حذّر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي من أنه وللمرة الأولى في التاريخ يتجاوز تعداد الوافدين الأجانب نسبة الـ 50 في المائة من إجمالي تعداد السكان بالبحرين، مؤكداً أن حرية انتقال العمالة الأجنبية في سوق العمل المحلي ستضيف ديناميكية إلى السوق تتيح وضع سقف للعمالة الأجنبية لا يتم تجاوزها في أي حال، في الوقت ذاته الذي أكد فيه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري انه بات من الواجب إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بالعلاقة بين صاحب العمل والعامل وفق مفاهيم الحقوق الإنسانية، داعياً وزارات العمل في دول المجلس الى الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال.
وقال الوزير لدى افتتاحه الاجتماع التعريفي حول حرية انتقال العامل الأجنبي، الذي استضافته الهيئة صباح أمس الأحد 25 أكتوبر الجاري بمقرها بالسنابس، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، قال: “إن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي داخل سوق العمل المحلي تكمن ضمن ضوابط عديدة أخرى من ضبط التوازن على مختلف الأصعدة، وتتيح الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين متطلبات الحماية لهوية مجتمعاتنا الوطنية”.
وكان وزير العمل د.مجيد العلوي قد افتتح صباح أمس الاجتماع الخليجي مقدماً تعريفاً بالهيئة وأهداف تأسيسها وآليات عملها، متناولاً الرؤية الاقتصادية للمملكة التي ترتكز إلى إصلاح الاقتصاد وإصلاح التعليم والتدريب، بهدف خلق وظائف ذات قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدا أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي يهدف الى تحقيق جملة من الأهداف تتضمن رفع الرواتب في القطاع الخاص، وجعل البحريني الخيار الأمثل في سوق العمل عبر إلغاء المميزات التي تدفع بأصحاب الأعمال الى اختيار العامل الأجنبي، بالإضافة الى اجتثاث ظاهرة العمالة السائبة من جذورها.
وقال الوزير العلوي: بات من الواجب إلغاء واقع وجود سوقي عمل خاص وحكومي فيما يختص بتوظيف المواطنين، من خلال جعل القطاع الخاص جاذباً للأيدي العاملة الوطنية كما هو القطاع الحكومي، وذلك لا يتحقق إلا بإلغاء المميزات التي تجعل العمالة الأجنبية هي الخيار الأفضل لأصحاب العمل، وهذا يتحقق برفع رواتب القطاع الخاص من خلال آلية انتقال العامل الأجنبي بين أصحاب العمل.
وأضاف: لقد وجّه قرار حرية انتقال العامل الأجنبي والتي هي منضبطة وفق أنظمة وقوانين، ضربة قاصمة لظاهرة العمالة السائبة، وهذا القرار كفيل- بالإضافة الى ضوابط أخرى ــ باجتثاث هذه الظاهرة من جذورها، نحن اليوم نعمل بجد على تحقيق المعادلة الأصعب في الموازنة بين حماية مجتمعاتنا الوطنية من الإغراق بالعمالة الوافدة حيث تجاوز عدد الأجانب في البحرين ولأول مرة نسبة الـ 50 بالمائة من تعداد السكان، وبين ضمان الحقوق الإنسانية والتعاقدية للعمالة الأجنبية، مجدداً الوزير التزام البحرين بحقوق الإنسان وبالأخص فيما يتعلق بالمادة 23 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد حرية اختيار الإنسان لعمله من دون إجبار، إن الالتزام بحقوق الإنسان الدولية لا يقتصر على الإنسان المواطن فحسب، بل يتعلق بالإنسان مهما كان جنسه او جنسيته.
وشاركت في الاجتماع وفود من كبار المسؤلين المختصين في شؤون العمل بدول مجلس التعاون، حيث شارك من الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل حميد راشد بن ديماس السويدي، و مديرة إدارة مكاتب العمل السيدة عائشة محمد بالحرفية، ومدير مكتب عمل عجمان سيف أحمد السويدي، ونائب مدير المكتب الفني بالوزارة أحمد محمد البشر، ومن المملكة العربية السعودية مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بوزارة العمل محمد بن علي الشامان، ومدير عام الشؤون القانونية عمر بن عبدالعزيز السبيهين، كما شارك في الاجتماع من سلطنة عمان مدير عام المديرية العامة للتشغيل سالم بن نصير الحضرمي، ومن دولة قطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل محمد حسين العبيدلي، ومن الكويت شارك وكيل وزارة العمل محمد على الكندري، ومدير إدارة عمل الفروانية عبدالله صالح المطوطح.
وقد ألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري كلمة في الاجتماع ثمّن فيها استضافة البحرين هذا الاجتماع التي تجسد الرغبة المشتركة لدول المجلس في التعرف عن قرب على المبادرات في دول المجلس في إصلاح سوق العمل، مؤكدا أن وزراء العمل الخليجيين وجهوا المعنيين في وزاراتهم بدول المجلس الى الاطلاع على تجربة البحرين في هذا المجال والاستفادة منها في معالجة المشاكل المماثلة التي تواجهها دول مجلس التعاون في أسواق عملها، داعياً المهيري الى إيجاد البدائل والسبل للارتقاء بعلاقة صاحب العمل بالعامل، استجابة لقيم العمل الراسخة في ديننا وقيمنا الأخلاقية التي تؤكد حرية الإنسان بمجرد كونه إنسانا.
وقد هدف الاجتماع الى تبيان تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في مجال حرية انتقال العامل الأجنبي في سوق العمل المحلي وإيضاح الايجابيات التي يحققها هذا القرار في تنظيم سوق العمل، وتضمن الاجتماع الذي انعقدت أنشطته مدة يوم واحد وترأسها وكيل وزارة العمل جميل حميدان، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من خلال عرض تقديمي أهداف قرار حرية انتقال العامل، مستعرضاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، موضحاً ما حققه النظام الجديد من ايجابيات لسوق العمل البحريني، وأعقبت ذلك جلسة مناقشة مفتوحة للمشاركين قادها وكيل العمل جميل حميدان، حيث تبودلت وجهات نظر كل دولة من الدول الخليجية المشاركة بحسب معطيات سوق عملها وخصوصياتها حول انتقال العامل الأجنبي ضمن سوق العمل بين أصحاب الأعمال.
يذكر أن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي قد اعتمد في مايو الماضي القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل، وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، و بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من أول أغسطس الماضي .2009

كتب: مكي حسن  
بلغ حجم العمالة بشقيها (البحريني والأجنبي) في مملكة البحرين 599 ألفا و17 عاملا وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل في الفترة القليلة الماضية.
وجاء في تفاصيل الاحصائية أن حجم العمالة يكون في هذه الحالة قد ارتفع بنسبة 13% مع نهاية الربع الثاني لعام 2009، وكشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة مؤخرا بأن إجمالي حجم العمالة الوطنية والأجنبية قد بلغ 599 ألفا و17 عاملا منهم 138 ألفا و665 عاملا بحرينيا و460 ألفا و352 عاملا أجنبيا مع نهاية الربع الثاني لهذا العام.
كما كشفت الاحصائية الأخيرة عن مؤشرات مهمة لتقييم التطور الذي تشهده سوق العمل، وهي مؤشرات يقوم بإعدادها ومتابعتها قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة كل شهر، وإصدارها كل 3 شهور في تقرير خاص، ومن هذه المؤشرات: التوظيف وتصاريح العمل الجديدة والمجددة والوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص بالإضافة الى مؤشرات الأجور والأسعار وذلك بهدف الكشف عن معدلات النمو الاقتصادي، وتاثيرالتغييرات في هذه المؤشرات على معدل النمو قياسا على الربع الأول المنصرم من هذا العام او تتم مقارنته بنتائج أرقام الربع الثاني لعام .2008
وورد في التقرير ان تصاريح العمل الجديدة بلغت 27 الفا و665 تصريحا جديدا مقابل 29 الفا و344 تصريحا مجددا و15 ألفا و285 تصريحا ملغي، فيما بلغ عدد الوظائف الجديدة للبحرينيين في القطاع الخاص في الربع الثاني 623 وظائف جديدة منها 303 وظائف براتب 250 دينارا وأقل، أما فيما يتعلق بمتوسط الأجر الشهري في جميع القطاعات، فقد بلغ 305 دنانير. وكشف التقرير عن مقارنة بين عدد تصاريح العمل الجديدة في نهاية الربع الثاني لهذا العام التي بلغت 27 ألفا و665 تصريحا جديدا بالربع الثاني للعام الماضي موضحا أن تراجعا قد حصل في عدد التصاريح الجديدة بنسبة 37،4%.. وأضاف التقرير في سرد مزيد من التفاصيل في هذا الجانب منها أن نسبة حصة قطاع المقاولات من التصاريح الجديدة قد انخفضت بنسبة 31 % من جهة فيما ارتفعت من جهة اخرى بنسبة 44 % في قطاع المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها عادة أقل من 10 عمال، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة بنسبة أكبر عن غيرها من القطاعات.
أما فيما يتعلق بعدد طلبات (إنهاء تصاريح العمل)، فقد ذكر التقرير ان عدد الطلبات بلغ 18 الفا و225 طلبا منها 15 الفا و285 طلبا للعمالة و4 للمستثمرين و697 للعمالة المؤقتة و2279 للملتحقين، مشيرا الى أن معدل إنهاء الطلبات قد انخفض عن الربع الأول بنسبة 5،5%. ويسترسل التقرير في الكشف عن مزيد من مؤشرات سوق العمل، ويوضح ان السوق قد شهد ارتفاعا في وسيط أجور البحرينيين من 413 دينارا في الربع الأول الى 429 دينارا في الربع الثاني من عام 2009، كما بلغ متوسط وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 507 دنانير في الشهر مقارنة بـ 305 دنانير شهريا في القطاع الخاص.
ويمضي التقرير ليورد أن هناك تغييرا بنسبة 7،4% قد طرأ على معدل أسعار المواد الاستهلاكية حيث تدخل في تركيبتها حساب تكلفة العمالة الأجنبية نتج عنه انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية مقارنة بأسعار الربع الأول لهذا العام، وقد فسر التقرير هذا الانخفاض بالأمر الطبيعي نظرا للتأثر بالأزمة المالية العالمية التي هبت على العالم، وأحدثت هزة في اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة، وبدأت تتراجع آثارها تدريجيا في الأشهر القليلة الماضية.