطيفة القعود، وعبدالرحمن بومجيد، وخميس الرميحي، أكمل قراءة المقالة ←

جدد مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل مطالبين بإلغاء الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية “10 دنانير” وببدء العمل بجدية لترحيل العمالة السائبة في المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة. وجدد المعتصمون مطالبتهم بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب وتمديد فترة السماح لتجديد التصاريح المنتهية للعمال إلى 3 أشهر ليتسنى لصاحب العمل التجديد على حد قولهم. وهدد المعتصمون بتجديد اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل و وزارة العمل إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم. يذكر أن الإعتصامات السابقة شهدت جمع تواقيع تدعو لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لأصحاب العمال الذي من المؤمل أن يعقد مطلع يوليو المقبل. وبحسب القائمين على جمع التواقيع لتأسيس الاتحاد فإن قطاع الاعمال يعاني من ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة ويهدف تحسين الاحوال الاجتماعية والمادية وظروف العمل، وضمان حقوق اصحاب الاعمال ومكتسباتهم، والوقوف في وجه المنافسة الاجنبية التي تخلق سوقا تنافسية غير متوازنة مع المواطنين، والتصدي لآثارها السلبية، ومحاربة جميع انواع الفساد الذي يحول دون حصول اصحاب الاعمال على المناقصات.