عقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية

عقدت اللجنة الوطنية لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية اجتماعها الاعتيادي الثالث في يوم الثلاثاء الأول من يونيو 2010 بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، وبحضور ممثلي الجهات الرسمية الأهلية المشاركة في عضوية اللجنة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة السيد علي رضي رئيس اللجنة الوطنية العليا لمعالجة العمالة غير النظامية بأن عدد العمالة غير النظامية في البحرين قد انخفض إلى 43 ألف عامل أجنبي غير نظامي، وكان العدد المعلن السابق 48 ألفاً وذلك في غضون الثلاثة أشهر الماضية.

وعزا رضي هذا النجاح إلى تعاون الجهات الرسمية المختلفة في هذا الإنجاز وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة شئون البلديات والزراعة وغيرها من الجهات المختلفة، وأبدى تفاؤله بأن هذا التعاون سيكون كفيلا بالقضاء على مجمل هذه الظاهرة مع نهاية العام الحالي.

وعقب الاجتماع صرح المتحدث الرسمي للجنة وحيد البلوشي بأنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج فرق العمل المشتركة والتي كانت على النحو الآتي:

      فريق التفتيش المبني على المعرفة المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يعتمد على قاعدة  بيانات وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق منها من خلال كشوف الرواتب والاجور وسجلات الحضور والانصراف، ومن خلال زيارة 116 منشأة تم بموجب هذه الآلية رصد 2528 عاملا أجنبيا يعملون دون تصريح منهم 1046 عاملا تصاريح عملهم منتهية، و1139 عاملا تصاريح عملهم ملغية، و422 عاملا مبلغ عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح، والعمل جار على استكمال إجراءاتها القانونية تمهيدا لتحويلها إلى النيابة العامة، علما بأنه قد تم عرض الصلح على 23 صاحب عمل عن استخدامهم 879 عاملا أجنبيا دون تصريح، ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي، ولقد اثنى رئيس اللجنة على عمل هذا الفريق.

كما قام الفريق بمخاطبة 73 منشأة من المنشآت الكبيرة منها 18 وزارة، و55 منشأة كبيرة، من أجل التعاون مع اللجنة في معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وذلك بعدم التعامل مع المؤسسات المخالفة والتحقق من وضعها القانوني قبل إجراء أية تعاقدات معها، والتحقق من الوضع القانوني لعمال المنشآت المتعاقد معها بعقود فرعية بعدم السماح لهم بدخول عمال غير نظاميين إلى مواقع العمل التابعة لهم، ولقد تلقى الفريق العديد من الردود الايجابية، كما قاموا بترشيح ضباط اتصال من جانبهم للتعاون والتنسيق مع فريق العمل من خلال الهيئة.

       فريق التفتيش على الباعة الجائلين المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة بمشاركة مفتشي البلديات الخمس، ولقد تمكن الفريق من تنفيذ 57 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 378 عاملا أجنبيا غير نظامي، متجاوزين بذلك الهدف المعلن، ولقد أظهرت قاعدة بيانات الهيئة بأن 107 من هؤلاء العمال قد غادروا البلاد على إثر ذلك، ولقد أثنت اللجنة على جهود المديريات الأمنية في مختلف المحافظات والبلديات الخمس على تعاونها أثناء الحملات المشتركة وجديتها في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، وبناء على اجتماع ممثلي البلديات الخمس مع الهيئة تم الاتفاق على تكثيف الحملات خلال النصف الثاني من العام بمعدل 20 حملة شهريا على مختلف المحافظات، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، بالإضافة إلى العمال الذين يقومون بأعمال غسيل السيارات في مختلف مواقف السيارات في المحافظات الخمس.

•      فريق التفتيش المدعوم بقوة أمنية المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ولقد تمكن الفريق من تنفيذ 4 حملات، تم خلالها ضبط 41 عاملا اجنبياً تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة، وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بالتعاون والتنسيق مع النيابة العامة، ولقد أوضح ممثل الإدارة العامة بأن وزارة الداخلية قد خصصت ثكنة إضافية في مركز الإيواء بمنطقة الحد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، بالإضافة إلى زيادة عدد أفراد الشرطة تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية، الأمر الذي سيسهم في تكثيف الحملات المشتركة خلال الفترة القادمة.

•      فريق التفتيش على العمالة غير النظامية المنتشرة في الشوارع المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، تمكن الفريق من تنفيذ 27 حملة، تم خلالها القبض 455 عاملا أجنبيا غير نظامي، تم الانتهاء من إجراءاتهم القانونية وترحيلهم من المملكة.

•      فريق العمل المشترك المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، انتهى الفريق من إعداد ميثاق شرف بشأن عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة، سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الالكتروني لإتاحة الفرصة للمؤسسات الراغبة في المشاركة بالتوقيع الكترونيا على هذا الميثاق، كما تم إعداد دليل استرشادي لإجراءات التعامل مع المقاولين الفرعيين، وعقد العمل الاسترشادي بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، سيتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الالكتروني وطباعة نسخة منه لتوزيعها على المنشآت العاملة في مملكة البحرين، كما يعكف الفريق على الإعداد لندوة حول المخاطر والآثار الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير النظامية ستقام خلال الربع الثاني من العام الحالي بمبنى بيت التجار.

•      أكد رئيس اللجنة على أهمية الدور الإعلامي في نجاح الحملة الوطنية وذلك بإطلاق حملة توعية إعلامية شاملة عبر جميع القنوات الإعلامية المحلية وبالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين، تستهدف توعية مختلف شرائح المجتمع بظاهرة العمالة غير النظامية، وتستهدف الحملة بالدرجة الأولى أصحاب الأعمال بدعوتهم للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وتوعية المواطنين بتجنب التعامل أو استخدام العمالة غير النظامية، وكانت اللجنة الإعلامية قد أعدت خطة إعلامية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، علما بأن فريق العمل الإعلامي قد قام مع بداية تدشين الحملة الوطنية بتغطية العديد من أنشطتها من خلال الصحف اليومية، والنشر على موقع الهيئة الالكتروني وإرسال الرسائل النصية القصيرة والبث المتواصل في الإذاعة الهندية.

•      اطلعت اللجنة على نتائج عمليات التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ولقد تم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 1400 عامل أجنبي وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد من العمال الأجانب تم تسجيلهم وجاري العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية.

•      كما أفاد ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اللجنة الوطنية، بأنه تم التعميم على جميع النقابات العمالية التابعة للاتحاد في المنشآت العاملة بالمملكة بالتعاون مع اللجنة الوطنية وذلك من خلال إخطار الهيئة عن العمالة غير النظامية في تلك المنشآت إن وجدت.

•      في إطار التعاون والتنسيق مع جمعية المخلصين، قام فريق العمل بإعداد ميثاق شرف بالتزام مخلصي المعاملات بإجراءات وقوانين الهيئة بشأن تقديم طلبات تصاريح العمل، وتم الإعلان عنه على موقع الهيئة الالكتروني لإتاحة الفرصة للمخلصين الراغبين في المشاركة بالتوقيع الكترونيا على هذا الميثاق، كما تم عقد اجتماع موسع مع المخلصين لعرض فكرة ميثاق الشرف المقترح، ودعوتهم للتسجيل بالمشاركة الكترونيا من خلال صفحة خاصة على موقع الهيئة الالكتروني.

•      وعلى هامش الاجتماع اطلع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اللجنة بأنه سيتم عقد اجتماع موسع بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومديريات الشرطة والبلديات والنيابة العامة وشئون الجمارك، وذلك للتباحث في آلية تكثيف الحملات المشتركة في مختلف القطاعات والأنشطة، والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب.

وفي ختام تصريحه قال البلوشي بأن اللجنة سوف ترفع تقريرها حول نتائج عمل الفرق إلى اللجنة الوزارية تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لاطلاعه على نتائج الحملة الوطنية التي تم إطلاقها امتثالا لتوجيهات سموه الكريم. ومن جانب اخر أكد رئيس اللجنة على أهمية مشروع “الخروج الميسر” الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية للتخلص من ظاهرة العمالة غير النظامية التي تود الخروج من البحرين طواعية على اعتبارها الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية.