محمد الغسرة
نفى مصدر مقرب من هيئة تنظيم سوق العمل وقف تراخيص العمالة البنغالية أو النية لذلك، موضحاً بأن أي قرار من هذا النوع لابد أن تتخذه أكثر من جهة من بينها إدارة الهجرة والجوازات. أكمل قراءة المقالة
أرشيف الوسم: هروب العامل
نواب يتمسكون بمعاقبة العامل الأجنبي الهارب
الوقت:
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، وذلك خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
تنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي ترك العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة”. أكمل قراءة المقالة
«المقاولين» تعاود الاعتصام اليوم.. و«العمالي» يتحدث عن هروب 40 ألف عامل
الوقت – حسن عبدالرسول:
يتجه المقاولون إلى تصعيد حملتهم المناهضة لقرار حرية انتقال العامل الأجنبي، والحد من ظاهرة العمالة السائبة، مشيرين إلى أن البلاغ عن عامل واحد هارب ”يكلف 900 دينار، فضلا عن أن الهروب يسبب إرباكا للمقاول من حيث القدرة على إكمال المشروعات الإنشائية”.
وفيما ستجدّد جمعية المقاولين اعتصامها اليوم أمام هيئة سوق العمل، أشار الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ إلى أنه ”في الربع الأول من العام الجاري، بلغ مجموع حالات الهروب 40 ألف تقريبا وهو الرقم الأشد تحفظا لعدد العمالة الأجنبية”.
أكمل قراءة المقالة
النيابة العامة: هروب العامل الأجنبي لا يشكل جريمة تستوجب الحبس!
صرح حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارات والجهات الحكومية بشأن ما أثير من ان النيابة العامة قد أفرجت عن بعض العمال الهاربين الذين تم توقيفهم واحالتهم اليها، بأن النيابة تتصرف في مثل هذه البلاغات والمتهمين فيها في ضوء أحكام القانون، وتلتزم في اسناد الاتهام بارتكاب الجريمة بكل شروطها وأوضاعها القانونية والموضوعية المنصوص عليها في القانون.
أكمل قراءة المقالة
مع الشورى وهروب كونتا كونتي !!
إبراهيم بوصندل
من كان له قلب
أبعد زميلنا العزيز وابن فريجنا عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ النجعة عندما عقد مقارنة بين المقترح بقانون لمعاقبة العامل الهارب وبين الفيلم المشهور (الجذور) أو (كونتا كونتي) كما اشتهر، والذي حاول أصحابه تصوير شيئ من تاريخ العبودية التي مورست على الزنوج في أوروبا وأمريكا.
المسافة بين الوضعين أبعد مما بين المشرقين، ولا وجه أصلا لأي مقارنة، فالمستعبدين كما يصورهم الفيلم وغيره كانوا يسرقون من قراهم، وينقلون رغما عنهم، ويباعون في سوق النخاسة وكانوا مسلوبي القرار، وكان من يتمرد منهم يعذب ويسجن، ومن يهرب منهم يقتل ويصلب ويحرق كما معروف فضلا عن التفرقة العرقية وهذا مجال آخر.
أكمل قراءة المقالة
العصفور يدعو إلى “الوطني” بسبب العمالة السائبة
صوت الشورى برفض مشروع قانون موافق عليه من قبل المجلس النيابي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والناصة على معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. وقبل التصويت تمنى العضو علي العصفور من المجلس النيابي الإصرار على موقفهم المؤيد للمشروع في حال رفضه مجلسه لينعقد المجلس الوطني؛ لأن المشروع بقانون يأتي في صالح حماية البلاد من العمالة الوافدة”.
وقال: “إذا كنا نتكلم عن مشكلة عمالة سائبة في البلد، فهذا هو أفضل قانون للحد منها؛ لأن العامل يتقدم بشكوى في وزارة العمل ومن ثم المفتش يلتقي مع العامل ويعمل التسوية التي يضعها محامي العامل الذي بدوره في الغالب لا يعرف حتى المعلومات الأساسية للعامل المترافع عنه كالعنوان!”، متابعًا: “إعطاء العامل فرصة للهروب من خلال الإيواء، خصوصًا أن المحاكم المختصة في نظر القضايا قد تأخذ سنتين، وبالتالي الحل يكمن من خلال هذا المشروع بقانون”. أكمل قراءة المقالة
«سوق العمل» و «غرفة التجارة» أيدتا قرار المجلس «الشورى» يرفض تغليظ العقوبة على العامل الهارب
القضيبية – مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يغلظ العقوبات المفروضة على العامل الهارب.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن «المواد الموجودة في المشروع بقانون موجودة أصلاً في القانون والقرارات المنظمة للقانون»، منوهاً إلى أن «الهيئة قامت بتسجيل 15 ألفاً تم تسجيلهم بأنهم تركوا العمل، منهم ألفان غادروا البحرين، ونحن بحاجة إلى فرصة والمزيد من الوقت لمعالجة الأمر». أكمل قراءة المقالة
متحديا هيئة تنظيم سوق العمل فولاذ: مستعد لفضح الأسباب الحقيقية للعمالة السائبة
لم يكن مصير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه مختلفا عن مشروع تعديل قانون الإسكان، حيث استجاب الشوريون لتوصية لجنة الخدمات برفض المشروع.
وتتضمن التعديلات النص على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة).
2000 عامل هارب تم ترحيلهم خلال 9 شهور
رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة، وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل 10 أعضاء على تطبيق العقوبة، في حين رفض 17 عضواً تطبيقها من أصل 33 عضوا حضروا الجلسة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد :”بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ 9 أشهر، إذ غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة، وتم تسجيل 15 ألف عامل في سجلات الهيئة، مبدياً تحفظه على القانون”، موضحاً ”نحن مع توصية اللجنة، خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في يوليو 2008 وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج”. أكمل قراءة المقالة
رضي: ضبط 15 ألف عامل سائب وتسفير ألفين
أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن “تطبيق حل أزمة العمالة السائبة بدأ من يوليو 2008م أي قبل نحو تسعة شهور تقريبًا من الآن، والنتائج الحاصلة منذ التاريخ المذكور إلى اليوم هي تسجيل نحو 15 ألف عامل أجنبي من ضمن العمالة السائبة، وتسفير ألفين منهم”. أكمل قراءة المقالة