خلال انعقاد المؤتمر الصحافي

بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،  وبدعم كريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قررت وزارة الداخلية إعفاء العمال الأجانب غير النظاميين الذين سيستفيدون من عروض  الحملة الوطنية الشاملة لمعالجة العمالة غير النظامية والمغادرين طوعياً الى بلدانهم، من رسوم أو مستحقات الإقامة التراكمية المتأخرة.

وكشف الوكيل المساعد الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء 25 مايو 2010 بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، كشف عن صدور قرار من وزير الداخلية بإعفاء العمالة الأجنبية غير النظامية الراغبة في المغادرة الطوعية للمملكة من الرسوم التراكمية للإقامة والتي ترتبت على عدم تجديد العمالة الأجنبية لرخص إقامتها، وأعلن أن القرار الوزاري بالإعفاء من الرسوم المتراكمة سيبدأ سريانه اعتباراً من اليوم ويقتصر بالتحديد على العمالة غير القانونية التي ترغب في الاستفادة من “الخروج الميسر” من البحرين لتصحيح أوضاعهم غير القانونية.

و أوضح الشيخ احمد بن عيسى أن قرار الإعفاء يسري على جميع فئات العمال الأجانب غير القانونيين في القطاع الخاص وعلى فئة خدم المنازل ومن في حكمهم.
و دعا جميع فئات العمالة الأجنبية غير النظامية الى الاستفادة من هذه الفرصة المتمثلة في الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة، مؤكداً أن هذه الفرصة قد لن تتكرر مرة أخرى، وفيما دعا العمال غير النظاميين المشمولين تحت مظلة هيئة تنظيم سوق العمل الى مراجعة الهيئة للاستفادة من هذا الإعفاء والترتيب مع سفارات بلدانهم لتصحيح أوضاعهم بالمغادرة الطوعية الى بلدانهم، دعا جميع الأجانب الذين وفدوا الى للمملكة بتأشيرات زيارة الى مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للاستفادة من هذا الإعفاء.

الى ذلك أكد الشيخ احمد بن عيسى أن قرار الإعفاء من الرسوم التراكمية للإقامة يأتي بتوجيهات سامية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة لتسهيل الخروج الطوعي الميسر للعمالة الأجنبية غير النظامية بالمملكة، ويهدف الى إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال جهود اللجنة العليا للإشراف على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية، لافتاً الى أن هذه ليست فترة سماح لتصحيح أوضاع الإقامة بل تقتصر على الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة للأجانب الذين يرغبون بشكل طوعي في تصحيح أوضاع إقامتهم غير النظامية بالمملكة عبر المغادرة الطوعية للبلاد.

على الصعيد ذاته ثمّن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية المشرفة على الحملة الوطنيـة لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية السيد علي احمد رضي، ثمن عالياً قرار وزير الداخلية بدعم الحملة من خلال إعفاء العمال الأجانب المخالفين لأنظمة وقوانين الإقامة وسوق العمل الذين سيبادرون للاستفادة من تسهيلات  المغادرة، من أية رسوم ترتبت على مخالفتهم للقوانين شريطة المغادرة الطوعية للمملكة، ومنوهاً بالجهود البارزة لوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي الذي بذل جهوداً حثيثة لإصدار قرار الإعفاء بهدف دعم جهود معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، كما أشاد رضي بجهود الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وبجهود الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة في دعم حملة الخروج الميسر وتيسير حملة معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية، وجهود تنظيم سوق العمل بشكل عام.

وكشف رضي أن فترة الإعفاء من رسوم الإقامة المتراكمة سيواكبها تكثيف حملات التفتيش التي  تنفذها إدارة التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل وبالأخص على الباعة الجائلين الأجانب، و دعا رضي جمهور المواطنين وأصحاب الأعمال الى التعاون مع الحملة التي تستهدف إنهاء ظاهرة العمالة غير النظامية بالمملكة، وذلك عبر عدم التعاطي مع العمالة غير النظامية، بالإضافة الى ضرورة مشاركة الجمهور بحض العمالة الأجنبية غير النظامية على الاستفادة من فترة الإعفاء من رسوم الإقامة واستغلال حملة “الخروج الميسر” بالمغادرة الطوعية للمملكة، مؤكداً أن الهيئة والمؤسسات الحكومية تتعاطى بأسلوب حضاري راقي مع العمالة الأجنبية حتى غير النظامية منها، وذلك ايماناً من القطاع الحكومي الوطني بمبادئ حقوق الإنسان.