في ندوة الجمعيات السياسية...أزمة سوق العمل سببها تبني نموذج اقتصادي يعتمد العمالة الرخيصة
أجمع عدد من المشاركين في ندوة الجمعيات السياسية بشأن إصلاح سوق العمل على أن الخيارات الخاطئة للحكومة في اعتمادها على نموذج اقتصادي استهدف فقط تنمية البنى التحتية للبلد، ومن ثم التركيز على قطاع الإنشاءات للاعتماد على العمالة الرخيصة تسببت في أزمة سوق العمل. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي: «إن الاقتصاد البحريني تم تحريكه في اتجاه العمالة الرخيصة، ما أثّر على وضع العمالة الوطنية».
المنامة – غرفة تجارة وصناعة البحرين
قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس رداً على موضوع وزير العمل مجيد العلوي والذي نشر في الصحافة المحلية يوم الأحد 24 مايو/ أيار الجاري بعنوان «إصلاح سوق العمل وقرار انتقال العامل الأجنبي»:
«إن غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تحترم ما طرحه الوزير من رأي حول الموضوع الآنف ذكره، كما تحترم كل الآراء ووجهات النظر التي تناولت هذا الموضوع من أي زاوية كانت، فإنها تؤكد على وضوح موقفها من قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وهو موقف معلن ومنشور في الصحافة المحلية ويستند على حيثيات موضوعية تبرر هذا الموقف الذي لا يخفى على الجميع بأنه ركز على ما لهذا القرار من بواعث قلق وخوف على أوضاع قطاعات تجارية واقتصادية عديدة، الأمر الذي أدى إلى لغط في الشارع البحريني باعتراف الوزير في مستهل موضوعه المذكور». أكمل قراءة المقالة
خلافاً لتوصية «الخدمات».. والحكومة ترفض
الوقت – ناصر زين وأحمد الملا:
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحا بقانون، يشترط في حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر ‘’أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل’’، مخالفاً بذلك توصية (لجنة الخدمات) والتي رفضت الاقتراح من حيث المبدأ.
وينص الأصلي من المادة (25) في قانون تنظيم سوق العمل على أنه ‘’يكون للعامل الأجنبي -من دون موافقة صاحب العمل- حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين’’. أكمل قراءة المقالة
استعرضت جملة ضوابط «تجعل تطبيقه أكثر مرونة»
جددت غرفة التجارة والصناعة، موقفها بشان تداعيات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، معتبرة تطبيقه ‘’سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وجعل سوق العمل عرضة لعدم الاستقرار، كما يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة’’. أكمل قراءة المقالة
"حرية انتقال العامل" ترسخ تواجد "الأجنبية" وتضر بـ"الوطنية"
توقعوا تجاوز التراخيص 40 ألفاً بعد ارتفاع النفط ..اقتصاديون:
حسن عبدالنبي
تضاربت آراء الاقتصاديين حول زيادة تراخيص العمالة الأجنبية التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل وبلغت 34.5 ألف تصريح خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعد أعلى نسبة إصدار للتراخيص شهدتها البحرين في تاريخها بحسب نشرة هيئة تنظيم سوق العمل. أكمل قراءة المقالة
ويطلع على خطوات إصلاح سوق العمل
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل وفداً عراقياً رسمياً ضم فريق عمل تطوير تشريعات الهجرة العراقية للاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة تصاريح عمل العمالة الأجنبية.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر الذي يضم ممثلين عن تسع مؤسسات حكومية عراقية شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية.
أكمل قراءة المقالة
كتبت: رجاء مرهون
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل إحصائيات جديدة بشأن مؤشرات رصد سوق العمل، إذ أظهرت الاحصائيات أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الأول ارتفع إلى 224،596 عاملاً بزيادة سنوية بلغت 5،16%.
وفيما يتعلق ببيانات البطالة والتوظيف، أظهرت البيانات أن الزيادة السنوية في توظيف العمالة الوطنية بلغت 8،9% بنهاية الربع الأول من هذا العام وهي أعلى نسبة زيادة سنوية منذ بدء الهيئة برصد توظيف العمالة الوطنية، في المقابل شهدت نسبة الزيادة في العمالة الأجنبية طفرة ببلوغها 8،18%.
أكمل قراءة المقالة
عبر النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مساندته لقطاع المقاولين في موقفهم من رسوم العمل المفروضة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال تعليقا على استغاثتهم المنشورة بإحدى الصحف المحلية أمس من أن أكثر من 50% منهم سيعلنون إفلاسهم قريبا .
وأن الرسوم المفروضة عليهم زادت بنسبة 280% رغم الركود والأزمة المالية”إننا طالبنا بتأجيل الرسوم وتخفيضها وإعادة النظر فيها لخطورتها على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمقاولين. أكمل قراءة المقالة
كتب: مكي حسن
بلغ إجمالي توظيف (البحرينيين وغير البحرينيين) 578 ألف و307 أشخاص في نهاية الربع الأخير من عام 2008 مقابل 552 ألف و107 أشخاص في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، أي بارتفاع بلغ 26 ألف و200 موظف لنفس الفترة الزمنية.
أكمل قراءة المقالة
جميل المحاري
لا يمكن القول إن إلغاء نظام الكفيل لن تكون له أي آثار سلبية وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع منافسة الشركات الكبرى في تقديم رواتب وامتيازات للاحتفاظ بموظفيها وكوادرها المتخصصة والمؤهلة تأهيلا عاليا، وذلك ضريبة يجب أن تدفع لتصحيح أوضاع بقيت لأكثر من أربعة عقود، وهنا يجب على الدولة إيجاد حلول لمساعدة الشركات المتضررة وعلى الأقل في المرحلة الانتقالية.