نقطة حــبر-أماني خليفة العبسي
إذا تمكن المراجع بصعوبة من المرور بهيئة سوق العمل لإجراء معاملته، ولعله وجد صعوبة في دخول موقع الهيئة الإلكتروني أو لأي سبب آخر فضل تخليص معاملته شخصياً فهل يجوز للموظف أن يرد المراجع خائباً ويقول له ادخل على الموقع ويرفض إنجاز معاملته.
حقيقة لا أدري ما سر هذا الموقف الذي تكرر مع العديد من مراجعي هيئة سوق العمل، لا أعلم بالضبط إذا كان هناك تفسير منطقي لتضييع وقت المواطن ومجهوده، ولكن على المسؤولين في الهيئة أن يضعوا في الاعتبار أنه ليس الجميع يعرفون ما معنى كلمة ”أونلاين”.. وبعض الناس لا فكرة لديهم عن الإنترنت أو على الأقل ليسوا متمرسين فيه، وهذا ليس عيباً فيهم إنما عيب فيمن لم يحصر الخدمة فيمن يعرفون.
على موظفي الهيئة تقديم الخدمة طالما المواطن وصل للمبنى وأخذ دوره بالأرقام وانتظر لمده طويلة، وبعد إتمام المعاملة يشرحون له بكل لطف أن بإمكانك المرة القادمة أن تنجز هذا العمل عبر الإنترنت ويقدمون له المساعدة اللازمة لضمان وصوله للخدمة وإنجاز معاملاته على الموقع، فالموقع أنشئ أساساً للتسهيل على المراجعين وليس للتسهيل على الموظفين بأن يكتفوا بكلمة ”دش أون لاين” وإذا لم يفهم المراجع تقول له الموظفة ”خل المخلص يسويلك.. المخلص يعرف”..!!
نتوقع من الهيئة أن يكون هناك موظفون لإنجاز المعاملات على مكاتبهم في مبنى الهيئة فهذا الخيار مازال مطروحاً للمراجعين.
من المهم أيضاً مراجعة الهيئة لموقعها الإلكتروني للتأكد من سهولة اجتيازه من قبل مواطن عادي لا نفترض أنه خبير في الكمبيوتر وتصفح الإنترنت.
نعلم أن من شأن إنجاز المعاملات الحكومية عبر الإنترنت أن يذلل صعوبات كثيرة ويخفف حدة المعاناة من الشوارع والمرور في مناطق مزدحمة يصعب فيها إيجاد مواقف إضافة إلى الطوابير، هذا العذاب كله يمكن أن يختفي ويمكن للحياة أن تصبح أسهل.
ولما كان هذا كله من أجل تيسير حياة المواطن وتوصيل الخدمة إلى مكانه وإلى بيته فهذا يعني بالضرورة تواجد موظفين يدعمون هذه العملية، المشكلة في بلدنا أن مشاريعنا واعدة وعظيمة إلا أنها أكبر من استيعاب صغار الموظفين خاصة عندما تتراخى الإدارة والرقابة، وهذا ما يحدث غالباً
أرشيف الكاتب: Labour Market Regulatory Authority
تحديد سقف لتدفق العمالة الأجنبية لن يضر القطاع الخاص
علي شاهين
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري، أن قرار تحديد سقف للعمالة الأجنبية أمر متروك في تحديده للحكومة.
وأوضح في تصريح لـ”الوطن”، أن الحكومة الموقرة إذا شعرت بوجود مشاكل في تحديد سقف للعمالة الأجنبية فإنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضبط تدفق العمالة الأجنبية بحيث لا يتضرر الاقتصاد والقطاع الخاص في نهاية الأمر، منوهاً بأن المملكة تتجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية.
وقال ”وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لاتزالان تقومان بإعداد دراسات، سيتم من خلالها وضع سقف أعلى لتحديد حجم العمالة الأجنبية بشكل سنوي في البلاد، وبحسب استيعاب سوق العمل بحيث يكون استقدام العمالة الوافدة حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل”، متوقعاً تنفيذ ذلك في العام ,2010 استناداً إلى ما صرح به وزير العمل مؤخراً، وهذا السقف من شأنه أن يعرف على حركة سوق العمل دون تخبط، بالإضافة إلى مساهمته بالقضاء على العمالة السائبة من جذورها والحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني للمملكة، من أي تشويه في حال استمرار تدفق العمالة السائبة على الوطن”.
وكان وزير العمل، أكد في إحدى الندوات مؤخراً، فيما يتعلق بالمادة رقم ””25 من قانون تنظيم سوق العمل، التي؟ ؟تنص على حرية انتقال العمالة الأجنبية دون اخذ موافقة صاحب العمل؟، ”إن هذه المادة من شأنها القضاء على مشكلة العمالة السائبة من جذورها، ووضع حد لتزايدها المستمر الذي سيؤدي إلى كارثة تشوه الوضع السياسي والأمني في البحرين وأيضاً في الخليج، وسيصبح مع استمرار تدفق العمالة السائبة الرخيصة إلى انخفاض نسبة المواطنين إلى 30٪ علماً بأن الوضع الحالي يؤكد أن نصف سكان المملكة من الأجانب، واستمرار هذا الوضع هي جريمة بحق الوطن”.
وأضاف أنه بالرغم من علميات التفتيش التي تقوم بها الوزارة والهيئة على العمالة السائبة، إلا أن الوضع أشبه ”بالغرف من المحيط”، وذلك لوجود جريمة أخرى يرتكبها بعض أصحاب السلوك الأعوج الذين يتاجرون بعمل أشخاص آخرين من خلال بيع رخص العمل مقابل مبلغ مادي معين يحصل عليه، وهو ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة العمالة السائبة التي علينا السعي نحو القضاء عليها من جذورها، منوهاً إلى أن البحرين من الدول الأقل سوءاً بالنسبة لمشكلة العمالة السائبة ولكن استمرار الوضع بنفس الوتيرة بالنسبة لهذه العمالة السائبة فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً
وفــــد رســـمي أندونيسي يزور هيئـــة ســـوق العمـــل
استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل مؤخرا وفداً اندونيسياً رسمياً برئاسة كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي عرفان حبيبي وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM). واستهدفت الزيارة والتي جاءت ضمن الزيارة التي قام بها الوفد للمملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر الجاري الاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية. وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية. كما قدم عرضاً تقديمياً شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة EMS متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلم وثائقي يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن إجراءات إصدار التراخيص الجديدة، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ترحيــــــل 7 هنـــــــود لحملهــــم تأشيــــرات مـــزورة
الوقت:
أعادت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي حديثا سبعة عمال هنود إلى بلادهم لحملهم تأشيرات دخول مزورة. وقال السفير الهندي في البحرين جوزيف جورج في تصريح لوكالة الأنباء الهندية إن ”سبعة رجال من ولاية كيرلا تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاماً وصلوا إلى البحرين يوم السبت الماضي على اعتقاد منهم أن لديهم عقود عمل صحيحة”.
وأوضح ”حينما وصلوا إلى المطار، تبيّن بأن الشركة التي كان من المفترض أن يعملوا فيها مجهولة الهوية أو شركة وهمية، ما دعا السلطات الأمنية في مطار البحرين إلى ترحيلهم على طائرة تابعة لشركة طيران الخليج”. وعلق السفير في تصريح لـ”الوقت” على قضية العمال السبعة، قائلاً ”تزايدت في الفترة الأخيرة حالات قدوم العمال إلى البحرين وهم يعتقدون بأن لديهم تأشيرات للدخول صحيحة، ولكنهم يفاجؤون بأنها مزورة”. وأضاف ”من المحتمل أن يكون كل عامل دفع ما يقارب الـ(500) دينار بحريني للحصول على تأشيرة الدخول”، مشيراً إلى أن ”أغلب العمال الذين يأتون إلى المنطقة يتعاقدون مع مكاتب غير رسمية حيث تتقاضى منهم مبالغ على توفير فرص العمل”. وعبّر السفير جورج ”عن قلقه من تزايد هذه الحالات حديثا، وهو ما قد يؤثر على العلاقات القائمة بين العمالة الهندية ومستقبليها في البحرين”. وحذر السفير من ”ظاهرة تأجير السجلات التجارية على العمالة الوافدة”. وقال إن ”ظاهرة تأجير السجلات للعمالة سيؤدي إلى تزايد حالات التلاعب في تأشيرات الدخول”، مشدداً على أن ”المتضرر الأخير من هذه القضية سيكون صاحب السجل، حيث تقع عليه التبعات القانونية كافة”.
وفد إندونيسي يشيد بتجربة «سوق العمل»
أشاد وفد إندونيسي بالتجربة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل في إدارة العمالة الأجنبية، موضحا أن الحكومة الإندونيسية ”كلفته رسمياً بالاطلاع على هذه التجربة؛ للاستفادة من إيجابياتها، خصوصا على صعيد استخدام التكنولوجيا الذكية بشكل متكامل في هذا المجال”.
وقد ضم الوفد كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي عرفان حبيبي، وممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والعمل والتربية والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي للوفد الزائر شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، كما قدم عرض تقديم شرح فيه مختلف إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، متناولاً الخطة التنفيذية لتطبيقه، وعرض فيلماً وثائقياً يشرح بالتفصيل الخطوات الجديدة لنظام الترخيص للعمالة الوافدة ولتحصيل رسوم التراخيص، موضحا أهداف مشروع إصلاح سوق العمل في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية، وما حققته الهيئة من إنجازات منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام.
ومن جهته، أطلع مدير المشروعات الخاصة بالهيئة أحمد الخباز الوفد الزائر على مختلف جوانب مشروع إصلاح سوق العمل، والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيق المشروع، كما تفقد الوفد الزائر مرافق الهيئة، مطلعاً بشكل ميداني على سير الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل والعمال، كما اطلع على الإجراءات المتبعة في الهيئة والمتعلقة بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة.
لجنة تنسيقية بين “سوق العمل” و”قطاع الأغذية”
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
قررت هيئة تنظيم سوق العمل تشكيل لجنة تنسيقية ثنائية مع لجنة قطاع الأغذية والزراعة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تدارس متطلبات القطاع من تسهيلات الهيئة، ووضع دراسة عن متطلبات قطاع الأغذية المحلي من الأيدي العاملة.
موظفون بحرينيون »فـــــــري فـــــــــيــزا«!
اتجاهات
فيصل الشيخ
10 أكتوبر 2009
هذه مشكلة حقيقية تواجه البحرينيين خاصة الخريجين حديثا، إذ بعد القرارات الأخيرة لسوق العمل وما أثير حول حرية انتقال العامل الأجنبي بما يضمن حقوقه، نجد بأننا في موقع للمطالبة أيضاً بـ ”ضمان” حقوق العامل البحريني أو الموظف الحديث الذي يواجه مشكلة حقيقية تتمثل بالعقود المؤقتة.
في وقت نجد فيه اتجاه الدولة نحو تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي نظراً لتضخم العدد في مقابل عدم توازي هذا العدد مع متطلبات العمل بحيث أصبحت لدينا بطالة مقنعة، في هذا الوقت نجد أن كثيراً من القطاعات الحكومية سواء وزارات أو مؤسسات وحتى هيئات شبه حكومية تتجه إلى اعتماد سياسة التوظيف بالعقود المؤقتة.
صحيح أن الباحث عن عمل سيجد له موقعاً ليعمل فيه ويتكسب من وراءه بما يعينه على متطلبات الحياة والتزاماتها، لكن العقود المؤقتة التي تتجدد إما سنوياً أو ينتهي سريان مفعولها لها تأثير خطير أولاً على نفسية هذا الموظف ومن ثم على مستقبله، بحيث أول ما يكون مهدداً فيه هو ”أمنه الوظيفي”.
من يتم التعاقد معهم وفق هذه العقود لا يمتلكون حق الاستقطاع الشهري لصندوق التقاعد، إذ مدة الوظيفة وإن طالت وامتدت لسنوات لن تحتسب في مدة الخدمة التي بموجبها يتحدد المبلغ النهائي عند التقاعد، بمعنى أنها سنوات ضائعة.
خطر آخر يتهدد الموظف بعقد مؤقت يتمثل في إمكانية إنهاء خدماته هكذا بفرقعة إصبع، فيجد نفسه عاطلاً بين لحظة وأخرى، هذا ما نعنيه بالأمن الوظيفي الغائب في مثل هذه الوضعية المقلقة.
حتى بالنسبة للهيئات أو القطاعات أو الأقسام التي قد تأتي لحظة ما يرى فيها المسؤولون ضرورة إلغاءها ودمجها في قطاعات أخرى، أو إلغاءها كليا، إذ في مثل هذه الوضعية أول من سيتم تصفيتهم هم أصحاب العقود، والمشكلة أنه لا يوجد ما يضمن حقوقهم.
دائماً ما كان يقال عن الوظيفة الحكومية بأنها أضمن من الوظيفة في القطاع الخاص، إذ من يدخل الحكومة ويقيد كموظف في ديوان الخدمة المدنية لا يمكن فصله أو تقليل راتبه إلا بموجب بنود لائحة العقوبات، أي إن قام بارتكاب خطأ شنيع جداً، لكن المشكلة أن قطاعات عديدة في الدولة بدأت تنهج أسلوب التعاقد مع الموظفين بنظام العقود.
هناك أمثلة حصلت في وزارات، حين جلب وزير ما عدة مسؤولين في مناصب رفيعة ووظفهم عبر عقود لا تمر على ديوان الخدمة المدنية، وتصرف رواتبهم من ميزانية الوزارة، هنا تحصل المشكلة حين يتم تغيير الوزير حيث يصبح مصير هؤلاء الموظفين عبر عقود وارتبط وجودهم بوجود المسؤول الرفيع على ”كف عفريت”.
أعرف شخصاً عمل في الحكومة لسنوات ثم توجه للقطاع الخاص ثم عاد للحكومة بناء على طلب من المسؤولين عن القطاع المعني، لكنه تفاجأ بتوظيفه بعقد ما يعني احتمال تعرضه لكافة الأمور المذكورة أعلاه بسبب غياب ”الأمن الوظيفي”. إضافة لذلك هناك قطاعات عديدة في الدولة تتجه بقوة للتوظيف من خلال العقود تحت مبرر البحث عن الكفاءات والجديرين بالتحول لموظفين في الدولة، لكن للأسف هذه السياسة من شأنها الإضرار بنفسيات المواطنين أولاً وأخيراً وتمنعهم من البحث عن الاستقرار المعيشي.
المفارقة الغريبة أننا نمضي بقوة لتأسيس قاعدة قوانين تحمي العمالة الأجنبية وتحفظ حقوقها وتمنع التلاعب في مصيرها في الوقت الذي بات البحريني فيه يبحث عمن يضمن له ”أمنه الوظيفي”.
مؤلم فعلا حين نرى الواقع ينقلب ويتحول بموجبه البحريني إلى موظف ”فري فيزا
وكيل وزارة الخارجية يستقبل وفداً حكومي من جمهورية اندونيسيا
استقبل سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية السيد عرفان حبيبي كبير مستشاري وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي والوفد المرافق له والذي يزور المملكة خلال الفترة من 7 ولغاية 8 أكتوبر 2009.
في بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة الخارجية بالوفد وقدم لهم شرحاً عن مدى تمتع العمالة الأجنبية في المملكة بحقوقهم طبقاً للقوانين والتشريعات البحرينية التي تحمي تلك الحقوق وامتنان مملكة البحرين من مشاركة هذه العمالة في التطور الإقتصادي في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته حرص القيادة الرشيدة في مملكة البحرين بتوفير كل ما من شأنه حماية وصون حقوق العماله الوافدة، كما تطرق إلى عمل واختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترئسها وزارة الخارجية.
ومن جانبه عبر رئيس الوفد الاندونيسي عن شكره وتقديره لحكومة مملكة البحرين على ما توليه من رعاية واهتمام للعمالة الوافدة بشكل عام والاندونيسية بشكل خاص، وذلك ما لمسه من وجود قوانين وأنظمة متطورة ومتوافقة مع المعايير الدولية التي تحمي وتحافظ على حقوق العمالة الأجنبية، وأبدى استعداد بلاده لزيادة التعاون بين حكومة مملكة البحرين والحكومة الاندونيسية في مجال توفير العمالة الماهرة والمدربة لكي تساهم في التطور العمراني في مملكة البحرين.
ويضم الوفد الإندونيسي الزائر في عضويته ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التربية ووزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
إضراب جديد للصيادين لعدم تنفيذ مطالبهم
الوقت – دانة حميدان:
أعلن الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري عن إضراب جديد للصيادين الشهر المقبل، على خلفية عدم تنفيذ أي من مطالبهم، منذ إضرابهم السابق في فبراير/شباط الماضي.
وقال الدوسري إن ”السمك هو العنصر الغذائي الوحيد في البحرين، وها نحن ماضون في تدميره (…) أتوقع مستقبلاً مظلماً جداً للبحر”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن ”العمران أثر كثيراً على البحر، فالدفان وشفط الرمال قضيا على الحياة البحرية، سواء كانت سمكا أو مرجانا أو لؤلؤا أو هيرات وفشوتاً واندثر 90% من الحياة البحرية”، لافتا إلى أن ”البحرين كانت تصدر الأسماك، ومن أفضل الأنواع، وستضطر الآن إلى استيرادها”.من جهته، أوضح نائب رئيس الجمعية الأهلية للهوايات البحرية علي المحميد أن ”الصيادين لا يتمتعون بالتأمين، لأن شركات التأمين لا تؤمن على أصحاب المهن التي تتعلق بالبحر”، مضيفا أن ”80% من البحارة يمضون في خسارة مستمرة منذ زمن، لذا فالانقطاع عن العمل أرحم”، وفق ما قال. وأكد كل من الدوسري والمحميد أنه ”في حال طال الانتظار لتنفيذ مطالبهم التي وعدوا بها، فسيتجهون إلى الملك هذه المرة” من دون نسيان أن رئيس الوزراء كان قد زار جمعية الصيادين في 21 فبراير/ شباط، حيث جرى تشكيل لجان لدراسة وضع الصيادين وإنشاء صندوق دعم، إضافة إلى دراسة خطة إستراتيجية لحماية الثروة السمكية، وأوقف الصيادون بعد ذلك إضرابهم الذي استمر نحو أسبوعين.
وكان الصيادون قد أضربوا في فبراير/شباط الماضي، وشارك في الإضراب 1700 بحار وجزاف وبائع أسماك ومصّدر أسماك وطالبوا بإيقاف الدفان وإيجاد بدائل له، مع دعم وتعويض البحارة من خلال إنشاء صندوق دعم الصيادين، إلى جانب إلغاء رسوم سوق العمل.
العلــوي يشيد بدور العمالة الهندية
وزير العمل مجيد العلوي
أشاد وزير العمل مجيد العلوي لدى لقائه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة شاشي ثارو بحضور سفير جمهورية الهند لدى المملكة جورج جوزيف بدور العمالة الهندية الوافدة ومساهمتها الواضحة في النهضة التنموية بمملكة البحرين.