أقر الاجتماع التنسيقي الأول لوزراء العمل والداخلية والصحة والعدل تشكيل فريق عمل وطني من الوزارات الأربع بالإضافة الى وزارة شؤون البلديات ووزارة الصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة كل أشكال المتاجرة بالبشر.وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قد ترأس الاجتماع الوزاري الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري 2009، وذلك بمقر الهيئة بالسنابس، حيث صرح أن الاجتماع انعقد تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وشارك في أعماله وزير العدل الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، ووزير الصحة الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر، ونيابة عن وزير الداخلية حضر الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة، والعميد خالد العبسي نائب رئيس الأمن العام.
وأوضح الدكتور العلوي أن الاجتماع عالي المستوى تدارس بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي، متطلبات هيئة تنظيم سوق العمل من تسهيلات الوزارات الأربع، وبحث زيادة التنسيق في الشؤون ذات الارتباط بعمل الهيئة والتي تتقاطع مع الوزارات المرتبطة بعملها، وخرج الاجتماع بتصور شامل ونقاط مشتركة حول العلاقات البينية في مختلف شؤون العمالة غير النظامية بين الجهات الوزارية الأربع، وبحيث تواكب متطلبات عمل الهيئة للعام المقبل.
وأضاف الدكتور العلوي: تقرر رفع مرئيات الاجتماع الوزاري الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بحيث تتضمن المرئيات تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة يضم ممثلين على مستوى وكلاء مساعدين من وزارات العمل والداخلية والصحة والعدل، وشؤون البلديات والصناعة والتجارة، والنيابة العامة، يتولى مهام تخطيط وتنفيذ وتنسيق الخطة الوطنية لإنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة ومكافحة الاتجار بالبشر.
ويضع فريق العمل ويتابع تنفيذ خطة لإنهاء العمالة غير القانونية وكافة أشكال المتاجرة بالبشر بالمملكة، تتضمن تشكيل قوة أمنية متخصصة من أفراد وزارة الداخلية لإجراء عمليات توقيف العمالة غير القانونية تضم القوة بين 80-100 عنصر أمني رسمي للعمل مع جهاز التفتيش في الهيئة، بالإضافة إلى زيادة مراكز الاستيعاب للعمال غير القانونيين تمهيداً لترحيلهم الى بلدانهم.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي قد قدّم عرضاً عن الوضع الحالي للعمالة غير القانونية بالمملكة، والجهود التي تبذلها الهيئة لإنهاء هذه الظاهرة التي تعتبر عموداً فقرياً للاتجار بالبشر، مقدماً مرئيات الهيئة للتعامل مع هذه الظاهرة، وناقش الحضور مختلف الحلول المتاحة وصولاً الى ما اعتمدوه من مرئيات سيتم رفعها الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لإقرارها.
يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المركزية التي تتولى تنفيذ برامج إصلاحات سوق العمل بالمملكة، وبحيث يتم من خلال الهيئة كجهة مركزية بالتكامل مع الشركاء بالقطاع الحكومي، التقدم بكافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص التي تصدر وفقا للقانون، والحصول على تأشيرات دخول المملكة والإقامة واستخراج بطاقات الهوية الرسمية وإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة لأصحاب العمل والعمال الأجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تختص الهيئة بدراسة سوق العمل ورسم السياسات التي يقوم عليها وتنفيذها على نحو يحقق الهدف المنشود من إعادة هيكلة سوق العمل، وترتبط الهيئة الكترونياً بنظام حاسوبي مركزي لإصدار تصاريح العمل يعتمد في مبدأ تصميمه على الارتباط الكترونيا مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بإصدار تصاريح العمل بدءاً من الجهاز المركزي للمعلومات والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وصولاً لوزارة الصحة ووزارة العمل، دون الحاجة إلى أن يقوم صاحب العمل بتحمل عناء مراجعة جميع الدوائر الحكومية، وذلك ضمن مفهوم المحطة الواحدة.
