استعرضت جملة ضوابط «تجعل تطبيقه أكثر مرونة»
جددت غرفة التجارة والصناعة، موقفها بشان تداعيات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، معتبرة تطبيقه ‘’سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وجعل سوق العمل عرضة لعدم الاستقرار، كما يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة’’. أكمل قراءة المقالة
"حرية انتقال العامل" ترسخ تواجد "الأجنبية" وتضر بـ"الوطنية"
توقعوا تجاوز التراخيص 40 ألفاً بعد ارتفاع النفط ..اقتصاديون:
حسن عبدالنبي
تضاربت آراء الاقتصاديين حول زيادة تراخيص العمالة الأجنبية التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل وبلغت 34.5 ألف تصريح خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتعد أعلى نسبة إصدار للتراخيص شهدتها البحرين في تاريخها بحسب نشرة هيئة تنظيم سوق العمل. أكمل قراءة المقالة
ويطلع على خطوات إصلاح سوق العمل
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: استقبلت هيئة تنظيم سوق العمل وفداً عراقياً رسمياً ضم فريق عمل تطوير تشريعات الهجرة العراقية للاطلاع على التجربة المتقدمة لهيئة تنظيم سوق العمل في إدارة تصاريح عمل العمالة الأجنبية.
وقدّم الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي للوفد الزائر الذي يضم ممثلين عن تسع مؤسسات حكومية عراقية شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلية فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية.
أكمل قراءة المقالة
كتبت: رجاء مرهون
كشفت هيئة تنظيم سوق العمل إحصائيات جديدة بشأن مؤشرات رصد سوق العمل، إذ أظهرت الاحصائيات أن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية بنهاية الربع الأول ارتفع إلى 224،596 عاملاً بزيادة سنوية بلغت 5،16%.
وفيما يتعلق ببيانات البطالة والتوظيف، أظهرت البيانات أن الزيادة السنوية في توظيف العمالة الوطنية بلغت 8،9% بنهاية الربع الأول من هذا العام وهي أعلى نسبة زيادة سنوية منذ بدء الهيئة برصد توظيف العمالة الوطنية، في المقابل شهدت نسبة الزيادة في العمالة الأجنبية طفرة ببلوغها 8،18%.
أكمل قراءة المقالة
عبر النائب عبدالحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عن مساندته لقطاع المقاولين في موقفهم من رسوم العمل المفروضة عليهم من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال تعليقا على استغاثتهم المنشورة بإحدى الصحف المحلية أمس من أن أكثر من 50% منهم سيعلنون إفلاسهم قريبا .
وأن الرسوم المفروضة عليهم زادت بنسبة 280% رغم الركود والأزمة المالية”إننا طالبنا بتأجيل الرسوم وتخفيضها وإعادة النظر فيها لخطورتها على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمقاولين. أكمل قراءة المقالة
كتب: مكي حسن
بلغ إجمالي توظيف (البحرينيين وغير البحرينيين) 578 ألف و307 أشخاص في نهاية الربع الأخير من عام 2008 مقابل 552 ألف و107 أشخاص في نهاية الربع الثالث من العام ذاته، أي بارتفاع بلغ 26 ألف و200 موظف لنفس الفترة الزمنية.
أكمل قراءة المقالة
جميل المحاري
لا يمكن القول إن إلغاء نظام الكفيل لن تكون له أي آثار سلبية وخصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لن تستطيع منافسة الشركات الكبرى في تقديم رواتب وامتيازات للاحتفاظ بموظفيها وكوادرها المتخصصة والمؤهلة تأهيلا عاليا، وذلك ضريبة يجب أن تدفع لتصحيح أوضاع بقيت لأكثر من أربعة عقود، وهنا يجب على الدولة إيجاد حلول لمساعدة الشركات المتضررة وعلى الأقل في المرحلة الانتقالية.
كتب – باقر زين الدين: كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في تصريح لـ «الأيام» بأنه لا يوجد أي توجه في الفترة الحالية لرفع رسوم استقدام العمالة الأجنبية تزامناً مع قرار حرية انتقال العامل الأجنبي. وحول مخاوف أصحاب الأعمال من مسألة حرية انتقال العامل قال رضي بأن القرار جديد والتخوف طبيعي ونتفهمه ولكن هناك مصلحة وطنية جاءت من وراء هذا القرار، كما أن القرار كان واضحاً في مسألة ضمان حقوق العامل وصاحب العمل وفق الضوابط. أكمل قراءة المقالة
التطبيق بعد ثلاثة أشهر.. والتجار قلقون على المنافسة والأسرار
الوقت – مازن النسور:
اعتبر رجال أعمال وتجار ومقاولون قرار وزارة العمل القاضي بالسماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال من مؤسسة إلى أخرى من دون الحاجة إلى موافقة ”الكفيل”، مجحفا بحقهم، وسيضر بالسوق المحلية ويؤثر على مستوى التنافسية، ويجعل أسرار الشركات مستباحة أمام الجميع.
وقالوا إن الوزارة تتخذ قراراتها من دون النظر إلى رأي القطاع الخاص في المملكة، رغم أنه الذراع الرئيسي في التنمية، وهي بذلك تزيد على كاهله أعباء جديدة تضاف إلى رسوم سوق العمل، وآثار الأزمة المالية. أكمل قراءة المقالة
أكدت مصادر لـ «الوسط» أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أصدر مؤخراً قراراً يقضي بتنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها. أكمل قراءة المقالة