قال وزير العمل جميل حميدان إن تحقيق البحرنة في الوظائف هي مصدر للأمن والسلم الاجتماعي. وأضاف وزير العمل ردا على سؤال برلماني للنائب ابتسام هجرس بشأن نسب البحرنة في القطاع الخاص أن البحرين تعاني مشكلات وتحديات عدة، منها غلبة العمالة الأجنبية ووجود منافسة غير متكافئة، وأبرزها قلة كلفة العمالة الأجنبية وشطب رسوم تنظيم سوق العمل، فذلك يصب في ترجيح كفة الأجانب على العمالة الوطنية.وذكر الوزير أن نقص المهارات من تحديات العمالة الوطنية بالرغم من سعي الدولة لصقل المهارات للعمالة الوطنية؛ ليكون عنصرا مؤهلا.

وقال الوزير إن لدينا تحديات، ولا نستطيع أن نتخيل أننا في وضع مثالي.

وواصل: بنك شواغر الوظائف ليس كذبة، ويستطيع النواب الاطلاع على النظام المتطور للبنك الذي نسعى ليس بالتركيز على عدد الشواغر، وإنما على نوعية الشواغر لتكون غالبية الوظائف المعروضة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

ولفت الوزير أن شواغر كثيرة ليس لها طلب، ويوجد عاطلون ليس لديهم وظائف.

وقال: ازدياد استيراد العمالة الأجنبية الرخيصة في القطاعات الخدمية غير المنتجة هو السبب في خفض النسبة الإجمالي للبحرنة، والحل وضع مزيد من الضوابط لجلب العمالة الأجنبية.

وأقر الوزير بوجود نقص في عنصر التفتيش العمالي، مشيرا إلى أن الوزارة بانتظار 12 موظفا بالوزارة للحصول على صفة الضبطية القضائية من وزارة العدل، أيّ صلاحية التفتيش العمالي.

ولفت الوزير أن التمييز بين نسب البحرنة بين صاحب عمل وآخر ليس صحيحا، وأن الوزارة تطبق نظام البحرنة بتوازن معقول، مشيرا إلى أنه في حال وجود عجز بشركة عن نسبة البحرنة، فتتفاوض الوزارة مع هذه الشركة وتقدم الوزارة حوافز لصاحب العمل لتوظيف البحرينيين بشركته.

وتابع: لا يوجد أي تمييز أو تفاوت في المعاملة بين صاحب عمل وآخر، والتحدي هو الموازنة بين توظيف البحرينيين، وتوفير التسهيلات لتوظيفهم.