على الرغم من الاصوات التي علت والرفض الشديد من قبل أصحاب الاعمال والمؤسسات حول عدم تجديد تصريحات العمل للعمال الذين لم يبادروا بتجديد تصريحات عملهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل، فمنهم من مضى عليه أيام أو أسابيع ولم يجدد تصريح عمله وربما من النسيان وكثرة المشاغل التي يواجهها أصحاب العمل لم يتمكن بعضهم من تجديد تصريح عماله، فهل يعقل أن ترفض الهيئة التجديد له وتقول: عليك تسفير العامل وعليه مغادرة البلاد؟ لمصلحة من كل هذا؟!
عجبي من هذا القرار غير المدروس.

ان كفيل العامل يدفع مقدم رسوم عن مدة سنتين كاملتين فما الضير في أن يتأخر عن التجديد حتى ستة أشهر اذا كان يدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل؟!
نقول لهيئة تنظيم سوق العمل: عليك مراجعة هذه القرارات غير المدروسة مرة أخرى وتصحيحها بالشكل المقبول والمعقول خوفا من ان تكون نتائجها وخيمة على المواطنين أصحاب المؤسسات، كما ان على الهيئة ان تدرك ان الرسوم التي تفرضها على أصحاب المؤسسات ورجال الاعمال كبيرة جدا، لذا ترى الاسعار ترتفع في كل مكان وطاولت كل نواحي الحياة وعندما تجادل صاحب المحل عن ارتفاع الاسعار يقول لك: ان علينا ضرائب يجب ان ندفعها لهيئة سوق العمل.
إذا كان لابد من هذا القرار فلتأخذوا غرامة مالية ممن تأخر عن التجديد مدة ستة أشهر أو أكثر.
نرجو من الهيئة إنهاء هذه المعاناة القاسية التي شلت أصحاب الاعمال ونأمل تصحيح هذا الحال والتراجع عن هذه القرارات المتسرعة التي توجد أزمة في سوق العمل بأكمله.
وفي ختام هذا السياق نناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر – حفظه الله ورعاه – ان يصدر أوامره السامية بحل هذه الازمة رأفة بأصحاب الاعمال والمؤسسات الذين ذاقوا المر من جراء هذه القرارات التعسفية غير المدروسة وغير المنطقية.