اكد تقرير مدير عام منظمة العمل العربية على أن ”تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية يعدّ أحد الأهداف الرئيسية للعقد العربي للتشغيل، وظهرت نتائج بشأنه في أكثر من موقع من نتائج القمة العربية في الكويت”.وأوضح أن ”نتائج القمة الاقتصادية والاجتماعية أكدت على فئات خاصة مثل أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وعلى تحقيق حرية تبادل الخدمات عربياً، التي تفترض حرية تنقل مؤقت لفئات من العمالة في إطار الصورة الثالثة والرابعة من تبادل الخدمات، ومن ناحية أخرى أكدت نتائج القمة على تفعيل اتفاقيات العمل العربية ومنها بطبيعة الحال الاتفاقية العربية رقم (2) ورقم (4) الخاصتين بالتنقل”.

وأشار التقرير إلى ”أهمية التنقل ليس من خلال التحويلات وتقليل جزئي للبطالة والفقر، ولكن أيضاً عبر تأثيره الواسع على سكان بلدان الإرسال، إذ إن التنقل مؤقت بطبيعته، وبالتالي زيادة حجم المتأثرين به، فهؤلاء يقدرون بعشرات الملايين في مصر رغم أن رصيد التنقل في مصر لا يزيد عن مليونين للبلدان العربية في المتوسط العام في العقود الثلاثة الأخيرة”.
ومع أهمية التنقل فإن نسبة المتنقلين العرب لا تمثل إلا قرابة 16% من حجم العرب خارج أوطانهم في حين أن التنقل البيني في المجموعات الدولية الأخرى هو 64% للبلدان الأوروبية و38% لجنوب آسيا و69% في إفريقيا جنوب الصحراء. ولفت التقرير إلى أن المفارقة تكمن في أن ”البلدان العربية من أهم مناطق استقبال التنقل المؤقت في إطار تعاقدي، إذ لا يمثل العرب بين الأجانب في المنطقة العربية غير نسبة 23%”.

وأشار إلى أن ”عوائد التنقل بين البلدان اشلعربية لا يمكن الاستغناء عنها وتزداد أهمية مع الزمن، فقد كانت (11) مليار دولار في التسعينات، وأصبحت (28) مليار دولار العام ,2007 لكن اغلب هذه التحويلات لا يأتي من بلدان عربية، ومع ذلك فإن المنطقة العربية من أكبر المناطق تصديراً للتحويلات بحجم قد يصل إلى عشر الناتج المحلي لبلدان استقبال عربية في إحدى الحالات”. وأضاف ”لقد أثرت الأزمة المالية العالمية على حجم التحويلات لكن بصورة محدودة ربما 6% العام ,”2009 مشيراً إلى أنه ”مايزال الحجم الأكبر من التحويلات يتدفق من أوروبا وأميركا الشمالية على بلدان الإرسال العربية إذ يقدر بـ(19) مليار دولار سنويا”.

وأوضح أن ”التحويلات المقصودة هي التحويلات الرسمية، أما إجمالي التحويلات فقد تكون ضعف ذلك، فإذا كان في بلدان مجلس التعاون الخليجي (35.1) مليار العام ,2007 فإن تقدير إجمالي التحويلات منها يفوق (60) مليار دولار”. ويقدر التقرير أنه من ”اليسير زيادة نسبة المتنقلين العرب بين إجمالي المتنقلين المؤقتين إلى 30% بعد أن كانت 23%، في هذا العقد، مع افتراض ثبات حجم المتنقلين المؤقتين إلى البلدان العربية، وهو ثبات تفرضه برامج توطين الوظائف كحد أدنى بين عدد من الإجراءات الأخرى”، مضيفاً أن الرفع المتواضع للنسبة المذكورة يوفر قرابة مليون فرصة عمل لمواطنين عرب ويرفع نسبة التوطين بقرابة 10%”.

ولاحظ التقرير ”أهمية الهجرة خارج البلدان العربية فهي مصدر قرابة ثلثي التحويلات، وهناك فرص لهجرة جديدة يفرضها الوضع الديموغرافي والاقتصادي للبلدان الأوروبية، وهذه الفرص لن تتحقق إلا بإدماج الهجرة ضمن سلسلة المصالح التجارية والمالية والاستثمارية بين البلدان العربية وأوروبا وفقا لتوجيهات قمة الكويت بهذا الشأن، حيث أشارت إلى ضرورة تفاوض جماعي عربي أجنبي بشأن الهجرة وتنظيم الهجرة وصيانة حقوق المهاجرين العرب والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين بلدان الإرسال والاستقبال”.

وقد توفر تيارات الهجرة قرابة مليون فرصة عمل خلال عقد إذا توفرت شروط ذلك خصوصا منها العلاقة بين البلدان العربية والبلدان الأوروبية.