تتواصل اليوم الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها جمعية الصيادين المحترفين، باعتصام ثالث عصر اليوم (الأحد) في مرفأ الحد، للمطالبة بإنقاذ قطاع الصيد من خلال وقف الدفان العشوائي، وإيقاف رسوم هيئة سوق العمل، وتعويض الصيادين عما لحقهم من أضرار.

وفي هذا الصدد، قال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني: «الدستور يقر بأن الحفاظ على الثروات البحرية واجب وطني، فأين هذا النص من التطبيق الفعلي على أرض الواقع؟ وبالتالي نؤكد أن اعتصاماتنا ستستمر ولن تخرج عن إطارها السلمي ووفقا للقانون».

وأشار إلى أن «الصيادين على ثقة بأن القيادة السياسية ستنظر بعين الاعتبار إلى مطالبهم، والمشكلات التي يواجهونها في عملهم، ولدينا الاطمئنان بأن دعواتنا بالحفاظ على الأمن الغذائي ووقف الدفان، لن تذهب هباء».

وفيما يتعلق بدور نقابة الصيادين في دعم الخطوات الاحتجاجية التي أطلقتها الجمعية باعتصام أمام مقرها بتاريخ 11 يوليو/ تموز الجاري، أوضح المغني أن «هناك تحالفا بيننا وبين نقابة الصيادين في القضايا المشتركة، وهم حاليا يشاركوننا في الاعتصامات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي للصيادين، والحفاظ على من تبقى مصائد الأسماك وإصلاح قطاع الصيد بشكل عام». وفي الطرف الآخر، أفاد رئيس نقابة الصيادين حسين المغني بأن «الاعتصامات التي نظمتها جمعية الصيادين المحترفين، تمت بمشاركة كبيرة من ممثلي النقابة من الصيادين»، معتبرا أن «المطالب التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها مشروعة وضرورية، وقيادتها لهذه التحركات الاحتجاجية هي آخر حل لحماية الثروة البحرية من الاندثار».

ورأى المغني أن المشكلة الحقيقية تتمثل في «كثرة الصيادين والاستنزاف المستمر للثروة البحرية، فهناك رخص تم إصدارها في الآونة الأخيرة وخلال السنوات الماضية، أدت إلى مزاحمة الصيادين في أرزاقهم، على رغم معرفة الإدارة العامة للثروة البحرية بأن مساحة المياه الإقليمية للبحرين لا تتحمل هذا العدد الهائل من الصيادين».

ونبه إلى أن «الدفان له أثر كبير على موائل الصيد وتدميرها، وهناك دراسة تم إعدادها من قبل النقابة بالتعاون مع الجمعية، أثبتت أن الحفر والدفان أضر بالثروة السمكية، وخصوصا الغبار الذي غطى على قيعان البحر».

وذكر رئيس النقابة أن «السفن والطراريد لها أثر يفوق الحفر والدفان على الأحياء البحرية، فمياه البحرين لا تتحمل سوى 50 سفينة للروبيان، والآن هناك 400 بين طراد وسفينة، وكميات الروبيان التي اصطيدت خلال اليومين الماضيين لن تستمر خلال الأسابيع المقبلة، وهذا المخزون معرض للنفاد ولن يكون هناك عملية تكاثر للروبيان».

ومضى قائلا: «في السابق كان سمك الصافي متوافرا بكثرة، فغطى على نقص الأسماك الأخرى، وعندما قل المعروض منه في العام الماضي ارتفعت أسعار الأسماك الأخرى»، متوقعا «توقف أكثر من 50 في المئة من سفن صيد الروبيان بعد 3 أشهر من بدء الموسم الحالي»