السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل:
تنفيذا لمبادئ التميز المتمثلة في التكامل والشراكة الهادفة إلى تعزيز وتوحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرسمية لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية في البحرين، عقد يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2010م بمقر هيئة تنظيم سوق العمل اجتماع تنسيقي برئاسة السيد يونس محمد الهرمي نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني وبحضور ممثلي إدارة خفر السواحل المقدم يوسف محمد السبيعي والمقدم يعقوب يوسف العربي وعدد من مسئولين دائرة الضبط القانوني بالهيئة. أكمل قراءة المقالة
كشف الناطق الإعلامي للجنة الوطنية العليا لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية وحيد البلوشي أن عدد العمال الذين غادروا المملكة ضمن حملة الخروج الميسر فاق عددهم 4 آلاف عامل منذ إطلاق الحملة.وأشار في تصريح خاص لـ(الأيام) إلى أن معدل العمال الذين يغادرون المملكة حوالي 500 شخص أسبوعيا منذ إطلاق الحملة التي تلقى تجاوباً كبيراً من العمال والسفارات المعنية. أكمل قراءة المقالة
الحملة الإعلانية والإعلامية للخروج الميسر للعمالة غير النظامية
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل حملتها الإعلامية للخروج الميسر، وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية وبدأتها في حافلات النقل العام (كارس) والشاشات الموجودة في بعض المجمعات التجارية، وفيما تستهدف الحملة تيسير خروج نحو 43 ألف عامل أجنبي غير نظامي بالمملكة
مدينة عيسى – وزارة العمل
الحايكي خلال اجتماعه مع ممثلي السفار الفلبينية
كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي أن وزارة العمل قامت خلال العام الماضي 2009 بتسجيل 322 شكوى متعلقة بخدم المنازل ومن في حكمهم، بينما شهد العام الحالي تسجيل 42 حالة. وقد تم التوصل إلى حل جميع تلك الشكاوى.
التأثيرات السلبية لظاهرة «الفري فيزا» تنعكس على الجميع، والتخلص منها يتطلب تكاتف المواطنين والتجار مع الجهات الرسمية.
عقدت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية اجتماعها الاعتيادي الثالث في يوم الثلاثاء الأول من يونيو 2010 بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، وبحضور ممثلي الجهات الرسمية الأهلية المشاركة في عضوية اللجنة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة السيد علي رضي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية بأن عدد العمالة غير النظامية في البحرين قد انخفض إلى 43 ألف عامل أجنبي غير نظامي، وكان العدد المعلن السابق 48 ألفاً وذلك في غضون الثلاثة أشهر الماضية.
كتبت: زينب إسماعيل
خرج العشرات من أصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة في مسيرة سلمية أمس (الاثنين) للمطالبة بالقضاء الفعلي على العمالة السائبة، وإلغاء رسوم العمل عن العمالة الأجنبية، والتي تبلغ 10 دنانير، بدأت من مقر هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السنابس وصولا إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضر المسيرة كل من النائبين عن كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل والنائب عبد الحليم مراد، في الوقت الذي توسط المسيرة نعش أسود حمل على أكف أصحاب الأعمال.
كتب – حسن رسول:
قال الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة بانه بناءً على التوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قررت وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً الى بلدانهم من رسوم أو مستحقات الإقامة المتراكمية.
خلال انعقاد المؤتمر الصحافي
بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبدعم كريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قررت وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً الى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة.
كتب – حسن رسول:
يتجه عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، ودفع رسوم الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ‘’يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية’’.