رفضت لجنة الخدمات في مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون لمعاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه.
ينصّ المشروع الذي أقره مجلس النواب على إنزال عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسمئة دينار على كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة التي لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى عاملا هاربا أو تستّر عليه أو ساعد على هروبه أو التحاقه بعمل، على أن تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويسري ذلك على خدم المنازل. أكمل قراءة المقالة
