كتبت: زينب إسماعيل
خرج العشرات من أصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة في مسيرة سلمية أمس (الاثنين) للمطالبة بالقضاء الفعلي على العمالة السائبة، وإلغاء رسوم العمل عن العمالة الأجنبية، والتي تبلغ 10 دنانير، بدأت من مقر هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السنابس وصولا إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضر المسيرة كل من النائبين عن كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل والنائب عبد الحليم مراد، في الوقت الذي توسط المسيرة نعش أسود حمل على أكف أصحاب الأعمال.
السنابس – هاني الفردان
جدد أصحاب المؤسسات الصغيرة في سوق العمل صباح أمس أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبتهم بإسقاط رسوم سوق العمل والبالغة عشرة دنانير بحرينية عن كل عامل أجنبي، وأكد المشاركون في الاعتصام أن هذه الرسوم كبدتهم خسائر فادحة، في ظل عدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي تم الإعلان عنها من قبل بشأن إصلاح سوق العمل.
الوسط – علي الموسوي
نفت جمعية المخلصين البحرينية علاقتها بالاعتصام الذي نفذه أصحاب الأعمال الصغيرة أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الجمعية إبراهيم عبد الكريم: «إن ما ذُكر على لسان مسئول العلاقات العامة عمار المحاري، لا يمثل رأي الجمعية، بل رأيه كصاحب عمل»، مشيرا إلى أن «المحاري قدم استقالته من الجمعية، ومجلس الإدارة لم يبت فيها حتى الآن، وبالتالي عليه التوقف عن التصريح باسم الجمعية لحين صدور قرار بشأن استقالته». أكمل قراءة المقالة
السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل
استغربت هيئة تنظيم سوق العمل ما ادعته “مزاعم” أصحاب الأعمال الصغيرة التي ادعوا فيها أن الهيئة تعفي كبار رجال الأعمال من الرسوم وتطبقها على صغارهم، مؤكدة أنها تطبق القانون والمرسوم الملكي بصلاحيات سوق العمل، ولا تملك الهيئة، ولا أي مسئول فيها، إعفاء أحد من الرسوم المقررة قانوناً، مثلها مثل أي رسوم حكومية رسمية أخرى، وهي محاسبة على ذلك أمام الجهات الرسمية وأجهزة التدقيق الداخلية والخارجية.
كتبت: زهرة الحمدان
يعتزم أصحاب الاعمال والسجلات التجارية الصغيرة في المملكة تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم من اجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة في إلغاء رسوم الـ 10 دنانير بسبب إضافتها حملا على كاهل أصحاب الاعمال الصغيرة، وكذلك إنشاء صندوق دعم لأصحاب الاعمال على غرار صندوق دعم الصيادين، إضافة إلى المطالبة بوضع قوانين مرنة لتنظيم العمل وإقامة العامل، ومطالب أخرى تتمثل في إصلاح سوق العمل وتخليصه من العمالة السائبة من خلال وضع آلية مناسبة لمحاربتها.
الوسط – محرر الشئون المحلية
أفصح أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني عن تجميد كل الاعتصامات والإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه خلال الأسبوع المقبل مؤقتا، وذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء ضمن جلسته الأخير مخصصا مالي إضافيا لصندوق دعم الصيادين عقب احتجاجات لعدم تنفيذ مطالبهم منذ أكثر من عام. أكمل قراءة المقالة
اعتصم الصيادون أمس (السبت) بفرضة المحرق مطالبين الحكومة بدراسة وتنفيذ 5 مطالب، أو اللجوء لخيار الإضراب العام في حال لم يتم التجاوب مع المطالب عقب مهلة عدة أيام من الاعتصام. وطالب الصيادون خلال اعتصامهم بصرف تعويضات مجزية للمتضررين منهم إثر تدمير الموائل والفشوت البحرية ودفان السواحل، وإسقاط رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الشهرية على العمال (10 دنانير عن كل عامل)، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان والردم البحري، أكمل قراءة المقالة
الوقت – حسين سبت:
يستأنف الصيّادون فعالياتهم الاحتجاجية الأسبوع المقبل بتنفيذ اعتصام أمام مجمّع الدانة التّجاري بالبرهامة إثر ما أسموه ”عدم تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء العام الماضي بإنشاء صندوق لدعم الصيّادين ودراسة مطالبهم من الجهات المعنية”. وتوعّد الصيّادون مساء أمس الأوّل في اجتماع عمومية جمعيتهم باللجوء مرّة أخرى إلى ”الإضراب عن العمل في حال استمرار غض الجهات الحكومية الطرف عن تحقيق مطالبهم العادلة”. أكمل قراءة المقالة
واصلت أمس جمعية الصيّادين المحترفين فعالياتها الاحتجاجية بتنظيم الاعتصام الرابع أمام مرفأ مدينة الحد، رافعةً المطالب ذاتها التي تنادي بها منذ الإضراب الأوّل الذي نفّذته في فبراير/شباط الماضي، وتنظّم اليوم ”الإثنين” الاعتصام الخامس عقب استئناف فعالياتها الاحتجاجية الأسبوع الماضي، كما وتحذّر من تنفيذ إضراب آخر إن استمرّ تجاهل المسؤولين لمطالبه الصيّادين، حسب ما قال أمين سر الجمعية عبدالأمير المغنّي.
وشارك أمس عشرات البّحارة في الاعتصام الذي بدأ بكلمة الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، حيث قال ”أن الدفاع عن الوطن وثرواته ومكتسباته لواجب مقدس يحتم على كل غيور بإيصال صوته للمسؤولين، لكي لا يبقى إجحاف وظلم وتبقى صفحة الوطن ناصعة البياض”. أكمل قراءة المقالة
تتواصل اليوم الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها جمعية الصيادين المحترفين، باعتصام ثالث عصر اليوم (الأحد) في مرفأ الحد، للمطالبة بإنقاذ قطاع الصيد من خلال وقف الدفان العشوائي، وإيقاف رسوم هيئة سوق العمل، وتعويض الصيادين عما لحقهم من أضرار.
وفي هذا الصدد، قال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني: «الدستور يقر بأن الحفاظ على الثروات البحرية واجب وطني، فأين هذا النص من التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟ وبالتالي نؤكد أن اعتصاماتنا ستستمر ولن تخرج عن إطارها السلمي ووفقا للقانون».
وأشار إلى أن «الصيادين على ثقة بأن القيادة السياسية ستنظر بعين الاعتبار إلى مطالبهم، والمشكلات التي يواجهونها في عملهم، ولدينا الاطمئنان بأن دعواتنا بالحفاظ على الأمن الغذائي ووقف الدفان، لن تذهب هباء». أكمل قراءة المقالة