منى النشابة
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل دكتور مجيد العلوي، أن عدد العمالة الهاربة من الأول من يناير عام 2000 حتى 10 نوفمبر 2009 بلغت 16 ألفاً و423 هارباً وهاربة من خدم المنازل والعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتعديل أوضاع 6206 عمال.
وأشار العلوي أن عدد خدم المنازل الهاربات ومن في حكمهم بلغ 4812 خادمة، فيما بلغ عدد العمال الهاربين 11 ألفاً و611 عامل. وذكر العلوي خلال رده على سؤال النائب محمد خالد بشأن عدد الخادمات الهاربات والعمال الهاربين في البحرين، أن الوزارة وفقت أوضاع 2579 هارباً من يناير 2000 إلى ديسمبر 2007 في حين أنها قامت بتوفيق أوضاع 2778 هارباً عام 2008 و849 عاملاً في.2009 وكشفت الإحصائية التي قدمها وزير العمل للنائب محمد خالد تصدر العمالة الهندية لقوائم الهاربين خلال 9 سنوات إذ بلغ عدد العمالة الهاربة 6529 عاملاً هندياً، بينما جاءت العمالة البنغالية في المرتبة الثانية من حيث عدد الهاربين إذ بلغ عدد الهاربين منها 5234عاملاً، فيما احتلت العمالة الإثيوبية المرتبة الثالثة وبلغ عدد العاملين الهاربين من هذه الجنسية 1167 عاملاً، في حين أن عدد العمالة الهاربة من الجنسية التايلندية والمصرية والمغربية واليمنية والإريترية لا يتجاوز 50 هارباً في كل دولة من هذه الدول.
وأشار وزير العمل الدكتور مجيد العلوي إلى أن الإحصائيات المتعلقة بجنسيات العمالة الهاربة تبين أن معظم العمالة الهاربة من الذكور من الجنسيات البنغالية والهندية أما العمالة الهاربة من الإناث فمعظمهم من خدم المنازل من الجنسية الإثيوبية، وقال: ”تبين من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بأن معظم العمالة الهاربة من الذكور تتجه للعمل في قطاع المقاولات أما بالنسبة للإناث فتتركز معظمها في قطاع الفنادق”. وأكد العلوي أن عدد حالات الهروب لخدم المنازل ومن في حكمهم المسجلة في الوزارة لعام 2009 ولغاية العاشر من شهر نوفمبر الماضي 1254 حالة هروب، كما بلغ عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها 849 وذلك إما عن طريق التسفير أو الرجوع للعمل لدى الكفيل أو التحويل لكفيل آخر، وقال: ”هذا العدد لا يعبر بدقة عن واقع ومصير العمالة الهاربة في البحرين حيث إنها تزيد على ذلك نظراً لأن العديد من هذه العمالة يتم تسفيرها من قبل الكفيل أو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية دون إخطار وزارة العمل بذلك”.
وتابع العلوي: ”أما فيما يتعلق بأعداد العمال الهاربين فقد سجلت الوزارة 2212 بلاغ هروب ضد العمال و1036 حالة هروب من خدم المنازل ومن في حكمهم خلال الفترة من يناير 2008 حتى انتقال صلاحية تسجيل بلاغات الهروب للعمال لهيئة تنظيم سوق العمل في 30 يونيو 2008 تنفيذاً لأحكام القرار رقم 77 لسنة 2008 الصادر في 18 مايو 2008 بشأن التزامات صاحب العمل حال ترك العامل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وقال: ”قامت الوزارة عام 2008 بتعديل أوضاع 2778 من العمالة الهاربة”.
وقال: ”وخلال الفترة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2007 تم تسجيل 11 ألفاً و921 بلاغ هروب، وفي نفس الفترة تم تعديل أوضاع 2579 عاملاً هارباً”، مبيناً انخفاض عدد العمالة الهاربة نسبياً عامي 2008 و2009 حيث بلغ عددهم 4502 كما إن عدد العمالة التي تم تعديل أوضاعها ارتفع بشكل ملحوظ إذ بلغ عددهم 3627 عاملاً نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة في المملكة- حسب رأي العلوي.
وأضاف العلوي: ”وللحد من ظاهرة الهروب للعمالة قامت الوزارة بتوجيه قسم التفتيش العمالي للتعامل مع جميع المشاكل والشكاوى التي ترد للوزارة والمتعلقة بكل من العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم عن طريق تعيين فريق مختص للتعامل مع الشكاوى التي ترد إلى القسم ضد مكاتب توريد الأيدي العاملة في حالة خدم المنازل ومن في حكمهم، إضافةً إلى التعامل مع الشكاوى التي ترد من فئة العمال ضد المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي، وفي حالة الفصل التعسفي للعمال يقوم قسم الشكاوى العمالية بالوزارة بمحاولة إيجاد حل توافقي بين طرفي النزاع ضمن حدود أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له”.
وأشار العلوي إلى أنه سعياً من الوزارة ورغبةً منها في احتواء الظاهرة فقد قامت بفتح باب الحوار والتعاون مع بعض السفارات والجمعيات الأهلية مثل السفارة الهندية والفلبينية وجمعية حماية العمالة الوافدة لحل جميع المشاكل التي تعترض العمالة، الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة أعداد العمالة الهاربة في المملكة كما إنه وضمن التدابير التي اتخذتها الوزارة كفرض رسوم مالية لتسجيل بلاغات الهروب للحد من ظاهرة بيع رخص العمل حيث تم ضبط عدة حالات لبلاغات هروب كاذبة مسجلة في الوزارة إذ يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ الهروب ضده في الوزارة، كما أسهمت سياسة الاعتماد على العمالة الوطنية التي اعتمدتها الوزارة وإحلال العامل البحريني مكان العامل الأجنبي في الحد من هذه الظواهر ومن المتوقع أن يسهم قانون حرية انتقال العامل الأجنبي وفقاً للمادة 25 من قانون رقم 19 لسنة 2006 في الحد من تفشي ظاهرة هروب العمالة”.
أما عن الإجراءات المتبعة للقبض على العمالة الهاربة، أوضح العلوي: ”يتم التنسيق في هذه الحالة بين الوزارة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين هذه الأطراف لتكون مهمتها وضع البرامج للحملات المشتركة لضبط العمالة الهاربة ونجحت هذه الحملات المشتركة في ضبط عدد من العمالة السائبة وإحالتها للنيابة العامة حسب الإجراءات القانونية المتبعة بالمملكة كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة على غرار التعاون والتنسيق الذي تم بين الجهات الثلاث خلال فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب”.
وعن أسباب هروب العمالة قال العلوي: ”تدني رواتب العمال وخدم المنازل، والرغبة في رواتب أعلى من التي يتقاضونها، وبيئة العمل الغير مناسبة وربما غير الإنسانية وخصوصاً بالنسبة لخدم المنازل وتعرضهم للعديد من المشاكل وأهمها العمل لأكثر من 15 ساعة في اليوم، وتعاون بعض الكفلاء مع العمالة الهاربة - بيع رخص العمل - حيث يقوم الكفيل ببيع رخصة العمل على العامل ومن ثم تسجيل بلاغ هروب ضده في الوزارة، وتشجيع بعض أفراد المجتمع لمثل هذه الظاهرة من خلال التعاقد مع العمالة الهاربة للقيام بأعمال معينة مثل أعمال المقاولات والبناء والتعامل مع الباعة الجائلين والذين تتشكل أغلبيتهم من العمالة الهاربة”.
وكشفت إحصائية قدمها وزير العمل للنائب محمد خالد متعلقة بإخطارات ترك العمل من الفترة 1 يوليه 2008 حتى 31 أكتوبر ,2009 إذ بلغت عدد الإخطارات المعتمدة للعمالة الأجنبية الموجودة في البحرين 15 ألف و210 إخطارات، منها 15 ألف و139 إخطاراً موجهاً للذكور و71 إخطاراً موجهاً للإناث، فيما بلغ عدد العمالة الأجنبية المسجل عليها إخطارات وغير موجودة في البحرين 2898 إخطاراً، منها 2837 موجهاً للذكور و61 موجهاً للإناث.