منى النشابة
كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل دكتور مجيد العلوي، أن عدد العمالة الهاربة من الأول من يناير عام 2000 حتى 10 نوفمبر 2009 بلغت 16 ألفاً و423 هارباً وهاربة من خدم المنازل والعمال، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة قامت بتعديل أوضاع 6206 عمال.
الوقت – حسن عبد الرسول:
نفي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن يكون تأسيس الهيئة من أجل مخالفة صاحب العمل أو العامل، مشددا على أنها «تعمل على تصحيح أوضاع سوق العمل عبر أدوات قانونية منصوص عليها في المرسوم الملكي بإنشائها».
الوقت – حسن عبد الرسول:
قال الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل إن حرية انتقال العامل الوافد «لا تعني أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض»، حيث نصت المادة 25 على حق الانتقال من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، في إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.
الوسط – محرر الشئون المحلية
في الوقت الذي أكد التقرير الحكومي، الذي قدم في شهر يونيو/ حزيران 2009 بشأن تنفيذ تعهدات البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان 2008 أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي، قيام الحكومة بعدة إجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، اعتبرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تقريرها الموازي والذي أطلق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن التقرير يعكس وجهة نظر الحكومة وليس منظمات المجتمع المدني،
شاركت د.فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، بدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، كمتحدث في نقاش عام رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان والهجرة خلال الدورة 98 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 23- 26 نوفمبر 2009.
الوسط – هاني الفردان
فاجأت مملكة البحرين بنك «إتش إس بي سي» الذي موَّل استطلاعا متخصصا عن العمالة الأجنبية والجاليات الوافدة في العالم ومدى تأقلمهم وتقبلهم للأوضاع في البلدان التي استضافتهم بتحقيقها المرتبة الأولى على العالم كونها أفضل دولة حميمية مفضلة للأجانب الوافدين اليها، أكمل قراءة المقالة
الوسط – محرر الشئون المحلية
شهد توظيف العمالة الأجنبية انخفاضا في المعدل السنوي للنمو من 16 في المئة في الربع الثاني الى 10.7 في المئة للربع الثالث من العام الجاري، مواصلا انخفاضه عن الربع الأول الذي قدرت فيه نسبة توظيف الأجانب بنحو 18.8 في المئة.
لسنابس – هاني الفردان
كشف نائب الرئيس التنفيذي لشئون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل يونس الهرمي لـ «الوسط» أن الهيئة ضبطت من خلال حملتها الإلكترونية الذكية 3818 مؤسسة غير قائمة (غير قانونية).
كتب: مكي حسن
بلغ حجم العمالة بشقيها (البحريني والأجنبي) في مملكة البحرين 599 ألفا و17 عاملا وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة القليلة الماضية.
وجاء في تفاصيل الاحصائية أن حجم العمالة يكون في هذه الحالة قد ارتفع بنسبة 13% مع نهاية الربع الثاني لعام 2009، وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مؤخرا بأن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية قد بلغ 599 ألفا و17 عاملا منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام.
كما كشفت الاحصائية الأخيرة عن مؤشرات مهمة لتقييم التطور الذي تشهده سوق العمل، وهي مؤشرات يقوم بإعدادها ومتابعتها قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة كل شهر، وإصدارها كل 3 شهور في تقرير خاص، ومن هذه المؤشرات: التوظيف وتصاريح العمل الجديدة والمجددة والوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة الى مؤشرات الأجور والأسعار وذلك بهدف الكشف عن معدلات النمو الاقتصادي، وتاثيرالتغييرات في هذه المؤشرات على معدل النمو قياسا على الربع الأول المنصرم من هذا العام او تتم مقارنته بنتائج أرقام الربع الثاني لعام .2008
وورد في التقرير ان تصاريح العمل الجديدة بلغت 27 الفا و665 تصريحا جديدا مقابل 29 الفا و344 تصريحا مجددا و15 ألفا و285 تصريحا ملغي، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص في الربع الثاني 623 وظائف جديدة منها 303 وظائف براتب 250 دينارا وأقل، أما فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري في جميع القطاعات، فقد بلغ 305 دنانير. وكشف التقرير عن مقارنة بين عدد تصاريح العمل الجديدة في نهاية الربع الثاني لهذا العام التي بلغت 27 ألفا و665 تصريحا جديدا بالربع الثاني للعام الماضي موضحا أن تراجعا قد حصل في عدد التصاريح الجديدة بنسبة 37،4%.. وأضاف التقرير في سرد مزيد من التفاصيل في هذا الجانب منها أن نسبة حصة قطاع المقاولات من التصاريح الجديدة قد انخفضت بنسبة 31 % من جهة فيما ارتفعت من جهة اخرى بنسبة 44 % في قطاع المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها عادة أقل من 10 عمال، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بنسبة أكبر عن غيرها من القطاعات.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات (إنهاء تصاريح العمل)، فقد ذكر التقرير ان عدد الطلبات بلغ 18 الفا و225 طلبا منها 15 الفا و285 طلبا للعمالة و4 للمستثمرين و697 للعمالة المؤقتة و2279 للملتحقين، مشيرا الى أن معدل إنهاء الطلبات قد انخفض عن الربع الأول بنسبة 5،5%. ويسترسل التقرير في الكشف عن مزيد من مؤشرات سوق العمل، ويوضح ان السوق قد شهد ارتفاعا في وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا في الربع الأول الى 429 دينارا في الربع الثاني من عام 2009، كما بلغ متوسط وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 507 دنانير في الشهر مقارنة بـ 305 دنانير شهريا في القطاع الخاص.
ويمضي التقرير ليورد أن هناك تغييرا بنسبة 7،4% قد طرأ على معدل أسعار المواد الاستهلاكية حيث تدخل في تركيبتها حساب تكلفة العمالة الأجنبية نتج عنه انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار الربع الأول لهذا العام، وقد فسر التقرير هذا الانخفاض بالأمر الطبيعي نظرا للتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم، وأحدثت هزة في اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة، وبدأت تتراجع آثارها تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية.
محمد الغسرة
ذكر مصدر مقرب من وزارة الصحة أن الوزارة تسعى لتطبيق نظام اعتماد العيادات الخاصة المحددة المعتمدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في الدول المصدرة للعمالة الوافدة لدول التعاون، سيما وأن وفداً خليجياً من دول التعاون يسافر إلى هذه الدول للتأكد من تطبيق هذه العيادات لتلك التوصيات المتفق عليها، مشيراً إلى أنه في المرحلة القادمة لن تقبل وزارة الصحة بدخول أي أجنبي للبحرين ليس لديه شهادة صحية معتمدة من تلك العيادات المعنية في الدول المصدرة للعمالة، وقد رصدت هيئة تنظيم سوق العمل تلك العيادات في موقعها الإلكتروني تسهيلاً لمكاتب جلب العمالة الأجنبية.
وعلمت ”الوطن” أن وزارة الصحة تتوجه إلى التشدد في الفحص الطبي للعمالة الأجنبية القادمة من الخارج، كما تدرس ترحيل أي أجنبي فوراً بمجرد اكتشاف أي مرض معد أو الشكوك بوجود هذا المرض بعد الكشف عليه في عيادة ابن النفيس بالمنامة المخصصة لتطبيب العمالة الأجنبية في البحرين، وعدم إعطاء العامل المشكوك في مرضه فرصة 6 أشهر لإعادة التأكد من وجود المرض به حفاظاً على سلامة البحرين من الأمراض المعدية.
من جانب آخر، قال مدير العلاقات العامة بهيئة تنظيم سوق العمل وحيد البلوشي إن 450 عاملاً مطلوب إصلاح أوضاعهم خلال العام الجاري، دخلوا البلاد دون أخذ بصماتهم بشكل فوري في مطار البحرين ولم يكملوا هذه الإجراءات بمقر الهيئة، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم بالتعاون مع إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لاستكمال قاعدة البيانات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل.