قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال للنائبة ابتسام عبدالرحمن هجرس بشأن الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص أن «نسبة البحرنة الإجمالية في القطاع الخاص بالرغم من كل الجهود انخفضت من 28.9 في المئة في العام 2007 لتصل إلى 23.7 في المئة في العام 2011».واستعرض الوزير في رده الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص.
وعبر عن اعتقاده أن «أهم أسباب الانخفاض في النسب الإجمالية للبحرنة هو استمرار الطلب على العمالة غير الماهرة مما أدى إلى أن تكون معدلات نمو توظيف العمالة الأجنبية أسرع منها لدى العمالة الوطنية»، وتابع «ويعزى سبب ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية لانتعاش الحركة العمرانية والطفرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال الخمس عشرة سنة الماضية والتي تعتمد في مجملها على العمالة الأجنبية»، وواصل «لذلك تجد ان نسب البحرنة متواضعة ومتدنية في بعض القطاعات التي لا ترغب بها العمالة الوطنية مثل قطاع المقاولات والفندقة والمطاعم»، وقال إنه «من المعروف ان العمالة الوطنية لا تقبل على المهن التي توفرها هذه القطاعات لكون ان الفرص الوظيفية المتوافرة بها ذات أجور منخفضة لا تناسب المستويات المعيشية للمواطن».
وأضاف حميدان «وفي المقابل وهو الأهم والذي يعكس نتائج سياسات البحرنة بمختلف آلياتها وأنواعها نجد مع انخفاض نسبة البحرنة الإجمالية ارتفع حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص»، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة ايجاد فرص وظيفية ملائمة للعمالة الوطنية بالتوازي مع تلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة وفق الضوابط التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل بما لا يؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالعمالة الهامشية أو العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة الوطنية إلى حد ما.
ولفت إلى أن «من أهم نتائج المشروع الوطني للتوظيف 2006- 2007 هو توظيف عدد 8394 عاطلاً عن العمل وتدريب 5426 عاطلاً وباحثاً عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات»، وشدد على أن «من اهم مخرجات المشروع الوطني للتوظيف انه استطاع ان يخفض نسبة البطالة من 16 في المئة عند بدء المشروع إلى حدود 4 في المئة»، وبين أن «حركة التوظيف في سوق العمل والتي أسهمت بها وزارة العمل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنتين الماضيتين كانت بمعدل 21000 عامل وهو يعكس ما مدى حركة الطلب على العمالة الوطنية في سوق العمل»، مؤكدا أن «بنك الشواغر يوفر حاليا 8896 وظيفة شاغرة يمكن للعمالة الاستفادة منها سواء العاطلين أو حتى العمالة الراغبة للحصول على فرص وظيفية أفضل علما بأن بيانات بنك الشواغر يتم تحديثها بشكل مستمر».
وأفاد وزير العمل أن «الوزارة قامت بتدريب 3927 من الباحثين عن العمل خلال العام 2011 كما ساهم نظام اشتراكات التدريب باستفادة 11573 متدرباً من العاملين في القطاع الخاص خلال العام 2011»، وبين أنه «من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين تم توظيف 3381 عاطلاً جامعياً حتى تاريخه، علما بأن العدد المستهدف في المشروع هو 4500 عاطل جامعي»، مشيرا إلى ان «عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة من الجامعيين المسجلين وغير المسجلين في المشروع بلغ 4051 جامعياً».
كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تحسين رواتب العاملين في القطاع الخاص.